«القومي للبحوث» يستضيف ورشة عمل خاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية وقطاع الصناعة، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للمراكز البحثية في دعم الصناعات الوطنية ورفع كفاءتها وفقًا لأحدث النظم البيئية والتكنولوجية.
وفي هذا السياق، استضاف المركز القومي للبحوث (فرع السادس من أكتوبر) ورشة العمل الخاصة بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة تحت عنوان "مفهوم ومنهجية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة"، والتي نظمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة (GEIPP) التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والممول من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي بمفهوم المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، وتعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن تطبيقها، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وقد افتتحت الورشة االدكتورة إيناس أبو طالب، المشرف على فرع المركز القومي للبحوث (السادس من أكتوبر)، نيابة عن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، حيث رحبت بالحضور، وأكدت على دور المركز في دعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم الأبحاث العلمية والاستشارات المتخصصة لرفع كفاءة الصناعة وتحسين الأداء البيئي.
وشهدت الورشة كلمات مهمة من ممثلي الجهات المنظمة، حيث تحدث الدكتور المهندس أحمد يحيى، استشاري مكتب كيمونكس مصر للاستشارات، عن أهمية المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، فيما استعرضت المهندسة شيماء طارق، ممثل إدارة حماية البيئة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، دور الهيئة في تعزيز ثقافة الإنتاج الأنظف وتحسين كفاءة الموارد بالمصانع، كما أكدت السيدة/ شيماء أحمد، ممثل جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، على أهمية التعاون مع المركز القومي للبحوث لإيجاد حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية.
وتضمنت الورشة جلسة تفاعلية حول خارطة الطريق لتحويل المصانع التقليدية إلى مصانع صديقة للبيئة، بمشاركة المستثمرين من المناطق الصناعية (أكتوبر، السادات، النوبارية) والجهات الحكومية المعنية.
كما قام الحضور بجولة تفقدية داخل معامل المركز القومي للبحوث، للتعرف على براءات الاختراع والأبحاث التطبيقية التي تدعم تطوير القطاع الصناعي، بالإضافة إلى زيارة مبنى الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز البحث والتطوير للصناعات الكيماوية والصيدلية، والمشروع المتكامل لإنتاج المواد الصيدلانية ومكملات الغذاء والبلاستيك الحيوي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ورشة عمل وزارة التعليم العالي المركز القومي للبحوث المناطق الصناعية الصديقة للبيئة المرکز القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.. محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي بالديوان العام
في إطار تعزيز استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف تسهيل إجراءات المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، بالتعاون مع وزارة التخطيط.
يأتي ذلك ضمن احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وحازم بجاتو، مدير المركز التكنولوجي، إلى جانب ممثل عن وزارة التخطيط وعدد من القيادات التنفيذية.
من جانبه، أوضح محافظ قنا أن المركز مقام على مساحة 308 أمتار مربعة، ويضم 14 شباكًا لخدمة المواطنين، ويهدف إلى ميكنة جميع الخدمات المقدمة لهم، كما تشمل الأعمال الجارية حاليًا أرشفة البيانات وتسجيل معلومات إدارات الديوان، مثل الشؤون القانونية وإدارة الأملاك، بمشاركة عدد من شباب الخريجين، تحت إشراف لجنة المتابعة بالديوان العام وفريق عمل وزارة التخطيط.
وأضاف المحافظ أن المنظومة الرقمية للمركز تشمل تسجيل بيانات أراضي الدولة والمستحقات المالية المرتبطة بها، إضافة إلى توحيد الخزائن ومندوبي التحصيل، مما يسهم في تسهيل عمليات الدفع عبر المركز التكنولوجي.
وأكد "عبد الحليم" أن المركز تم تجهيزه بأحدث التقنيات المتطورة لتقديم خدمات المرافق المختلفة عبر نظام الشباك الواحد، بهدف تسريع الإجراءات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تخصيص شباك خاص لذوي الهمم، مع إنشاء منحدر لتسهيل حركتهم وضمان حصولهم على الخدمات بسهولة.
يذكر أن المنظومة الرقمية الجديدة تتيح للمواطنين تسجيل طلباتهم إلكترونيًا، ومتابعة الردود الفورية عبر مراكز خدمة العملاء، من خلال موظفين تلقوا تدريبًا مكثفًا لضمان تشغيل المنظومة بكفاءة وبأعلى مستويات الدقة والسرعة، في إطار المبادرة القومية لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي لتقديم خدمات أكثر تطورًا وسهولة للمواطنين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا