الحكومة تدعو لملاحقة قادة الحوثي كمجرمي حرب وفرض مزيد من العقوبات عليهم
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المجتمع الدولي إلى ملاحقة قادة الحوثي كمجرمي حرب وفرض مزيد من العقوبات عليهم.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي، لا تستخدم التحريض الطائفي فقط كوسيلة للتعبئة والحشد، بل تعتبره جزءاً أساسياً من عقيدتها في الحكم والسيطرة.
وأضاف الارياني في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية إن الجماعة منذ انقلابها على الدولة العام 2014، تبنّت خطاباً طائفياً متطرفاً يشابه خطاب التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"القاعدة"، حيث صورت معارضيها بأنهم "كفار" و"خونة" و"عملاء لأمريكا وإسرائيل"، بهدف شيطنتهم وتبرير استهدافهم.
وأكد أن هذا الخطاب التحريضي لم يقتصر على التصريحات الإعلامية والخطابات السياسية، بل تُرجم إلى جرائم مروعة ومجازر دموية بحق المدنيين، تحت ذريعة "التطهير من التكفيريين".مستهدفاً العديد من المحافظات اليمنية، ومنها (إب، وذمار، وحجة، والبيضاء، وتعز)، في نهج مشابه لما تمارسه الجماعات الإرهابية لتبرير القتل الجماعي للمدنيين.
ودعا الإرياني إلى تصعيد الجهود القانونية لملاحقة قادة الجماعة، وعلى رأسهم عبدالملك الحوثي، باعتبارهم "مجرمي حرب"، وفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومنعهم من الاستمرار في جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الشعب اليمني.
وأكد أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع الحوثيين بنفس الحزم الذي تعامل به مع مجرمي الحرب في مناطق أخرى، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي المجتمع الدولي ارهاب
إقرأ أيضاً:
العراق يشكل فريقا لملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بتشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي أعمال عنف بحق عمال سوريين في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم السوداني قوله، إن "بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم (تشكيلات يا علي الشعبية)، وعلى الفور، وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة".
وأضاف أن "هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكا لكرامة الإنسان وحقوقه".
وتابع: "نؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملا على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيدا على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان: "ندين ما يتعرض له السوريون في العراق وهذه الافعال تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي".
وطالبت الحكومة العراقية "بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".
وشددت على أنها ستتواصل "مع الأشقاء في العراق والحكومة العراقية للعمل عن كثب ومعالجة الانتهاكات".