تقرير دولي: مصر تتصدر الدول الأفريقية في مجال نمو الاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
كشفت مؤسسة التمويل الدولية، عن أن مصر ستتصدر بلدان القارة الأفريقية الواعدة بالنمو في مجال الاقتصاد الرقمي، إلى جانب المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا، وذلك بحلول عام 2025، في ظل امتلاك الدول الخمسة ما لا يقل عن 700 ألف مطور رقمي محترف.
زيادة حجم الاقتصاد الرقميوأشارت مؤسسة التمويل الدولية، في تقرير لها، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إلى زيادة حجم الاقتصاد الرقمي في أفريقيا إلى أكثر من 180 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2025، أي ما يعادل 5.
واعتمدت الدراسة على بيانات النمو الكلي للنواتج المحلية الأفريقية خلال الفترة من 2010 حتى 2019، والذي كان بنسبة 4 % سنوياً، وهي النسبة التي تفوقت على معدلات نمو الاتحاد الأوروبي، خلال ذات الفترة والتي بلغت 1.7%، وأمريكا اللاتينية 1.7%.
انتشار الإنترنت في إفريقياوترى مؤسسة التمويل أن هناك مستوى متطور لانتشار خدمات الإنترنت في أفريقيا، لتصل إلى 40% من إجمالي السكان في القارة السمراء، كما أن معدلات نمو مبيعات الهواتف المحمولة تصل لنسبة 2.5% سنوياً، وهو المعدل الذي يفوق المعدل العالمي والذي يبلغ 2%.
وتشير المؤسسة إلى أن هذا التطور يمكن أن يسهم في نمو الاقتصاد الرقمي بنسبة لا تقل عن 2.5%، وزيادة نصيب المواطن الأفريقي من الناتج المحلي الكلي للقارة بحلول عام 2025، إذا ارتفعت معدلات انتشار الإنترنت ونفاذيته بنسبة 75%.
تطورات منتظرة وتمويلات عدةوتتوقع مؤسسة التمويل الدولية أنه بحلول 2050 سيساعد الاقتصاد الرقمي في توفير 44 مليون فرصة عمل في أفريقيا، كما يسهم بما لا يقل عن 712 مليار دولار أمريكي في حجم الناتج المحلي الكلي لدول القارة.
وتشير إلى أنه حتى عام 2019، كان العائق الأهم بالنسبة لمطوري الأعمال والمشروعات الجديدة في أفريقيا، هو الخدمات الرقمية، وهو ما يشكل 82% من إجابات عينة من المستثمرين الجدد، استطلعت وحدة الأبحاث فى مؤسسة التمويل الدولية آراءهم آنذاك.
وترى مؤسسة التمويل الدولية أن الأعوام الـ5 الماضية، شهدت ضخ تمويلات قدرها 2.02 مليار دولار أمريكي في قطاعات الاقتصاد الرقمي في أفريقيا، منها 493.5 مليون دولار، تم ضخها في النصف الأول من العام 2020.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إفريقيا المغرب الاقتصاد الرقمي مؤسسة التمویل الدولیة الاقتصاد الرقمی فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
ياسمين فؤاد تناقش مع رئيس مرفق البيئة العالمية حشد موارد التمويل للتنوع البيولوجي
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع كارلوس مانويل رودريغز الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية GIF على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، وذلك لمناقشة آليات تعزيز حشد التمويل للتنوع البيولوجي ودور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية أساسية لاتفاقيات ريو الثلاث في ظل عملية الإصلاحات الداخلية به.
واكدت وزيرة البيئة ان بناء النظام التمويلي العالمي يحتاج إلى تغيير، خاصة فيما يتعلق بدعم الدول النامية والتنمية، فدولة مثل كوستاريكا تحصل على قدر قليل من التمويل رغم ثرائها بالتنوع البيولوجي وفرصها الواعدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومصر ايضا تفى بإلتزاماتها البيئية الدولية رغم ما يشكله هذا من عبء على نظامها الاقتصادي.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان خلال لقائها مع المجموعة الافريقية تم التأكيد على دور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية تدير الموارد المالية المقدمة من الدول المتقدمة بنظام موثوق به، حيث يعمل على مختلف الاتفاقيات البيئية كاتفاقيات ريو الثلاث والمياه والكيماويات، رغم ان هناك آليات تمويلية مخصصة لاتفاقيات بعينها. معربة عن توقعها بالخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 بتقييم مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية خلال العامين القادمين .
كما ناقشت وزيرة البيئة إمكانية دعم دور مرفق البيئة العالمية في صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي كآلية تمويلية لتوفير التمويل للدول النامية لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، خاصة وان مصر عضو في مجلس إدارة الصندوق.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية ان المرفق يمر حاليا بمرحلة مراجعة بطرق متعددة، وإصلاحات وتقييم في مختلف الجوانب، سواء الحدود التمويلية أو قدرات الوكالات التنفيذية والمؤسسات المعتمدة، وايضاً الإطار الحاكم للمرفق ونموذج التنوع البيولوجي الجديد،مشيرا إلى أن الدول طلبت في مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15 تقييم المرفق وتم تقديم نتيجة هذا التقييم الأسبوع الماضي حيث اظهر اتفاق اكثر الدول على قيام المرفق بمهمته بشكل جيد.
كما أشار إلى أهمية آليات الابلاغ في تحقيق الشفافية، ومنها آلية الابلاغ حول تمويل التنوع البيولوجي، موضحا أهمية ان يكون هناك طريقة واضحة وموثوقة للدول للإبلاغ عن التمويل، ومنها تقرير تمويل التنوع البيولوجي Biofin والذي صدرت النسخة الجديدة منه ٢٠٢٤ وكانت مصر فى صدارة الدول المعدة له.
كما أعرب عن تطلعه للخروج بقرار لتخصيص نسبة من مصادر التمويل لمرفق البيئة العالمية، موضحا انه تم تخصيص ٢.٤ مليار دولار للتنوع البيولوجي بالمرفق منذ مؤتمر مونتريال في ٢٠٢٢ .