العاهل الاسباني يقترح زعيم هذا الحزب لتشكيل الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
اقترح عاهل المملكة الإسبانية، الملك فيليبي السادس، اليوم الثلاثاء، ترشيح رئيس الحزب الشعبي، ألبرتو نونيز فيجو، لرئاسة الحكومة.
وتم اتخاذ هذا القرار، الذي أعلنته رئيسة مجلس النواب الإسباني، فرانشينا أرمينغول، في تصريح مؤسساتي بعد اجتماعها مع الملك فيليبي السادس، بعد يومين من المشاورات التي أجراها العاهل الإسباني مع زعماء سبعة أحزاب سياسية ممثلة في مجلس النواب.
ووفقا للمادة 99 من الدستور الإسباني، بعد الانتخابات العامة، يقترح الملك "بعد التشاور مع الممثلين المعينين من قبل المجموعات السياسية ذات التمثيل البرلماني، ومن خلال رئيس مجلس النواب، مرشحا لرئاسة الحكومة".
وفاز الحزب الشعبي في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في 23 يوليوز في إسبانيا بحصوله على 32,91 في المائة من الأصوات و137 مقعدا في مجلس النواب، يليه حزب العمال الاشتراكي الإسباني الذي حصل على 31,77 في المائة من الأصوات و121 مقعدا.
وجاء الحزبان الرئيسيان في إسبانيا، وفقا لهذه النتائج، متبوعين بحزب فوكس اليميني المتطرف بحصوله على 12,40 بالمائة من الأصوات (33 مقعدا)، والحزب اليساري المتطرف سومار بحصوله على 12,29 بالمائة من الأصوات (31 مقعدا).
وحصل الحزب الجمهوري اليساري لكاتالونيا على نسبة 1,93 بالمائة من الأصوات و7 مقاعد، ونال حزب (معا من أجل كاتالونيا) 1,64 بالمائة من الأصوات و7 مقاعد، وانتزع (بيلدو) ستة مقاعد، نفس نتيجة حزب الباسك القومي. كما فازت الكتلة القومية لغاليسيا، وائتلاف الكناري، واتحاد الشعب في نافاري بمقعد واحد لكل منها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد