بعد إجراء تحقيق تكميلي.. الوزير السابق “نسيم ضيافات” أمام القضاء مجددا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
من المقرر أن يمثل أمام الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر ،اليوم الأربعاء، الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة المتهم الموقوف “ضيافات نسيم ” برفقة زوجته وعدد من أفراد عائلته و متهمين آخرين، لملاحقتهم في ملف فساد طال شركة ” ألريم” وبعض الأنشطة التجارية الخاصة بعائلة الوزير المتهم.
وجاء برمجة القضية بعد الرجوع من الخبرة، حيث سبق وأن أصدرت ذات الجهة القضائية إجراء تحقيق تكميلي في القضية لتعيين خبير لاجراء خبرة قضائية في ملف الحال لتحديد الضرر اللاحق، بعد أن إستأنف المتهمون الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد التي بموجبها
تم إدانة المتهم ” نسيم ضيافات” بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة ، مع تبرئة زووجته المسماة “س.ك” ، نفس الحكم استفاد منه ايضا المتهم المدعو “ص.ع” مدير ” اناد” وكالة سطيف سابقا، مع تبرئة اكثر من 20 متهما، يتقدمهم كل من المتهمة مديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت” وكذا المدير العام السابق “لاناد” “ب.م.ش” بينما أدين خليفته المتهم المدعو “م.ش.ب” ب18 شهر حبسا نافذا و 200 الف دج غرامة مالية نافذة ، وفي نفس القضية تم الحكم على شقيق الوزير الأسبق “ضيافات نسيم” المتهم المدعو “عبد المالك ضيافات” بعقوبة عامين حبسا نافذ و500 الف دج وغرامة مالية نافذة ، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة
في حق المدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة ” اريم ” وشملت الأحكام القضائية زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” حيث سلطت عليها المحكمة عقوبة عام حبسا نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة ، كما تم تسليط عقوبات على الحرفيين كل من المتهم المدعو “خ.ر”، والمسمى “م.أ” والحكم عليهما بعام حبسا موقوفة النفاذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة
كما أصدرت ذات الجهة القضائية أحكاما متفاوتة في حق بقية المتهمين محل المتابعة تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا و 5 سنوات حبسا نافذا أقصاها كانت في حق المتهم المتواجد في حالة فرار المدعو ” س .ع” مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حقه.
مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم ب4 ملايين دج غرامة مالية نافذة ،و تغريم شركة “ليليا” و “ليديا ” بمليون دج غرامة مالية نافذة ،مع الزام أيضا المتهم الموقوف “ضيافات نسيم” بأن يدفع للخزينة العمومية تعويضا ماليا قيمته 10 مليون دج .
وفي ملف الحال تم متابعة كل المتهمين السالف ذكرهم بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة اساءة إستغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من إمتيازات غير مبررة .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الوزیر السابق المتهم المدعو حبسا نافذا ضیافات نسیم
إقرأ أيضاً:
ملف تهريب 1100 مليار سنتيم من الذهب المستورد وبيعه “بالسكوار” أمام القضاء قريبا
من المقرر أن يمثل أمام رئيس الغرفةالجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم 26 مارس الجاري، شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة غير المشروعة بالذهب، المتابع فيها 50 متهما، من بينهم 22 متهما موقوفا بالمؤسسة العقابية ” الحراش”.
كما يتواجد 13 متهما استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق.
لضلوعهم في جريمة تهريب الذهب، الجرم الذي ألحق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني ناهيك عن الخسارة التي تكبدتها الحزينة العمومية.
بحيث نسب للمتهمين في إطار التحقيق جنحة تهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
كما يتابع في ذات القضية 3 شركات تنشط في مجال الذهب، كأشخاص طبيعية يتقدمهم شركة ” وسام للمجوهرات ” بعد تورط صاحبها المتهم الرئيسي الموقوف صاحب 59 عاما، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، الذي كان يستورد كميات معتبرة من الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط شركته، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
حسب تحقيقات مصالح الأمن الوطني، فإن المعني قام ببيع الذهب المستورد في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة، تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية، حيث قدر المحققون الحركات المالية بحساب المتهم بأزيد الـ1100 مليار سنتيم”.
ويتابع المتهمون في قضية الحال بوقائع فساد تتعلق بتهريب الذهب والغش الضريبي وتبييض الأموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزوّر وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة لقانون الصرف.
تفاصيل القضيةوفي تفاصيل القضية فإنه بتاريخ 17ماي 2023، و على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي.
واستغلالا للمعلومة يتم فتح تحقيق ابتدائي حول الوقائع و من خلاله، تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة، بتواطؤ موظفين عموميين لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تمكّنت، في بداية شهر ماي 2023، تم الإطاحة من الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية مع استرجاع محجوزات وأموال فاقت قيمتها الـ330 مليار سنتيم.
وجاءت العملية بفضل الاستغلال الفعّال لمعلومة وردت في هذا الشأن ووضع خطة عملياتية ممنهجة سمحت بضبط واسترجاع محجوزات، تتمثل في كمية من الذهب تزيد عن 135 كلغ وأخرى تفوق الـ180 كلغ من الفضة، من بينها 140 كلغ مادة أولية، إضافة إلى استرجاع ما قيمته 5 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف أورو، مع تجميد حسابات بنكية يقدّر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم”.
وأفضت التحريات المعمّقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص، المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المتهمين، إلى تحديد هوية أفراد الشبكة الذين ينحدرون من ولايات: باتنة وقسنطينة وبسكرة والعاصمة.
وتبين وفقا لذلك، لجوء المدبر الرئيسي، صاحب 59 سنة، المقيم بابن عكنون بالجزائر العاصمة، إلى استيراد الذهب من الخارج مستعملا السجل التجاري الخاص بنشاط الشركة التي يديرها، مستغلا في ذلك التسهيلات التي يمنحها قانون الصرف في اقتناء العملة الصعبة بسعر البنك”.
حيث وبحسب تحقيقات أمنية لجأ هذا المتهم إلى “بيع مادة الذهب المستوردة في السوق السوداء ليقوم بصب العائدات المالية في حسابه البنكي الخاص، مستعينا بسجلات تجارية مستخرجة باسم أفراد الشبكة تخص نشاطات وهمية لا وجود لها في الواقع وبتواطؤ موظفين بأحد البنوك الوطنية”.
كما اكتشف المحققون الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي، والتي فاقت الـ1100 مليار سنتيم.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا