المشدد 5 سنوات.. جنايات سوهاج تسدل الستار على كبرى قضايا الحشيش
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد، اليوم، حكمًا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.
وذلك ضد المتهم محمد ع. ن. م، بعد إدانته بحيازة مخدر الحشيش وسلاح أبيض دون مسوغ قانوني.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 21 سبتمبر 2024، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض "مطواة"، خلال حملة أمنية استهدفت تجفيف منابع ترويج المواد المخدرة في المحافظة.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يروج المواد المخدرة بين الشباب، مستغلًا مناطق نائية لتنفيذ نشاطه الإجرامي، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية نجحت في الإيقاع به متلبسًا بحيازة المخدرات والسلاح.
وبعد استعراض الأدلة والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة، قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، تنفيذًا لنصوص قانون العقوبات بشأن حيازة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء.
مكافحة المخدرات في سوهاج يأتي هذا الحكم ضمن جهود الأجهزة الأمنية والقضائية لمكافحة تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة البيضاء، حيث تكثف الجهات الأمنية حملاتها لضبط العناصر الإجرامية التي تهدد الأمن العام، في إطار خطة متكاملة للقضاء على ظاهرة الإتجار بالمخدرات في المحافظة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي أمرت بإحالته إلى المحاكمة العاجلة، حتى صدر بحقه الحكم السابق، مع استمرار المتابعة الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج الحشيش جنايات سوهاج محكمة جنايات اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج المزيد
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا