تقرير دولي: مصر تتصدر الدول الأفريقية في مجال نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت مؤسسة التمويل الدولية، عن أن مصر ستتصدر بلدان القارة الأفريقية الواعدة بالنمو في مجال الاقتصاد الرقمي، إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، وذلك بحلول عام 2025، في ظل امتلاك الدول الخمسة ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقمي محترف.
زيادة حجم الاقتصاد الرقميوأشارت مؤسسة التمويل الدولية، في تقرير لها، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إلى زيادة حجم الاقتصاد الرقمي في أفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2025، أي ما يعادل 5.
واعتمدت الدراسة على بيانات النمو الكلي للنواتج المحلية الأفريقية خلال الفترة من 2010 حتى 2019، والذي كان بنسبة 4 % سنوياً، وهي النسبة التي تفوقت على معدلات نمو الاتحاد الأوروبي، خلال ذات الفترة والتي بلغت 1.7%، وأمريكا اللاتينية 1.7%.
انتشار الإنترنت في إفريقياوترى مؤسسة التمويل أن هناك مستوى متطور لانتشار خدمات الإنترنت في أفريقيا، لتصل إلى 40% من إجمالي السكان في القارة السمراء، كما أن معدلات نمو مبيعات الهواتف المحمولة تصل لنسبة 2.5% سنوياً، وهو المعدل الذي يفوق المعدل العالمي والذي يبلغ 2%.
وتشير المؤسسة إلى أن هذا التطور يمكن أن يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي بنسبة لا تقل عن 2.5%، وزيادة نصيب المواطن الأفريقي من الناتج المحلي الكلي للقارة بحلول عام 2025، إذا ارتفعت معدلات انتشار الإنترنت ونفاذيته بنسبة 75%.
تطورات منتظرة وتمويلات عدةوتتوقع مؤسسة التمويل الدولية أنه بحلول 2050 سيساعد الاقتصاد الرقمي في توفير 44 مليون فرصة عمل في أفريقيا، كما يسهم بما لا يقل عن 712 مليار دولار أمريكي في حجم الناتج المحلي الكلي لدول القارة.
وتشير إلى أنه حتى عام 2019، كان العائق الأهم بالنسبة لمطوري الأعمال والمشروعات الجديدة في أفريقيا، هو الخدمات الرقمية، وهو ما يشكل 82% من إجابات عينة من المستثمرين الجدد، استطلعت وحدة الأبحاث فى مؤسسة التمويل الدولية آراءهم آنذاك.
وترى مؤسسة التمويل الدولية أن الأعوام الـ5 الماضية، شهدت ضخ تمويلات قدرها 2.02 مليار دولار أمريكي في قطاعات الاقتصاد الرقمي في أفريقيا، منها 493.5 مليون دولار، تم ضخها في النصف الأول من العام 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إفريقيا المغرب الاقتصاد الرقمي مؤسسة التمویل الدولیة الاقتصاد الرقمی فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الجماعات المتطرفة في الدول الأفريقية تلجأ للنهب والسرقات لتمويل أنشطتها.. والتحالف الدولي يؤكد التزامه بتجفيف المنابع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستغل الجماعات المتطرفة والإرهابية العديد من المصادر المختلفة في تمويل أنشطتها التخريبية و التدميرية في البلاد الأفريقية التي تنتشر بها، وتعمل الجهات الأمنية الدولية على عرقلة ومنع تمويل أنشطة الجماعات المتطرفة لوقف تنامي الإرهاب في الدول الأفريقية.
في نيجيريا نجد أن الجماعات المتطرفة و المتمردة تعمل على تعزيز مصادرها المالية من خلال سرقة الماشية، واختطاف النساء لطلب الفدية، وابتزاز المزارعين وسرقة بعض المحاصيل، والاستيلاء على مناجم الذهب الحرفية، إذ فرضوا بعض الجبايات على عمال المناجم، كما سيطروا على بعض المناجم وقاموا بنهبها.
وتفيد بعض التقارير بأن جماعات متطرفة على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي عملت على الاستفادة من قاطعي الأشجار وبائعي الخشب، إذ تسيطر الجماعات على مناطق الغابات فتعمل على تهريب الأخشاب وبيعها للاستفادة المباشرة من أموالها المساعدة في الأنشطة الإرهابية.
وعلى الرغم من أن موزمبيق كانت قد فرضت حظرا على تصدير الأخشاب منذ العام 2017، لكن هذا لا يمنع أن الجماعات تمكنت من بيع كميات هائلة من الخشب المحظور.
وأفاد تقرير نشره معهد دراسات الحرب الأمريكي Institute for the Study of War بأن تنظيمي القاعدة وداعش عملا على زيادة نفوذهما في منطقة الساحل الأفريقي من خلال زيادة روابطها مع الشبكات الإجرامية المحلية والتي تنشط في منطقة الصحراء الكبرى، مؤكدا أن التعاون المشترك بين الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية المتخصصة في الإتجار بالبشر والتهريب يزيد من نفوذ التنظيمات الإرهابية ويجعلها أكثر خطرًا.
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن العديد من الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي والنيجر، وزيادة نشاط المجموعات الإرهابية يعود إلى انسحاب قوات فرنسية وأمريكية من مواقعها.
وبحسب التقرير فإنه "من المؤكد أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجماعة الدولة الإسلامية في ولاية بورنو تتعاونان مع جهات فاعلة محلية كنقطة دخول لتوسيع مناطق عملياتهما.
ونقلا عن موقع "الانتربول" فإن شل حركة تمويل الجماعات الإرهابية ضرورة لا غنى عنها لتقويض أنشطتها، وأنه يمكن استغلال أي جريمة تعود بالأرباح لتمويل الإرهاب، وهذا يعني أن البلدان قد تواجه مخاطر تمويل الجماعات الإرهابية وإن كان خطر وقوع اعتداء إرهابي فيها ضئيلاً.
ووفقا للانتربول فإن من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية نذكر مثلاً لا حصراً الأفعال الاحتيالية الصغيرة والاختطاف طلباً للفدية واستغلال المنظمات غير الربحية والاتجار غير المشروع بالسلع كالنفط والفحم والماس والذهب وأقراص "الكابتاجون" المخدّرة والعملات الرقمية.
وأوضح الانتربول أنه من خلال تقويض حركة أموال الجماعات الإرهابية وتكوين فهم عن تمويل اعتداءات سابقة، نستطيع أن نساعد في منع وقوع اعتداءات أخرى في المستقبل.
وكان التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قد تعهد بمواجهة الانتشار المستمر لتنظيم داعش على مستوى العالم، بما في ذلك عبر أجزاء من أفريقيا ووسط وجنوب شرق آسيا مؤكدًا التزامه بتعبئة الأعضاء والشركاء الشرعيين واتباع نهج حكومي شامل لتعطيل الشبكات العالمية لتنظيم داعش من خلال تقاسم المعلومات عِبر أنظمة موثوقة وآمنة لحرمانها من حرية التنقل، وتقييد وصولها إلى التمويل والموارد الأخرى بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي 2178 و 2396 و 2462.
ولفت التحالف في بيان سابق له، إلى ضرورة تعزيز الجهود الشاملة لمكافحة الإرهاب، وضمان أن تكون سياساتنا وممارساتنا قائمة على حقوق الإنسان بشكل مناسب، ومنع وصول الإرهابيين إلى الموارد والتمويل، وتعطيل تحركات تنظيم داعش عبر الحدود، وحماية الضحايا الذين عانوا تحت الحُكم السيء للتنظيم ومساعدتهم.
وأشاد التحالف بعمل مجموعة التركيز المعنية بأفريقيا التابعة للتحالف الدولي في تعزيز الدور النشط للشركاء الأفارقة، ويسلطون الضوء على ضرورة مواجهة الجهات الفاعلة المسلحة الخبيثة غير الحكومية التي تؤدي أفعالها إلى تقويض التعاون في مكافحة الإرهاب وزعزعة استقرار المناطق التي تعمل هذه الجهات فيها.
وأشار التحالف الدولي إلى المبادرات الجارية لمنع الإرهابيين من السيطرة على الروايات العامة عبر وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل المشفرة، ويؤكدون على أهمية الذكاء الاصطناعي في مكافحة الدعاية الإرهابية والتجنيد.
ويؤكد الوزراء على أن الإرهاب، في أي شكل أو مظهر، لا ينبغي أن يرتبط بأي عقيدة أو دين أو جماعة عرقية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل