المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حمّل عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "كان من المفترض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بواقع 185 ألف برميل من النفط يوميا بداية من مطلع شهر آذار".
وأضاف أن "حكومة الإقليم لا تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية ولا الإيرادات الداخلية، وهذا السبب وراء تأخر إرسال رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "موضوع الشركات وديونها لا تتحمله الحكومة الاتحادية، كونها ليست الجهة التي تعاقدت مع تلك الشركات، وانما حكومة الإقليم هي التي أبرمت العقود معها".
وفي الشأن ذاته، علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، يوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
أبناء محافظة حضرموت يحملون حكومة المرتزقة مسؤولية انهيار منظومة الكهرباء
يمانيون/ حضرموت تتواصل أزمة الكهرباء في محافظة حضرموت المحتلة الغنية بالثروات النفطية والغازية، بعد فشل حكومة المرتزقة في حل المشكلة المتفاقمة التي تتسبب في انقطاع التيار لساعات طويلة يوميًا.
وأكدت مصادر محلية، أن أزمة الكهرباء أدت إلى تفاقم معاناة المواطنين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحاجة إلى الكهرباء لتسيير الحياة اليومية.
وشكا سكان حضرموت من تدهور خدمات الكهرباء في ظل غياب أي حلول جذرية من قبل حكومة الفنادق الغارقة في وحل الفساد التي تكتفي بالوعود دون تنفيذ أي إجراءات عملية لتحسين الوضع، حيث تسبب هذا الانقطاع المستمر إلى تعطيل الأعمال وإلحاق أضرار بالقطاعات الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والتجارة.
وحمل أبناء حضرموت المحتلة، حكومة المرتزقة مسؤولية التدهور الحاصل وانهيار منظومة الكهرباء، متهمين إياها بسوء الإدارة والتقاعس عن توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية رغم الوعود المتكررة بحل الأزمة.
وطالب الأهالي بسرعة التدخل واتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء هذه الأزمة المتفاقمة، محذرين من تداعياتها على حياتهم اليومية واستقرار المحافظة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا