العاهل الاسباني يقترح زعيم هذا الحزب لتشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اقترح عاهل المملكة الإسبانية، الملك فيليبي السادس، اليوم الثلاثاء، ترشيح رئيس الحزب الشعبي، ألبرتو نونيز فيجو، لرئاسة الحكومة.
وتم اتخاذ هذا القرار، الذي أعلنته رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانشينا أرمينغول، في تصريح مؤسساتي بعد اجتماعها مع الملك فيليبي السادس، بعد يومين من المشاورات التي أجراها العاهل الإسباني مع زعماء سبعة أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب.
ووفقا للمادة 99 من الدستور الإسباني، بعد الانتخابات العامة، يقترح الملك "بعد التشاور مع الممثلين المعينين من قبل المجموعات السياسية ذات التمثيل البرلماني، ومن خلال رئيس مجلس النواب، مرشحا لرئاسة الحكومة".
وفاز الحزب الشعبي في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 23 يوليوز في إسبانيا بحصوله على 32,91 في المائة من الأصوات و137 مقعدا في مجلس النواب، يليه حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي حصل على 31,77 في المائة من الأصوات و121 مقعدا.
وجاء الحزبان الرئيسيان في إسبانيا، وفقا لهذه النتائج، متبوعين بحزب فوكس اليميني المتطرف بحصوله على 12,40 بالمائة من الأصوات (33 مقعدا)، والحزب اليساري المتطرف سومار بحصوله على 12,29 بالمائة من الأصوات (31 مقعدا).
وحصل الحزب الجمهوري اليساري لكاتالونيا على نسبة 1,93 بالمائة من الأصوات و7 مقاعد، ونال حزب (معا من أجل كاتالونيا) 1,64 بالمائة من الأصوات و7 مقاعد، وانتزع (بيلدو) ستة مقاعد، نفس نتيجة حزب الباسك القومي. كما فازت الكتلة القومية لغاليسيا، وائتلاف الكناري، واتحاد الشعب في نافاري بمقعد واحد لكل منها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
قانون العمل الجديد 2025.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي جاء ليحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، حيث يتضمن المشروع عددًا من التعديلات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل في مصر.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة:
1- تعديل المادة 132: تم تعديل المادة المتعلقة بالعمال المخالطين لمصابين بأمراض معدية في أسرهم، بحيث يُسمح للجهات الطبية المختصة بمنع العامل من مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إلزام صاحب العمل بصرف الأجر للعامل خلال تلك الفترة، كما تم تعديل النص ليتم تحديد فترة المنع من العمل بالتشاور مع اتفاقيات العمل الجماعية، بدلًا من احتسابها من إجازة العامل.
2- تعديل المادة 103: وافق المجلس على تعديل المادة الخاصة بالمجلس القومي للأجور، ليتم عقد اجتماعاته كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، حيث يأتي هذا التعديل لتجنب انعقاد المجلس بشكل متكرر، إذ يرى المسؤولون أن المدة الثلاثية قصيرة جدًا لتحديد أي مستجدات اقتصادية تستدعي ذلك.
3- قانون العمل الجديد: تضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بشكل يتناسب مع متطلبات السوق والعمل، كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم حقوق العمال فيما يخص الإجازات السنوية وحقهم في إنهاء العقود غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لذلك.
4- المرونة في العمل: يتضمن المشروع تشريعات تسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم راحته بناءً على مبررات معينة، مع موافقة الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يعطي مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في إدارة منشآتهم.
5- تسهيلات في إجراءات التوظيف: تم إقرار سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، تتيح لأصحاب العمل اختيار العمال وفقًا للكفاءة والخبرة، كما سمح القانون بإنشاء وكالات تشغيل خاصة تشرف على عملية التوظيف في سوق العمل، مما يعزز من تسهيل الإجراءات ويوفر فرص عمل أكبر.
6- محاكم عمالية متخصصة: نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، والتي سيكون القاضي فيها مختصًا تمامًا بالقضايا العمالية، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات العمالية ويزيد من كفاءة النظام القضائي في هذا المجال.
7- مركز الوساطة والتحكيم: تم إنشاء مركز للوساطة والتحكيم لمساعدة الأطراف المتنازعة في حل القضايا العمالية بعيدًا عن القضاء، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
يُعتبر قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتقديم حلول مبتكرة تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل. مع إقرار هذه التعديلات، يُتوقع أن يساهم القانون في تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة العمل في البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل