تداول وثيقة تفاهم بين الحكومة السورية والزعيم الروحي للدروز
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
كشفت مصادر محلية، الأربعاء، عن وثيقة تفاهم "ليست نهائية" بين الحكومة السورية والزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية.
ونقلت وسائل إعلام محلية في المحافظة عن مصدر من الرئاسة الروحية، قوله إن "وثيقة التفاهم الصادرة هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقا نهائيا".
وأضاف المصدر أن "موفد الإدارة السورية الجديدة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذ الطلبات"، مشيرا إلى وجود ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها.
وجاء في تفاصيل الوثيقة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، التي نقلها تلفزيون "سوريا":
تفعيل الضابطة العدلية فورا. تفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية. تنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكل الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع. صرف كل الرواتب المتأخرة للموظفين فورا. إعادة النظر في جميع المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 من كانون الأول الماضي. أولوية التوظيف لمن تم فصلهم تعسفيا قبل 8 من كانون الأول الماضي. إصلاح المؤسسات التابعة للدولة ماليا وإداريا. الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين. الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة. إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات ضمن خطة مدروسة وإيجاد البديل. اتخاذ مبنى الحزب سابقا مقرا رئيسا للجامعة.والثلاثاء، تناولت وسائل الإعلام أخبار مفادها أن الحكومة السورية أبرمت اتفاقا مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء، يهدف إلى دمج المحافظة بشكل كامل في مؤسسات الدولة السورية، إلا أن هذه الأخبار لم تلق أي تأكيدات من قبل الزعيم الروحي للطائفة الدرزية.
ومن جانبه، قال الشيخ ليث البلعوس قائد حركة رجال الكرامة، في السويداء، الثلاثاء، إن الحركة تعمل على تفعيل الأمن العام على أن تكون عناصره من المحافظة.
وأوضح البلعوس في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية: "نعمل لتفعيل الأمن العام بالسويداء وستكون عناصره من المحافظة، نحن متفقون منذ البداية وهذه الدولة هي دولتنا ووجهتنا الحقيقية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرواتب السلم الأهلي سوريا حكمت الهجري السويداء الرواتب السلم الأهلي شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للإعلام توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى
وقّعت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، أول منظمة مُرخّصة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية في الموسيقى على مستوى الدولة، لوضع أطر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والنشر والإدارة الجماعية للحقوق، إلى جانب دعم الصناعات الإبداعية والفنية في قطاع الموسيقى.
وجاء ذلك على هامش حفل إطلاق الجمعية في منارة السعديات بأبوظبي ووقّع المذكرة نيابة عن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، عبد الرحيم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والاتصال في شركة أبوظبي للإعلام، و عدنان عمر العوبثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، بحضور مجموعة من مسؤولي القطاع الموسيقي والإعلامي في الدولة، وعدد من القادة الحكوميين والخبراء الموسيقيين وممثلي وسائل الإعلام.
وأكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، "أنّ توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام أبوظبي للإعلام بتفعيل دورها كمحرك رئيسي في دعم الاقتصاد الإبداعي الوطني، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تُعدّ امتداداً لاستراتيجية الشركة التي تركّز على دعم وتمكين المواهب الإبداعية، والموسيقية ضمناً، وتعزيز الابتكار في صناعة المحتوى وسط بيئة إعلامية وتشريعية داعمة، بما ينسجم مع توجّهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام".
من جهته، قال عيسى المزروعي، الرئيس التنفيذي لمركز المحتوى في شركة أبوظبي للإعلام: "إن هذا التعاون يُمثّل محطة مفصلية في تمكين منظومة حقوق الموسيقى وتطوير أدوات الحماية للمؤلفين والموسيقيين في الدولة، بما يُسهم في ترسيخ بيئة إعلامية تُراعي الحقوق وتدعم الإبداع في آن واحد، وتتطلع أبوظبي للإعلام إلى مرحلة جديدة من التكامل المؤسسي لحماية الحقوق الإبداعية".
من جانبه، أثنى عدنان عمر العوبثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى "على مبادرة توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أبوظبي للإعلام، بوصفها خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الجمعية في حماية حقوق المبدعين الموسيقيين، ونشر الوعي بثقافة الحقوق الفكرية، مُثمناً الدور الريادي الذي تقوم به أبوظبي للإعلام في دعم الاقتصاد الإبداعي وتعزيز البنية التشريعية لحقوق المؤلف في الدولة، وتتطلع الجمعية إلى شراكة فاعلة تُسهم في الارتقاء بمنظومة الحقوق الموسيقية على مستوى الإمارات والمنطقة".
وتنص مذكرة التفاهم على بحث سبل التعاون بين الطرفين فيما يخص استخدام المصنفات التي تقوم الجمعية بإدارة حقوقها، بما يُعزّز من التكامل المؤسسي والتشغيلي في هذا المجال. وأكد الطرفان التزامهما بخصوصية المعلومات وتبادلها وفق الأطر المتفق عليها.
تجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى تُعد أول منظمة مُرخّصة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية للحقوق الموسيقية في الدولة، وتعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد بهدف حماية حقوق المؤلفين وتعزيز الوعي بثقافة الحقوق الإبداعية في المجتمع.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر