رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لدعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم، التابع لمجلس الوزراء، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، بهدف دعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر ليكون بمثابة مركز رئيسي لدعم قدرات عددٍ من روضات الأطفال الواقعة في نطاقه.
وذلك بحضور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، والدكتور ناصر القحطاني، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".
ووقّع بروتوكول التعاون كلٌ من الدكتورة رشا شرف، أمين عام "صندوق تطوير التعليم"، والدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تُولي أهمية قُصوى لإتاحة تعليمٍ على درجةٍ عاليةٍ من الجودة في جميع المراحل التعليمية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، التي تُعد مرحلةً مُهمةً للغاية حيث يتشكل فيها وعي الطفل وشخصيته، لذا ينبغي تأهيل الأطفال في هذه السن وإعدادهم لمرحلة التعليم الأساسي بشكل أكثر كفاءة واحترافية .
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، إلى مشروع "روضات جيل ألفا" الذي يتبناه "صندوق تطوير التعليم" التابع لمجلس الوزراء، قائلًا إن هذا المشروع يستهدف بناء قدرات النشء وتأهيلهم لمرحلة التعليم الأساسي، وذلك تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل يبدأ من الاهتمام بالنشء.
وعلى هامش التوقيع، قالت الدكتورة رشا شرف، أمين عام "صندوق تطوير التعليم"، إن بروتوكول التعاون، الذي يُمثل تعاونًا مصريًا عربيًا، يأتي لدعم مشروع "روضات جيل ألفا"، ويهدف إلى تطوير منظومة الطفولة المبكرة وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم.
وذلك من خلال دعم القدرة المؤسسية لمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، واستحداث نموذج متميز لمراكز التنمية المهنية لرياض الأطفال (M-PDPS)، بحيث يكون مؤهلا لتقديم خدمة التنمية المهنية المستمرة له ولمجموعة من روضات الأطفال المرتبطة به في نفس النطاق الجغرافي Cluster of School.
إضافة إلى العمل وفق مدخل متكامل يشمل تنمية الاستعداد المدرسي والتفكير الناقد والإبداع ومهارات الحياة لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.
وأضافت "شرف" أن هذا المشروع الطموح لإطلاق "روضات جيل الفا" يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الطفولة المبكرة في مصر، وفقًا لأفضل المعايير التربوية، ويُسهم في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لدعم هذا القطاع، بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، حيث سيعمل المشروع على توفير بيئة تعليمية متكاملة تواكب أحدث المعايير العالمية، وتساهم في بناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.
بدوره، قال الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ورئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية: يتعين بناء أجيال عربية تنشأ في بيئة صحية تربويًا ونفسيًا وتعليميًا، تُمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل، ويكونوا لَبِنات صالحة في مجتمعاتهم، في ظل التحديات العالمية المتسارعة؛ لذا من الضروري أن نبدأ من الطفولة المبكرة ليكون لدينا مجتمع أكثر قوة وترابطًا مستقبلًا.
وأشار رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن هذا التعاون يأتي إدراكًا لضرورة العمل على تنمية الطفولة المبكرة؛ باعتبارها استثمارًا حقيقيًا للمستقبل، ولتحقيق التنمية المُستدامة، مُبديًا سعادته بالعمل للارتقاء بمركز تنمية الطفولة المبكرة بالمدينة التعليمية ليكون مركزًا متميزًا إقليميًا وعالميًا، حتى يتمكن من مواصلة دوره الإيجابي منذ تأسيسه عام 2003 بمبادرة من الأمير طلال بن عبد العزيز ــ يرحمه الله ــ الرئيس المؤسس لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".
وفي غضون ذلك، توجّه الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بالشكر لمصر قيادةً وحكومةً لحرصهما الشديد على تعزيز التعاون مع المؤسسات التنموية لتسهم في الحراك التنموي الإنساني المتسارع في مصر، مشددًا على أن "أجفند" ومؤسساتها ستواصل للعقد الرابع على التوالي دعم الجهود المشتركة للارتقاء بالمجتمع العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صندوق تطوير التعليم المجلس العربي للطفولة والتنمية مدبولي العاصمة الإدارية مركز تنمية الطفولة المبكرة المدينة التعليمية بأكتوبر المزيد المجلس العربی للطفولة والتنمیة تنمیة الطفولة المبکرة الخلیج العربی للتنمیة صندوق تطویر التعلیم طلال بن عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" ومجموعة MSC العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان،
ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
وأشار إلى أن وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC العالمية.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء، وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين.
وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وقام بالتوقيع كل من الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري،
و Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، وحضر مراسم التوقيع اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس كريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لMSC مصر.
وأكد الفريق كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت، مشيرا الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي.
وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية خاصة مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية.
واضح الوزير، أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام.
ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC السيد Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.