تبلغ 216 تريليونا.. تحديد موعد ارسال جداول الموازنة الى البرلمان
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعدت نائب رئيس لجنة المالية النيابية، إخلاص الدليمي، اليوم الأربعاء، ارسال الحكومة لجداول الموازنة خلال الشهرين المقبلين، فيما أكدت أن قيمة موازنة 2025 تبلغ 216 تريليون دينار عراقي.
وقالت الدليمي، إن "وزارة المالية لم ترسل حتى الآن جداول موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء، رغم أنه كان من المفترض إرسالها في شهر تشرين الأول 2024، وفقاً لقانون الإدارة المالية، وذلك لإقرارها قبل بداية العام الجديد".
وأضافت، أن "المبلغ الإجمالي للموازنة يبلغ 216 تريليون دينار، فيما يقدر الإنفاق الفعلي بنحو 160 تريليون دينار".
واستبعدت الدليمي، "إرسال الجداول خلال الشهرين المقبلين إلى مجلس النواب"، مشيرة إلى أن "وزارة المالية لم تستكمل إعدادها بعد، ما قد يؤدي إلى تأجيل المصادقة على الموازنة إلى أجواء الانتخابات".
وصوت مجلس النواب العراقي، شباط الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النيابية، أمير المعموري، أن اللجنة أنجزت مهامها وأكملت تقريرها الأولي، الذي من المفترض أن يُعرض خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، متضمناً العديد من الخروقات والملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المعموري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك تجاوزات هائلة على عقارات الدولة، حيث تتجاوز قيمة العقارات المعتدى عليها 40 تريليون دينار منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "نسبة التجاوزات في تصاعد مستمر".
وأضاف أن "اللجنة عملت بفعالية على حصر هذه العقارات ودراسة أسباب التجاوز عليها، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات بيعها بأسعار متدنية لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب بخسائر فادحة للدولة العراقية".
وكشف المعموري عن "وجود عمليات تلاعب وتزوير شابت بيع العقارات الحكومية، حيث بيعت بعض العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار بمبالغ لا تتجاوز 500 مليون دينار، في حين تم بيع عقارات أخرى تقدر بخمسة مليارات دينار مقابل 100 مليون فقط".
وأكد أن "هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الدولة في ممتلكاتها"، مشدداً على "ضرورة وضع حد لعمليات البيع العشوائي للعقارات المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أصولها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا