تدشن استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حتى 2030
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
الدقم - العُمانية: دشنت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم استراتيجيتها للفترة بين 2025 و2030 ضمن جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتعزيز قدرات المنطقة وإمكاناتها لاستقطاب الاستثمارات.
وتركز الاستراتيجية على أن تكون المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الموقعَ الاستراتيجيَّ المفضل للطاقة المتجددة والصناعات المستدامة وبالشكل الذي يوفر فرصًا عديدة للأعمال التجارية ويسهم في تنشيط القطاع السياحي وتطوير نمط الحياة بما يجعل الدقم موقعًا مفضلًا للعيش والعمل والإقامة للمستثمرين المحليين والدوليين والمقيمين والزوار.
كما تم خلال الحفل إطلاق برنامج التحول المؤسسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهويتها المحسنة.
وأكد المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على أن تدشين استراتيجية المنطقة وإطلاق برنامج التحول المؤسسي والهوية المحسنة يأتي لتعزيز النجاحات التي حققتها المنطقة خلال السنوات الماضية مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها الأساسية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
وقال: إن الاستراتيجية الجديدة تتبنى إنشاء مدينة ونظام بيئي مستدام للأعمال داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مع تقديم حلول حقيقية للأعمال والدعم والإرشاد اللازمة للمستثمرين المحليين والدوليين لتنمية أعمالهم وفق قِيَم المسؤولية والشفافية والتعاون والإبداع.
ووضح الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية يعد الهدف الاستراتيجي الأول الذي تركز عليه الاستراتيجية الجديدة، مشيرا إلى أن إدارة المنطقة سوف تعمل على تفعيل وتسريع تطوير وتسويق المناطق الفرعية للقطاعات ذات الأولوية لتلبية احتياجات المستثمرين الحاليين والمستهدفين.
وقدمت هدى بنت عبدالله الحبسية رئيسة التحول المؤسسي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الحفل عرضًا مرئيًّا عن مراحل إعداد الاستراتيجية والجهود التي تم بذلها في هذا الإطار خلال العام الماضي منذ إطلاق المشروع في فبراير من عام 2024م.
وقالت الحبسية: إن إعداد استراتيجية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم جاء عبر تنفيذ عملية شاملة من حلقات العمل والمشاورات المكثفة بمشاركة موظفي الهيئة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأضافت أنه خلال هذه الفترة تمت مناقشة العديد من المقترحات المتعلقة بالرؤية والرسالة، مؤكدة على أن الرؤية التي تم التوصل إليها ستوفر إحساسًا بالهدف والاتجاه للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم فيما ستعمل الرسالة على توحيد جهود جميع موظفي المنطقة نحو هدف طويل الأمد في الوقت الذي تشكل فيه القيم إطارا توجيهيًّا للسلوك المؤسسي.
وأشارت إلى أن تحقيق استراتيجية المنطقة سيتم من خلال التركيز على 5 أهداف تتضمن توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات، والتشغيل والإدارة الفعالة، وتطوير نمط حياة متوازن، وجذب السياح والشركاء، وتحقيق التميز المؤسسي.
ووضحت رئيسة التحول المؤسسي بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الوقت الذي تركز فيه على رفع مستوى رضا المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للدقم من خلال جودة واستدامة البنية الأساسية والمرافق والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة جاذبية الدقم لتكون نمط حياة مفضلًا من خلال خطة التنمية الحضرية والتجارية والاجتماعية.
ونوهت إلى أن أهداف الاستراتيجية تركز أيضا على جذب السياح والشركاء عبر تحفيز الاستثمار وضمان بروز الدقم وجهة سياحية فريدة من نوعها من خلال مجموعة واسعة من تجارب الزوار، وتركز على تحقيق التميز المؤسسي من خلال مجموعة من الأدوات التي تضمن التأكد من أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لديها الثقافة والخطط والمهارات والأنظمة المناسبة لتحقيق استراتيجيتها.
كما أضافت: جميع الأهداف تتضمن عددًا من عناصر التقييم التي تقيس مستوى الإنجاز في تحقيق أهداف الاستراتيجية.
وشهد الحفل أيضا استعراض الخطة التنفيذية للهُوية المحسنة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تستهدف مواكبة طموحات وأهداف استراتيجية وبرنامج التحول المؤسسي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة الخاصة بالدقم استراتیجیة المنطقة التحول المؤسسی من خلال
إقرأ أيضاً:
اجتماع بعدن يناقش إنشاء مركز التميز والإصلاح المؤسسي في وزارة المياه والبيئة
شمسان بوست / عدن:
ناقش اجتماع مشترك عقد، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، وضم وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والفريق الفني برئاسة الوزراء، وممثلين من البنك الدولي، إنشاء مركز التميز والإصلاح المؤسسي في وزارة المياه والبيئة.
واستعرض الاجتماع، مراحل عملية التقييم التي شملت الوضع الحالي للوزارة والوحدات التابعة لها، والجوانب الفنية والإدارية، وخطوات إعداد تقرير تحليلي للوزارة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، والفرص المتاحة والتحديات الراهنة، وكيفية تجهيز برنامج التدخلات التي تغطي الفجوات القائمة.
واكد الاجتماع، على اهمية ان تقوم وزارة المياه والبيئة بمراجعة مؤشرات ومعايير التقييم وارسال الملاحظات والمراجعة خلال مدة اقصاها اسبوع، وتنسيق الجهود بين الوزارة والاطراف المعنية بالمشروع اضافة الى الاتفاق على المقترح المقدم من الفريق الفني برئاسة الوزراء بضرورة دعم التقييم من قبل البنك الدولي عبر خبير فني خارجي يمتلك خبرة في تنفيذ مشاريع الإصلاح المؤسسي،
واوضح وزير المياه والبيئة، ان المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز اداء الوزارة والمؤسسات والوحدات التابعة لها..مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات والتعاون لضمان نجاح المشروع.
من جانبه، ابدى مسؤول المياه في البنك الدولي، الدكتور نايف ابولحو، ترحيب البنك بهذه المبادرة، والاستعداد لتقديم الدعم والمساندة.