رئيس وزراء إيطاليا السابق جوزيبي كونتي ينتقد بشدة خطة إعادة التسليح الأوروبية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
في مقابلة مع قناة يورونيوز، قال زعيم حركة خمس نجوم جوزيبي كونتي إن المفوضية "تبالغ في تضخيم التهديد الروسي" لتعزيز الإنفاق العسكري
وصف رئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي خطة إعادة التسلح التي قدمتها المفوضية الأوروبية مؤخرا والتي تهدف إلى توفير ما يصل إلى 800 مليار يورو بأنها مضيعة للمال.
وزعم كونتي في مقابلة مع يورونيوز، أن خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي تعني "إهدار الأموال للسماح لجميع الدول الأعضاء بمواصلة زيادة الإنفاق العسكري بطريقة غير منسقة وغير منظمة"، بدل تعزيز "مشروع دفاع مشترك جاد" يجب أن يصل في رأيه إلى استقلالية استراتيجية تشكل "خطوة كبيرة" في مسار التكامل السياسي للاتحاد الأوروبي.
ونظمت حركة خمس نجوم التي يتزعمها كونتي احتجاجًا خارج وداخل البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الثلاثاء. حيث رفع المشاركون أعلام السلام وطالبوا بإنفاق الأموال المخصصة للدفاع العسكري على الصحة العامة وغيرها من الأولويات.
وترى كتلة اليسار في البرلمان الأوروبي، التي تنتمي إليها حركة خمس نجوم، أن الخطة لن تفيد سوى مصنعي وتجار الأسلحة، وتنتقد ما تسميه تهميش البرلمان الأوروبي في عملية الموافقة.
ويشكك رئيس الوزراء الإيطالي السابق في فكرة "السلام من خلال القوة"، فرغم أنه يعتبر موسكو تهديدًا، يرى كونتي أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا "يؤجج التوترات مع روسيا"، بل "أن يكون في الصف الأول لبناء مستقبل قائم على الحوار".
كما اتهم المفوضية الأوروبية بـ"المبالغة في التهديد الروسي لتبرير إهدار المال العام".
يرى كونتي أنه ينبغي أن يكون للاتحاد الأوروبي صوت في مفاوضات السلام بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحرب في أوكرانيا، وهو ما سيشكل تحديًا كبيرًا. فيقول: "سيكون من الصعب جدا الدفاع عن موقف أوكرانيا، لأنه من الواضح أن قوة روسيا التفاوضية قد ازدادت".
سياسيا، لطالما دعا زعيم حزب خمس نجوم إلى وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا. ومع ذلك، يرفض كونتي أن يوصف بأنه موالٍ لروسيا. فيقول: "لا علاقة لنا بمواقف الأحزاب اليمينية الأكثر تطرفًا. نحن لسنا مؤيدين لبوتين، لقد أدنّا عدوانه على أوكرانيا منذ البداية. ولسنا تحت أي تأثير أيديولوجي يمكن أن يضللنا."
وعلى الرغم من تأييده للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، إلا أنه يعتقد أنها لم تصل إلى الهدف. يقول كونتي في هذا السياق: "قيل لنا إن الاقتصاد الروسي سينهار. وقيل لنا أيضًا إن ذخيرتهم وأسلحتهم قد نفدت، وأنهم يعانون على المستوى العسكري. كلها أكاذيب. يجب أن نعترف بأن الاقتصاد الروسي قد حقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في عام 2024".
وردًا على سؤال حول الضمانات الأمنية التي يجب تقديمها لأوكرانيا، لم يقدم جوزيبي كونتي أي إجابات محددة، مدعيًا أنه سيكون من السابق لأوانه مناقشة هذا الأمر الآن.
كما أن زعيم حركة خمس نجوم يعارض بشدة الفكرة التي طرحتها رئيسة الوزراء الإيطالية الحالية جيورجيا ميلوني بتوسيع نطاق المادة 5 من ميثاق الناتو - والمتعلقة ببند الدفاع الجماعي - ليشمل أوكرانيا دون منحها عضوية فعلية في الحلف.
فيقول: "هذا الحل غير مقبول: فهو يعني أننا سننتقل من مرحلة الحرب بالوكالة التي خضناها حتى الآن، إلى مرحلة الحرب المباشرة لصالح أوكرانيا، بدلًا من العمل على مفاوضات سلام. هذا جنون تام" حسب تعبيره.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية فون دير لاين تدعو لتسليح أوكرانيا "بسرعة" حتى لا تصبح لقمة سائغة في فم روسيا انتخابات غرينلاند: فوز مفاجئ للمعارضة اليمينية المؤيدة للاستقلال بروكسل تقر حزمة إجراءات انتقامية ردا على الرسوم الأمريكية على الصلب والألومينيوم البرلمان الأوروبيروسياأوكرانيادفاعالاتحاد الأوروبيإيطالياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي أوروبا الرسوم الجمركية أنظمة الدفاع الجوي دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي أوروبا الرسوم الجمركية أنظمة الدفاع الجوي البرلمان الأوروبي روسيا أوكرانيا دفاع الاتحاد الأوروبي إيطاليا دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية أوروبا سوريا أنظمة الدفاع الجوي غزة روسيا السعودية دفاع المفوضية الأوروبية البرلمان الأوروبی یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع
في خطوة غير مسبوقة، دعا 11 وزيرًا للصحة بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق صناديق الدفاع الجديدة لتشمل تمويل الأدوية الحيوية، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الأوسع للاتحاد.
وفي مقال رأي نشره موقع "يورونيوز"، شدد الوزراء على ضرورة إدراج "قانون الأدوية الحرجة"، المقرر اقتراحه هذا الأسبوع، ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
ووقع على المقال وزراء الصحة في كل من بلجيكا، التشيك، قبرص، إستونيا، ألمانيا، اليونان، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا. وأكدوا أن دمج القانون ضمن إطار التمويل الدفاعي سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الأزمات الصحية الطارئة، معتبرين أن "غياب الأدوية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا للقدرات الدفاعية في أوروبا".
ويهدف الاقتراح إلى جعل "قانون الأدوية الحرجة" جزءًا من حزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تمويله عبر الآليات المالية المخصصة للإنفاق الدفاعي. وأوضح الوزراء في مقالهم أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة "إعادة إعمار أوروبا"، والتي يُتوقع أن توفر 800 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لما أقره قادة الاتحاد في القمة الاستثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي.
Relatedدراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخينقفزة قوية لأسهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية: أرباح قياسية بفضل أدوية إنقاص الوزن"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينوتسعى الخطة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني للدول الأعضاء. كما ستوفر تمويلاً إضافيًا بقيمة 150 مليار يورو، ما يمكن المفوضية من الاقتراض وإصدار السندات لإقراض الدول الأعضاء، في إطار دعم استراتيجيات الاتحاد لضمان الأمن الصحي والدفاعي على حد سواء.
الصحة كقضية أمنيةيؤكد وزراء الصحة الأوروبيون أن اقتراحهم بتوسيع نطاق التمويل الدفاعي ليشمل الأدوية الحيوية يتماشى مع "قانون الإنتاج الدفاعي" الأمريكي، الذي يعتبر توريد الأدوية قضية أمن قومي.
ويتيح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة رسم خريطة لسلاسل الإمداد الدوائية الحرجة، ورصد نقاط الضعف، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنحها صلاحية إصدار عقود ذات أولوية، تلزم الموردين بمنح الأفضلية للطلبات الحكومية لضمان استقرار الإمدادات.
وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن أوروبا لم يعد بإمكانها التعامل مع أمن الأدوية كمسألة ثانوية، محذرين من أن أي تهاون في هذا الملف سيشكّل إخفاقا خطيرا، قد يجعل اعتماد القارة على الأدوية الحيوية نقطة ضعف استراتيجية تهدد أمنها.
ويشكل اقتراح "قانون الأدوية الحرجة" إحدى الأولويات الصحية للمفوضية الأوروبية، إذ يستهدف معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، داخل الاتحاد الأوروبي. ويركز المشروع على الأدوية التي تواجه تحديات في التوريد، سواء نتيجة محدودية الشركات المنتجة أو الاعتماد على موردين معينين في دول محددة.
ويحذر المقال الافتتاحي من أن أوروبا، التي كانت في السابق رائدة في إنتاج الأدوية، باتت تعتمد على آسيا في تأمين 60-80% من احتياجاتها الدوائية. ويُشير إلى أن ذلك يجعل المنظومة الدوائية الأوروبية أكثر عرضة للمخاطر، خاصة في حال حدوث اضطرابات بسلسلة التوريد خلال الأزمات أو النزاعات.
وفي تحذير صارخ، شدد الوزراء على أن "انقطاع إمدادات المضادات الحيوية خلال أي صراع متصاعد قد يحوّل العمليات الجراحية الروتينية إلى إجراءات عالية الخطورة، وقد يحول الإصابات القابلة للعلاج إلى حالات خطيرة ومميتة".
الآثار المترتبة على ميزانيات الصحةقد يحمل الاقتراح تداعيات مالية على الإنفاق الصحي في أوروبا، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الميزانية المخصصة للصحة في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة المقبلة.
وقد حصل برنامج EU4Health، الذي أُطلق استجابةً لجائحة كوفيد-19 على تمويل بقيمة 5.3 مليار يورو في البداية، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى أن السياسة الصحية تظل في الأساس من اختصاص الدول الأعضاء. إلا أن التخفيضات الأخيرة في الميزانية، والتي شملت إعادة تخصيص مليار يورو من البرنامج للمساهمة في تمويل حزمة مساعدات لأوكرانيا، أثارت قلقًا واسعًا في القطاع الصحي الأوروبي.
وتشير المخططات الأولية لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة إلى احتمال دمج التمويل المخصص للصحة مع صناديق أخرى، أو حتى إلغائه بالكامل، مما يزيد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للقطاع الصحي الأوروبي.
Relatedاختفاء الأدوية من دور الرعاية في الدنمارك: مسح يكشف عن فقدانها في 38 منطقة منذ ربيع 2023بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلبوفي المقابل، قد يتيح الاقتراح المطروح زيادة الإنفاق الصحي على المستوى الوطني عبر تخفيف القيود المفروضة على ميزانيات الدول الأعضاء، ما يسمح لها بزيادة الإنفاق دون التعرض لعقوبات مالية.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي، الذي قد يمتد ليشمل الأدوية الحيوية، بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، سيكون معفى من قيود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تقبل المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الاقتراح، وما إذا سيُنظر إليه بجدية ضمن المفاوضات التشريعية المرتقبة حول قانون الأدوية الحرجة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني ماذا سيحدث لو توقف الملايين من مرضى الإيدز عن تناول الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب؟ السياسة الأوروبيةمخدرات وعقاقيرميزانية الاتحاد الاوروبيالمفوضية الأوروبيةميزانية الصحة المالية
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا