ضبط أسلحة نارية ومخدرات بحملات أمنية بأسوان ودمياط
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
ضبط (4) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 5 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية من مخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين، ضبط (4) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"، عبارة عن بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، تنفيذ عدد (814) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط (4) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 7 كيلو جرام لمخدر البانجو، 22 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدرى "الهيروين والشابو"، وكذا ضبط (5) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص"، بحوزة 5 متهمين"لهم معلومات جنائية".
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات اخبار الحوادث کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
حظر إصدار شهادة التصديق الالكتروني بدون ترخيص وفقًا للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وحددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
صناعة تكنولوجيا المعلومات
يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويُعرِّف القانون "التوقيع الإلكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.