الإعدام شنقًا لـ أمين شرطة لاتهامه بقتل زميله وإصابة 3 آخرين بنيابة القناطر الخيرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، بالإعدام شنقا لأمين شرطة لاتهامه بقتل زميله وإصابة 3 آخرين لقيامهم بتحرير محضر لزوجته ضده، كما استعمل القوه وإطلاق النيران على وكلاء نيابة وموظفين بنيابة القناطر الخيرية.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 29962 لسنة 2021 جنايات مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم 4013 لسنة 2021 كلى جنوب بنها، فى 17 / 8 / 2021، تتهم النيابة "حسن ف.
وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل المجنى عليه "محمد س.ا" أمين الشرطة المعين حراسة لسور سجن القناطر - عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن توجه صوبه قاصداً إزهاق روح وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً 'بندقية آلية أميرية وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه وابلاً من الأعيرة النارية التي استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي كادت أن تؤدى بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
شرع في قتل المجنى عليهما "إبراهيم ق.ع"، نجاة "ق.ع" عمداً، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهما وأعد لذلك الغرض، أميرياً والسابق وصفه وما أن ظفر بهما حتى أطلق صوب الأول عياراً نارياً استقر في جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تؤدى بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى علية الأول بالعلاج وتمكن المجنى عليها الثانية من الفرار.
واستعمل القوة والعنف مع موظفين عمومين هم: "عبد السلام ك، و" كريم ا.ج" وكيلي النائب العام بنيابة القناطر الخيرية - وكلا من: "محمد أ.ع"، و"محمد ص"كاتبى التحقيقات بنيابة القناطر الخيرية، حال حمله لسلاحًا ناريً أميريًا 'بندقية آلية'.
وكونه موظفًا عموميًا - أمين شرطة بوزارة الداخلية بقوة مركز شرطة قها اختلس العهدة الأميرية إليه، بسبب أداء أعمال وظيفته هي الذخائر الأميرية التي تستعمل على الأسلحة النارية الآلية وعددها 20 طلقة، وذلك بأن قام باستنفاذها بإطلاقها لارتكاب جريمة موضوع الاتهام الأول.
وأتلف عمدا أموالاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكها والموصوفة بمعاينة النيابة العامة بسراي نيابة القناطر الخيرية وهي المنقولات المعدة للنفع العام (أثاثات مكتب النيابة العامة بنيابة القناطر الخيرية الجزئية) وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الإعدام شنقا محكمة محافظة القليوبية قتل الإعدام حوادث اخبار الحوادث مركز القناطر الخيرية
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل سائق وسرقته في التبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار على أحمد صقر، حيثيات حكمها بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في قتل «سائق» وسرقة «توك توك» بمنطقة التبين.
وقالت الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة وعقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقیقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ 11 أغسطس 2023 كان المجنى عليه «يوسف أحمد» حال سيره بالدراجة البخارية بـ«توك توك» استوقفه كل من «سيد. أ» و«وائل. ع»، وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة «كفر العلو» وحال وصولهم قاما بإنزاله وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وبأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وألقاه المتهم الأول أرضًا بمساعدة الثاني محدثين إصابته، وحاولا الاستيلاء على «التوك توك»، إلا أن المارة تدخلوا واستطاعوا الإمساك بهما واصطحابهما إلى قسم شرطة التبين وتحرر محضر بالواقعة.
واستندت الحيثيات إلى تحريات المباحث التي أكدت صحة اعتداء المتهمين على المجنى عليه لسرقة «التوك توك»، كما ثبت من التقرير الطبي أن المجنى عليه مصاب بجرحين قطعيين بالساعد الأيسر.
أفادت الحيثيات عما نسب إلى المتهمين بالتهمة الأولى من خطف المجنى عليه بالتحايل، فإن المحكمة ترى أن تلك التهمة منتفية بالأوراق ولم تثبت من وقائع وماديات الدعوى، ولم يثبت قصد المتهمين جنائيًا فى ارتكابها، لكون الواقعة على النحو الذى استقر فى وجدان المحكمة تشكل جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه، حسبما أفصحت عنه الأوراق، ومن ثم تقضى المحكمة ببراءتهما منها. وحيث إنه عن باقى دفوع دفاع المتهمين فإن المحكمة تلتفت عن سائر أوجه الدفوع الموضوعية التى أثارها الدفاع لكونها لا تستأهل ردًا خاصًا من المحكمة اكتفاءً بما سردته من أدلة الاتهام سالفة الرد، وهى أدلة متساندة ومتكاملة يشد بعضها بعضًا فى اكتمال تكوين عقيده المحكمة.
وأوضحت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى، فإنها تُعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقى ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع لا تلقى سندًا من الأوراق ولا تعول عليها اطمئنانًا منها إلى صدق رواية شهود الإثبات بخصوص واقعة الشروع فى السرقة المنسوبة للمتهمين، وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به.
وتابعت الحيثيات أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهمين «سيد. أ» و«وائل. ع» شرعا فى سرقة الدراجة البخارية، وصفًا وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمدعو «حسام الدين حسن» بطريق الإكراه الواقع على المجنى عليه «يوسف أحمد» بالطريق العام، بأن استدرجاه إلى منطقة خالية من المارة، وأشهرا فى وجهه السلاح الأبيض والأداة محل الاتهام الثانى، وكالا له عدة ضربات فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، ألا وهو ضبطهما والجريمة متلبسين بها.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة ترى أن ما نُسب للمتهمين بشأن التهمتين ثانيًا وثالثًا كان فى إطار مشروع إجرامى واحد، ومرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة فتأخذهما بعقوبة الجريمة الأشد عملًا بنص المادة رقم ٢/٣٢ من قانون العقوبات، وحيث إن المحكمة قد أدانت المتهمين فمن ثم تلزمهما بالمصاريف الجنائية عملًا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق