"الوطنية للتمويل" تشارك في توزيع صناديق غذائية للأسر المُستحقّة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
مسقط- الرُّؤية
تَعاونت الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في قطاع التمويل في سلطنة عُمان- مع جمعية دار العطاء لتنظيم بادرة خيرية لتوزيع الصناديق الغذائية في كل من: العامرات وبركَاء وسَمائل، بهدف تعزيز التضامن لإحداث تأثير مُستدام وفعَّال في المجتمع.
وبادر فريق "همة" التطوعي التابع للشركة في جمع وتغليف أكبر عدد ممكن من الصناديق الغذائية لتوفير المؤن للأسر المحتاجة، إذ تعكس هذه المبادرة التزام الشركة المستمر بالمسؤولية الاجتماعية وجهودها المتواصلة لتبني أسمى المبادئ لصنع أثر إيجابي مُستدام وتلبية احتياجات المجتمع المتنوعة.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "تجسد هذه المبادرة البنّاءة جهود شركة الوطنية للتمويل في تحسين جودة الحياة وإبراز قيمة العمل الجماعي في إحداث تأثير إيجابي لضمان الرفاهية والمساواة لجميع فئات المجتمع، وفي شركة الوطنية للتمويل نطمح لأن نكون روادًا في المسؤولية الاجتماعية، وأن نُمكن المجتمعات التي نخدمها ونساهم في إحداث تغيير مؤثر، ونحن نؤمن بأهمية هذه المبادرات النيرة وندعو الجميع للمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تنشر الأمل وتمهد سُبل التغيير في شهر رمضان الفضيل".
وكان لفريق "همة" التطوعي التابع لشركة الوطنية للتمويل دور حيوي في العديد من المبادرات الاجتماعية والبيئية، حيث قاد جهودًا لتحقيق التقدم المُستدام على المدى الطويل، مع تعزيز القيم الأساسية للشركة، وفي عام 2024، قدم فريق "همة" التطوعي عدد من المبادرات التطوعية في كافات المجالات، مما ترك أثرًا كبيرًا وألهم العملاء والمجتمع بشكل عام لتبني ممارسات صديقة للبيئة والمساهمة الفعّالة في تحسين المجتمع.
ويُجسد التعاون بين شركة الوطنية للتمويل وجمعية دار العطاء الشراكة الوطيدة الناجحة بين الجهتين، حيث يجمعهما هدف مشترك لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتقوية الروابط وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشمولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاؤل أوروبي إزاء آلية جديدة للتمويل العسكري
عبر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي -اليوم السبت- عن تفاؤلهم بفكرة إنشاء صندوق مشترك للتمويل العسكري، مع إدراك حكومات التكتل أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمنها.
وناقش الوزراء فكرة أعدها مركز "بروغل للأبحاث" هي أن تنشئ مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وأخرى من خارجه صندوقا بين الحكومات، برأس مال مدفوع، يقترض من السوق، ويشتري ويمتلك معدات عسكرية باهظة الثمن بشكل مشترك.
وتعد مشاركة دول من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة لأعضاء كثيرين في التكتل، لأنها ستسمح بمشاركة بريطانيا التي تمثل قوة دفاعية كبرى، بالإضافة إلى النروج وكندا وأوكرانيا.
وسيكون الصندوق، المسمى "آلية الدفاع الأوروبية"، وسيلة لمعالجة مخاوف الدول المثقلة بالديون، لأن الديون الناجمة عن دفع ثمن المعدات ستسجل في دفاتر الآلية، وليس في الموازنات الوطنية.
وقال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي الذي ترأس المحادثات "أبدى معظم الوزراء اهتمامهم ببحث بروغل" لكن بعض الدول، مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا، عبرت عن بعض التحفظ.
وطالبت هذه الدول الاتحاد الأوروبي بالنظر أولا في أدوات التمويل الحالية، مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الدفاع الأوروبي وخطة إعادة تسليح أوروبا، وذلك قبل إنشاء أدوات جديدة.
وبموجب خطة إعادة تسليح أوروبا، يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة، من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك للمشاريع الدفاعية الكبيرة.
إعادة تسليح أوروبا أولاوأكد دومانسكي أن استكمال العمل على الحزمة البالغة 800 مليار يورو يمثل أولوية، إلا أن معظم وزراء المالية اتفقوا على أنه قد تكون هناك حاجة إلى أدوات إضافية، مثل مقترح بروغل.
إعلانوذكر بحث بروغل أن صندوق "آلية الدفاع الأوروبية" يمكن أن يركز على "عوامل التمكين الإستراتيجية" وهي البنية التحتية والمعدات العسكرية باهظة الثمن التي تحتاجها الجيوش للعمل، وغالبا ما توفرها الولايات المتحدة حاليا.
وتشمل هذه العوامل أنظمة القيادة والتحكم المشتركة، والاستخبارات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتطوير أنظمة أسلحة جديدة باهظة الثمن مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس أو السادس، وأنظمة الأسلحة المتكاملة التي تحتاجها دول عديدة مثل الدفاع الجوي الإستراتيجي والنقل الجوي الإستراتيجي واسع النطاق والخدمات اللوجستية البحرية والصواريخ والردع النووي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"