«غرفة عجمان» تصدر 44 ألف شهادة منشأ خلال 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
عجمان (الاتحاد)
أعلنت غرفة عجمان، عن توقيع 20 اتفاقية ومذكرة تعاون مع جهات اتحادية ومحلية وخاصة خلال عام 2024، إلى جانب حصولها على 3 شهادات آيزو، وارتفاع عدد العضويات إلى أكثر من 40 ألفاً، وإصدار أكثر من 44700 شهادة منشأ.
جاء ذلك خلال «ملتقى غرفة عجمان الرمضاني»، الذي نظمته الغرفة للاحتفاء بشراكاتها الاستراتيجية وتعزيز علاقاتها الدولية، بحضور نخبة من السفراء والقناصل ومديري ومسؤولي الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأكد محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة عجمان بالإنابة، أن الملتقى يمثل منصة لتعزيز التعاون الدولي والترويج للفرص الاستثمارية في عجمان، مشيراً إلى التزام الغرفة بدعم بيئة الأعمال وتحقيق أهداف رؤية عجمان 2030، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.
وتضمنت فعاليات الملتقى عرضاً لإنجازات الغرفة خلال 2024، من بينها تنظيم 12 دورة وجلسة متخصصة لتعزيز توعية منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى جهود مجلس سيدات أعمال عجمان في تمكين المرأة، ومبادرات مجلس شباب الغرفة.
وفي ختام المنتدى، تم تكريم الشركاء الاستراتيجيين، تلاه جلسات ودية بين السفراء والقناصل ومسؤولي الجهات الحكومية، لمناقشة فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة، السياحة، التعليم، الصحة، العقارات، الطاقة، والتجارة، إلى جانب تعزيز التجارة البينية وتنويع الأسواق الخارجية لمنتجات الإمارة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة عجمان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا