بنك عُمان العربي يحتفي بالإنجازات في الاجتماع السنوي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظَّم بنك عُمان العربي اجتماعه السنوي، والذي يُمثل تقليدا سنوياً للاحتفاء بالنجاحات التي تحققت بفضل المساهمة المبدعة لكوادر البنك وموظفيه، والاستعداد لعام جديد زاخر بالإنجازات واستمرار الأداء الاستثنائي الذي حققه البنك من خلال التقدم والتطوير في المنتجات والحلول الرقمية وخدمة العملاء.
وتضمن الاحتفال فعاليات متنوعة، وعروضا مرئية حول إنجازات البنك لعام 2024، وصندوق دعم الموظفين "تكافل" وبرنامج "ادخار" لتأمين الرفاه المالي للموظفين، إضافة لجلسة تحفيزية والعديد من الفقرات الترفيهية والمسابقات والسحوبات على جوائز قيمة والتي أثارت أجواء البهجة بين الحضور، كما تم تكريم الفائزين بجائزة "متميزون" السنوية للأداء الوظيفي للموظفين، والفائزين بجوائز الخدمة الطويلة.
وتقديرا للإبداع والشغف في تعزيز النجاحات للإدارة العليا، وكحافز لمواجهة وتذليل التحديات، أعلن رشاد الزبير رئيس مجلس إدارة بنك عُمان العربي خلال الحفل عن إطلاق جائزة رئيس مجلس الإدارة للتميز، وتشمل الجائزة 6 فئات رئيسية وهي: التميز في تجربة العملاء، والتميز في الابتكار للعقول المبدعة، والتميز في الكفاءة، والتميز في إدارة المخاطر، والتميز في تحقيق الأهداف، والتميز في تبني عقلية النمو.
وفي كلمته خلال الحفل، قال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "بفضل عملنا الجاد والالتزام برؤيتنا في بنك عُمان العربي نواصل تجاوز الكثير من التحديات ونعزز ريادتنا في القطاع المصرفي العُماني، منطلقين من إيماننا بأن كفاءة موظفينا وكوادرنا وعملنا بروح الفريق هي ركائز لتحقيق المزيد من النجاح والانطلاق نحو الارتقاء بالأداء وتقديم التجارب المثرية لعملائنا، واليوم نحتفل بأهم إنجازاتنا في بنك عُمان العربي وهو التعاون المثمر في تحقيق الأهداف واستراتيجية النمو طويل المدى، وتقدمنا المستمر نحو مستقبل واعد بتنمية ثروتنا البشرية وتعزيز قدراتهم المهنية والشخصية وتحفيز الإنجاز، وقد عززنا هذا التقدم خلال عام 2024 بالتوسع في توفير الموارد التدريبية لتطوير مهارات وكفاءات كوادرنا".
وأضاف: "يتواصل تنفيذ برنامج روَّاد العربي لتطوير القيادات والذي يشهد نجاحه إشادة محلية ودولية، ويعد من أبرز قصص النجاح للاستثمار في الموارد البشرية، ويستهدف البرنامج 330 موظفا من البنك وشركائه الاستراتيجيين، كما تم تنظيم 374 برنامجًا تدريبيًّا للموظفين في عام 2024 شارك فيها أكثر من 10,000 موظف وتنفيذ قرابة 25,000 ساعة تدريبية، كما يواصل البنك تعزيز جاذبية بيئة العمل وتوفير أفضل الخدمات للموظفين".
وتابع الحارثي قائلا: "إن اجتماعنا هو فرصة لنحتفي بإنجازاتنا، ونعزز الشراكة بين فريق العمل في مختلف الإدارات والمستويات الوظيفية في طرح الرؤى الخلاقة التي تدعم نجاح البنك خلال المرحلة المقبلة، وقدرته على ابتكار منتجات تنافسية والتميز في العمليات التشغيلية والخدمات والتحول الرقمي، وتوسيع القنوات الرقمية، وتعزيز تأثير العلامة التجارية وإدارة وتطوير المواهب".
وينطلق بنك عُمان العربي نحو المستقبل معززا بالعديد من عوامل القوة التي تعزز ريادته في قيادة تطور القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، من أهمها مسيرته المصرفية العريقة وخبراته التراكمية الواسعة وقدرته الفائقة على التطوير ورفع القيمة المضافة للخدمات فضلا عن مساهمته الفاعلة في نمو الاقتصاد الوطني وحضوره العالمي من خلال التواجد في 28 دولة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار مصيري.. البنك المركزي يستعد لإعلان أسعار الفائدة الجديدة خلال ساعات
في خطوة تُراقب عن كثب من قِبل الأوساط الاقتصادية والمستثمرين المحليين والدوليين، تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، لعقد ثاني اجتماعاتها خلال عام 2025، وذلك يوم الخميس الموافق 17 أبريل الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ترقّب في الأسواق المصريةيأتي هذا الاجتماع وسط حالة من الترقب الشديد في الأوساط الاقتصادية، خاصة بعد أن قررت اللجنة في اجتماعها الأول لهذا العام، والذي انعقد يوم 20 فبراير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي. وقد رأت اللجنة آنذاك أن الظروف الاقتصادية تقتضي الحفاظ على الاستقرار النقدي، مما أدى إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قرارات فبراير| تثبيت رغم التحدياتفي اجتماعها السابق، ثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 28.25%، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 27.75%. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند نفس المستوى، أي 27.75%.
هذا القرار عكس توجهاً واضحاً من البنك المركزي نحو دعم استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، رغم الضغوط الاقتصادية المحلية والتغيرات العالمية التي تشهدها الأسواق.
التحديات المقبلة.. بين التضخم والنمولا شك أن البنك المركزي يواجه معضلة حقيقية بين السعي لكبح جماح التضخم من جهة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي من جهة أخرى. فبينما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في الحد من التضخم، فإنها قد تُبطئ من وتيرة الاستثمار والاقتراض، ما يضع لجنة السياسة النقدية أمام قرارات صعبة.
قرار مرتقب وتأثير واسعمن المنتظر أن يشكل اجتماع 17 أبريل محطة مهمة في مسار السياسة النقدية المصرية للعام 2025. وسواء قررت اللجنة الإبقاء على الأسعار الحالية أو اتخذت مساراً جديداً، فإن تأثير القرار سيمتد إلى مختلف القطاعات، من البنوك والأسواق المالية إلى الاستثمار والاستهلاك اليومي للمواطن.
الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة، والتوقعات متباينة... لكن الأنظار كلها تتجه صوب البنك المركزي، حيث يُرسم جزء كبير من ملامح المستقبل الاقتصادي للبلاد.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة