تمويل مصرفي بـ 5 مليارات جنيه لدعم مشروع سكن لكل المصريين
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلن أحد البنوك العربية توقيع بروتوكول لدعم قطاع التمويل العقاري في مصر بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري و الإسكان الاجتماعي، لدعم العملاء للحصول على قروض عقارية مستدامة بفائدة ميسرة وأقساط شهرية تتوافق مع كافة الفئات والشرائح.
وشهدت مراسم التوقيع مي عبد الحميد، رئيس الصندوق و محمد بدير، رئيس البنك؛ حيث بلغت جملة التمويلات المقدمة للصندوق من جانب البنك 10 مليارات جنيه لدعم قطاع التمويل العقاري ضمن مبادرات وتوجيهات البنك المركزي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.
قال البنك إن الاتفاق يعمل على تعزيز التمويل المستدام، وتحقيق النهضة العمرانية، ودعم القطاع العقاري الذي يمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ودعم مخططات الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
يسعى الاتفاق لتلبية الحلول التمويلية في قطاع العقارات بما يعزز الاقتصاد القومي.
وارتفعت المحفظة التمويلية للبنك خلال العام الماضي لدعم التمويلات العقارية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي نحو 37% بقيمة 5 مليارات جنيه لأكثر من 31 ألف عميل.
قالت مي عبد الحميد،رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الاتفاق يوفر حلول تمويلية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين".
وأوضحت أن حجم الاتفاق الجديد رفع معدلات المحفظة التمويلية إلي الضعف، مؤكدة أنه تم الانتهاء فعليا من بناء 721 ألف وحدة سكنية وجار انشاء 251 ألف وحدى جديدة و تخصيص 634 ألف وحدة سكنية جديدة.
وكشفت عن وصول جملة التمويلات المقدمة من الجهات المختلفة نحو 81 مليار جنيه و 10.1 مليارا جنيه دعما نقديا آخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي قروض صندوق التمويل العقاري قطاع التمويل البنوك العربية المزيد التمویل العقاری ملیارات جنیه
إقرأ أيضاً:
مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون التنظيم العقاري"، اجتماعًا، أمس؛ برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية، وعددًا من المختصين بالجمعية؛ لمعرفة التوجهات العامة للجمعية في تطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان، وتحديات تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي العقاري، ورؤية الجمعية حول تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقات العقارية وتطوير مستويات الأداء.
واستضافت اللجنة محمد بن علي اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان وعددًا من مسؤولي الغرفة، بهدف استعراض جهود الغرفة في تعزيز الاستثمار وتنمية المحافظات والمدن وجذب المطورين العقاريين، وجهودها في حماية المصالح المشتركة للمقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري، ومبادراتها في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والتحديات القائمة، ومقترحات الحلول، ورؤيتها حول التشريعات الحالية المنظمة للقطاع العقاري، ورؤيتها حول الإطار التنظيمي الحكومي للقطاع العقاري ومتطلبات تمكين القطاع الخاص.
ويسعى "مشروع قانون التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية، كي تواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا