فرنسا تعلن حالة الكارثة الطبيعية في البلديات الـ24 بجزيرة ريونيون
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت فرنسا حالة الكارثة الطبيعية في البلديات الـ24 في جزيرة المحيط الهندي التابعة لها، ريونيون، التي دمرها الإعصار جارانس جزئيا في نهاية فبراير، وفقا لمرسوم نشر اليوم /الأربعاء/ في الجريدة الرسمية.
ويمهد النص الطريق لشركات التأمين بتغطية الأضرار في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 900 ألف نسمة، وصرف التعويضات للمتضررين؛ حيث تسبب الإعصار جارانس في 28 فبراير في مقتل خمسة أشخاص.
وذكر "راديو فرنسا الدولي"، اليوم الأربعاء، أن جميع البلديات التابعة للجزيرة، ومنها سان دوني، وسان بول، وسان بيير، تشهد فيضانات، كما أن بلديتي سانت ماري وسانت روز، معرضتان أيضًا للرياح الإعصارية.
ووقعت الظروف الإعصارية الأكثر تدميرا في شرق وشمال جزيرة المحيط الهندي. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي مانويل فالس خلال زيارة أجراها مؤخرا إلى الجزيرة أن الحكومة ستخصص 200 مليون يورو لمساعدة السلطات المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا سان دوني ريونيون
إقرأ أيضاً:
مخاوف كبيرة بعد زلزال أماسيا: المدينة التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة في حالة تأهب!
بعد الزلزال الذي وقع في منطقة طاشوفا في أماسيا يوم أول أمس، والذي شعر به العديد من المدن المجاورة بقوة 4.6 درجة، توجهت الأنظار إلى المباني ذات المخاطر العالية في مدينة سامسون التي تأثرت بالاهتزازات بشكل مكثف. أعلنت مديرية البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في سامسون، أنه تم اكتشاف أن هناك 2,188 مبنى خطرًا في المدينة.
وفي الدراسات التي أجرتها مديرية البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في سامسون، تم تحديد 2,188 مبنى على أنها “مباني خطرة” في جميع أنحاء المدينة. تحتوي هذه المباني على 4,819 وحدة سكنية و1,310 وحدة تجارية، ليصل إجمالي عدد الوحدات المستقلة إلى 6,129 وحدة.
وقد شعر سكان مدينة سامسون أيضًا بالزلزال الذي وقع في منطقة طاشوفا في أماسيا بقوة 4.6 درجة، وأصبح عدد المباني الخطرة في المدينة موضوعًا يثير الفضول.
أكثر من 2000 مبنى خطر في المدينة
اقرأ أيضااليونان تلاحق تركيا
الإثنين 14 أبريل 2025نتيجة لأعمال تحديد المخاطر في سامسون، وبموجب قانون رقم 6306 بشأن تحويل المناطق المهددة بالكوارث، يتم تحديد المباني الخطرة بواسطة شركات مرخصة من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ، بناءً على طلب أحد مالكي المباني أو ممثليهم القانونيين، ويتم تقديم النتائج إلى مديريات المحافظة.