حملات مكبرة لضبط مخالفات توصيل المياه في دمياط الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة ،استمرار أعمال الرصد واسترداد حق الدولة والحفاظ على المرافق العامة بالمدينة والتصدي بكل حزم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتعدى على مرفق مياه الشرب.
وقال إن لجنة الخلسة قامت بشن حملة مكبرة بمنطقة الساحل والشاليهات بمعاونة إدارتى الأمن والتنمية والتنسيق مع قسم شرطة التعمير بالمدينة .
اسفرت تلك الحملة عن فصل عدد ٣٣ وصلة خلسة وضبط عدد ٣ مواتير رفع وعدد ٤ عدادات مياه معطلة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتحصيل الفورى للغرامات طبقا للقواعد ومعدلات الاستهلاك وإيقاف التعامل .
فى سياق متصل تم تحصيل بعض المديونيات والمتأخرات من قبل محصلى المنطقة.
واكد رئيس الجهاز استمرار اعمال اللجنة والتصدى بكل حزم لدحر مثل هذه الظواهر للحفاظ على معدلات التشغيل لمرفق مياه الشرب لما يتوفر بالمدينة حاليا من مراحل للتطوير والفرص الاستثمارية.
كانت قد تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع تطوير المناطق الغير مخططة، الذى تضمن ٧ مناطق بمدينة دمياط هى " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح " وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم برئاستها و بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و ممثلى عدد من الجهات المعنية وأيضًا الجهتين المُنفذة والاستشارية .
تناول الاجتماع استعراض الموقف النهائى ببعض المناطق و مناقشة آلية تسليم تلك المناطق وتنفيذ أعمال الانارة بها ، وكذلك عرض نسب التنفيذ النهائية بالمناطق الأخرى ووضع جدول زمني للتسليم خلال الشهر القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية ببورسعيد: طالبنا بتخصيص مخازن في المنطقة الصناعية الجديدة
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، مع مستثمري بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ كان لقاءً مثمرًا وبناءً حيث تم مناقشة التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة، والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وقال سعده إن من أهم المحاور التي شهدها الاجتماع هي الموافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة، ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيتم توزيعها على الراغبين بالصناعة، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد، مشيرًا إلى أن المنطقة ستكون بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية، بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
وأكد سعده في تصريحات صحفية له اليوم أن الاجتماع شهد المطالبة بتخصيص مخازن في المنطقة الجديدة، لأن المصانع تتوسع وتكبر، ويصبح لديها حاجة إلى مناطق لتخزين المنتجات، لذا نحتاج إلى مشروعات تخزين.
وطالب سعده خلال الاجتماع بالسماح للمصانع التي دخلت القائمة البيضاء فيما يخص صناعة الأسماك بالتصدير الي دول الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه الدولة وخطتها الطموحة للوصول بالصادرات إلى 150 مليار دولار.
وأشار سعده إلى أن النهضة الصناعية بمحافظة بورسعيد من أهم أولويات الدولة المصرية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي المميز للمدينة، حيث أصبحت جاذبة للمستثمرين وإقامة المشروعات الصناعية، كونها مؤهلة لإقامة المشروعات اللوجستية العملاقة.
جدير بالذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعه والنقل أعلن إقامة مجمع لخدمة المصانع الصغيرة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية موجهاً بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير على ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية.
وأوضح الوزير أنه جاري نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة للصناعة، لافتاً إلى أن كل الأراضي الشاغرة والمسحوبة في المناطق الصناعية بالمحافظة سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية في الطرح القادم.
ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص المناطق الصناعية الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيمكن رفع كفاءة الصيانة والمرافق بهذه المناطق من خلال التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وشركاتها التابعة للقيام بالأعمال المطلوبة مقابل رسوم تحصلها من المستثمرين.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب