نائب تعلن آلية جديدة لتسديد أجور كهرباء موظفي الإقليم في خانقين
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلنت النائب سوزان منصور، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، عن اعتماد آلية لتسديد موظفي إقليم كردستان لأجور الكهرباء في ثاني أكبر مدن ديالى.
وقالت منصور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع الاقتصادي في قضاء خانقين، ثاني أكبر مدن ديالى، صعب بعض الشيء، خاصة أن أغلب الموظفين هم من العاملين في مؤسسات إقليم كردستان، وبالتالي فإن جباية الكهرباء أصبحت تشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم بعد تراكم الديون".
وأضافت أنه "تم لقاء وزير الكهرباء زياد فاضل لمناقشة ملف قطاع الكهرباء في خانقين ومنها ملف الجباية، حيث تم الاتفاق على استمرار الجباية، لكن مع التوصل إلى آلية محددة تتيح للموظفين العاملين في إقليم كردستان تقديم تعهد بسداد أجور الكهرباء عند استلام رواتبهم"، مؤكدة على "تجميد الديون المتراكمة على المواطنين أسوة ببقية المحافظات".
وتابعت منصور، بان "هذه القرارات تأتي في إطار التعامل مع مصلحة المواطنين، بالإضافة إلى وجود آليات أخرى ستكون مرنة سيتم اعتمادها وستُعلن قريبًا للرأي العام"، مبينة بأنه "لابد أن يكون هناك تفاعل مع الوضع الاقتصادي في خانقين خاصة للموظفين بما يضمن مرونة عالية في سداد أجور الكهرباء، لكن وفق مسارات تأخذ بالنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي والمعيشي، خاصة للموظفين".
وكان قد أكد مصدر في حكومة إقليم كردستان، يوم امس الثلاثاء، بأن وزارة المالية الاتحادية أعادت رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط وذلك من أجل مراجعتها.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزيرة المالية طيف سامي أعادت قائمة رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان للتحقق منها".
وأضاف، أن "سبب إعادة القائمة هو أن وزيرة المالية الاتحادية لديها ملاحظات على حجم الأموال المخصصة لراتب شهر شباط وبالتالي يجب مراجعتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
مشروع حسابي.. حل أم حجر عثرة أمام موظفي الإقليم؟ - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن مشروع حسابي لا يمكن أن يكون حلا لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى لو تسملت وزارة المالية الاتحادية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع، ستبقى هنالك عدم ثقة من الموظفين، ولا يمكن أن يكون المشروع بديلا للتوطين على المصارف الاتحادية".
وأضاف أن "هنالك محاولات لإدخال مصارف تابعة للحكومة الاتحادية مثل المصرف العراقي للتجارة، لكن الأمر محدود جدا، والسيطرة هي للمصارف داخل كردستان".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية كان صريحا وواضحا، ولا يمكن أن يكون مشروع حسابي بديلا عن التوطين، لأنه لا تتوفر فيه الثقة من قبل الموظفين، وهم من يصرون على المصارف الاتحادية حصرا".
وتجري اعتراضات كبيرة وإشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي أكدت أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار المرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الإلكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على أنه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب إلكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا