نقابة المحامين: الاعتداء على القاضي علي الشريف عمل إجرامي ونطالب بتقديم الجناة للعدالة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أدانت النقابة العامة للمحامين، في بيان لها، واقعة الاعتداء على القاضي، علي الشريف، بمنزله في منطقة سوق الجمعة طرابلس، وتعرضه للإهانة والضرب، من قبل بعض أعضاء الشرطة القضائية.
وأشار البيان، إلا أن “هذا الاعتداء يمثل انتهاك صارخ للقانون، واعتداء على جميع أعضاء الأسرة القضائية، ويستهدف عرقلة سير العدالة وترهيب القضاء”.
وأكد البيان رفض “هذا العمل الإجرامي، ومطالب الجهات الأمنية والقضائية، سرعة التحقيق في الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة”.
وختم البيان موضحًا أنه ” لابد من احترام جميع الأسرة القضائية، وعدم السماح بأي شكل من أشكال الترهيب أو التهديد، فالاعتداء على القضاء، هو اعتداء على المجتمع بأكمله”.
الوسومنقابة المحامينالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: نقابة المحامين
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تصم آذانها عن أنين غزة.. وقانوني دولي: قرار قطع الكهرباء وصمة عار على جبين العدالة
في فصل جديد من فصول الانحياز والتسييس الذي يلاحق القضاء الإسرائيلي، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارًا يرفض إعادة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة المحاصر.
ويأتي هذا القرار الصادم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وما خلفه من دمار هائل ومعاناة إنسانية تفوق الوصف.
ويثير هذا الحكم تساؤلات عميقة حول مصداقية هذا القضاء ونزاهته، ويضعه في قفص الاتهام أمام المجتمع الدولي بتجاهله الصارخ للقانون الدولي الإنساني وقيم العدالة الأساسية.
انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد القانونية الدوليةوتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الإسرائيلية برفض إعادة الكهرباء إلى قطاع غزة، يشكل انتهاكًا صارخًا لمجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الدولية. فبصفتها قوة احتلال، تقع على إسرائيل مسؤولية ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إمدادات الطاقة الضرورية لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وغيرها من المرافق الحيوية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي- في تصريحات خاصة لصدى البلد- أن حرمان السكان المدنيين من هذه الاحتياجات الأساسية بمثابة عقاب جماعي محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى إلحاق الضرر الجماعي بالسكان المدنيين تحت الاحتلال.
علاوة على ذلك، يتجاهل القرار القضائي الإسرائيلي بشكل متعمد التقارير والشهادات المتزايدة حول ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى احتمالية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
علامات استفهام حول استقلالية ونزاهة القضاء الإسرائيليوقال: يبدو أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الإطلاع على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق العدوان على غزة. إن هذا التجاهل الصارخ للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني يضع علامات استفهام كبيرة حول استقلالية ونزاهة القضاء الإسرائيلي.
وأشار إلى إن هذا التجاهل المتعمد للحقائق والوقائع، والانحياز الكامل للرواية الإسرائيلية الرسمية، يؤكد الطبيعة المسيسة لهذا القرار القضائي. فبدلاً من أن يكون القضاء ملاذًا للعدالة وحماية الحقوق، يتحول في هذه الحالة إلى أداة لتكريس الاحتلال وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني. إن هذا السلوك القضائي الممنهج يقوض أسس القانون الدولي ويشجع على الإفلات من العقاب، مما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوضع حد لهذه الممارسات.
واختتم أستاذ القانون، إن قرار المحكمة الإسرائيلية برفض إعادة الكهرباء إلى قطاع غزة ليس مجرد قرار قضائي، بل هو دليل إضافي على حالة الانحدار الأخلاقي والقانوني التي وصل إليها القضاء الإسرائيلي. إنه قرار مسيس، يتجاهل القانون الدولي الإنساني، ويتعامى عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة المرتكبة ضد الفلسطينيين. إن هذا الديدن الذي يسلكه القضاء الإسرائيلي يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا إن صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات يشكل وصمة عار ستلاحقه طويلاً.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة