الوزير: نستهدف جعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في النقل البحري واللوجستيات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان
ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة مشيرا الى وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC
العالمية ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء
ويالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين
وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأكد كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت،
وأشار الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي
وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية.خاصة
مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية
واضح الوزير أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع. - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي للمجموعة Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة كامل الوزير المزيد نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل الشرکات العالمیة الموانئ المصریة التعاون المشترک الموانئ الجافة بین الجانبین النقل البحری وزارة النقل قطاع النقل فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما هي أبرز الملفات المطروحة في القمة المصرية الاندونيسية؟
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها سبل استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
الأمر الذي جعل الكثيرين يبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أبرز الملفات المطروحة في تلك القمة، لهذا نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول تلك القمة وأبرز الملفات.
بداية القمة
في أجواء رسمية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وذلك في قصر الاتحادية بالقاهرة. وقد جرت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عُزف السلامان الوطنيان لجمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا، وتم استعراض حرس الشرف، في مشهد جسّد الاحترام المتبادل والتقدير المتبادل بين القيادتين.
تناول اللقاء سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات الإندونيسية في السوق المصري. وتم تسليط الضوء على مجالات التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كفرص واعدة للتعاون المشترك، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلدين.
أشاد الرئيس الإندونيسي بالفرص التعليمية التي توفرها الجامعات المصرية، خاصة جامعة الأزهر الشريف التي تحتضن عددًا كبيرًا من الطلاب الإندونيسيين وذلك أثناء لقاءه السابق.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الثقافي والعلمي عبر برامج تبادل أكاديمي ودعم المبادرات التعليمية بين البلدين.
لذلك من المرجح مناقشة زيادة فرص التعليم للطلاب والطالبات الأندونيسيين في مصر.
التنسيق السياسي والتعاون الأمني
سبحث الزعيمان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية التنسيق السياسي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والعمل المشترك لضمان استقرار المنطقة.
وسوف تشمل المباحثات أيضًا تطورات الأوضاع في غزة والدول العربية والأفريقية، مع التشديد على أهمية إيجاد حلول سلمية تعزز الأمن الإقليمي.
الطاقة المتجددة والأمن الغذائي
استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار توجه البلدين نحو التحول إلى مصادر طاقة نظيفة.
كما سيتم مناقشة سبل تأمين احتياجات الأمن الغذائي وتعزيز القدرات في الإنتاج الزراعي والغذائي بما يخدم مصالح الشعبين.
في النهاية تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات بين مصر وإندونيسيا ورغبة الجانبين في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.