مكة.. الهلال الأحمر ينشر ثقافة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، فعالية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وأهميتها، بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.
وسلط اللقاء الضوء على أعمال وأهداف هيئة حقوق الإنسان، والمعايير الدولية التي كفلتها الأنظمة لحفظ الحقوق الإنسانية، وكذلك التعريف بالرسالة السامية لهيئة حقوق الانسان في دعم و تطوير أنظمتها التي تكفل تطبيق الحقوق الإنسانية.
جانب من اللقاء المنظم من الهلال الأحمر بمكة- اليوم
تعاون لحياة كريمةيأتي اللقاء للتأكيد على التعاون المشترك بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة حقوق الإنسان، وفقاً للاختصاصات وما تقتضية مصلحة الإنسان لعيش حياة كريمة، والاطلاع على القرارات والتنظيمات والتشريعات في مجال حقوق الإنسان.
حضر اللقاء مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، د. مصطفى بلجون، ونجلاء دمنهوري، مدير إدارة التواصل والتوعية بفرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح بلجون، أن الهيئة تسعى دائمًا لاستضافة الهيئات الحقوقية والخبراء في أكثر من مجال للاستفادة من خبراتهم، وإثراء منسوبي الهيئة بالمعلومات، ما يسهم في زيادة المعرفة وتعزيزها لديهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس جدة الهلال الأحمر الهلال الأحمر السعودي هيئة حقوق الإنسان حقوق الإنسان هیئة حقوق الإنسان الهلال الأحمر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
المميزات المحتملة لمشروع القانون:1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.