استعرض المشاريع والمبادرات في المناطق الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
"عمان": عقدت لجنة شؤون المناطق بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاجتماع الأول لهذا العام تم استعراض مجموعة من المبادرات والمشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز الأداء وتطوير المناطق.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة وبحضور الرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية من بينها مراحل مشروع قاعدة البيانات للمسح الإحصائي والذي يهدف إلى توحيد البيانات الإحصائية من جميع المناطق في منصة إلكترونية موحدة بهدف تسهل الوصول إليها وتحديثها وإدارتها.
واستعرض الاجتماع مشروع التعريف بالخطة الخمسية الذي يهدف إلى تعزيز إمكانيات المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة المالية والقانونية، والتنظيمية لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات المستهدفة والتي تتضمن قطاعات الصناعات التحويلية، والقطاع اللوجستي والقطاع السياحي، والطاقة النظيفة والتعدين بالإضافة إلى تطوير نمط الحياة وتوفير خدمات المرافق العامة.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض نتائج الرقابة والامتثال، وآلية عمل أداة معايير تطوير أداء المناطق ووضع مؤشر لنسبة استهلاك الطاقة المتجددة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، تماشياً مع مستهدفات الهيئة في رؤية عُمان 2040، إضافةً إلى وضع خطة متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة في المباني التي تشرف عليها الهيئة.
وناقش الاجتماع إعداد تنبؤات مستقبلية لاحتياجات المناطق من الكهرباء والمياه والغاز والصرف الصحي لخمس سنوات قادمة، بالإضافة إلى تنظيم اللقاء الإعلامي السنوي كما جرى مناقشة ملتقى دوائر الإعلام للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصادیة الخاصة والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الصناعية أدوات أساسية لجذب الاستثمارات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفًا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليًا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا