«QNB» مصر يعزز شراكته مع صندوق الإسكان الاجتماعي بشرائح تصل لـ 10 مليارات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قام QNB مصر بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 5 مليارات جنيه سيتيح للعملاء فرصة الحصول على قروض عقارية لتمويل وحدات سكنية مستدامة بشروط ميسرة وأسعار فائدة مدعمة وأقساط شهرية تتناسب مع جميع الشرائح.
وبهذه الخطوة، سيرتفع إجمالي قيمة التمويلات العقارية المقدمة من البنك إلى الصندوق من 5 مليارات جنيه مصري إلى نحو 10 مليارات جنيه، بما سيساهم في دعم خطط التمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي المصري التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
يعكس هذا التعاون الجديد التزام QNB مصر بتعزيز التمويل المستدام، وتحقيق النهضة العمرانية، ودعم القطاع العقاري الذي يمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وتعليقاً على هذا التوقيع، أعرب محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، عن سعادته بمواصلة التعاون مع الصندوق لدعم خطط الدولة في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، مُشدداً على التزام البنك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع متطلبات السوق العقارية نظراً لما يلعبه هذا القطاع من دور هام في دعم الاقتصاد القومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأشار إلى ما حققه البنك من نموّ ملحوظ خلال عام 2024 في حجم القروض العقارية الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مشروعات الصندوق وصل إلى 37% حيث تجاوز إجمالي القروض 5 مليارات جنيه مصري استفاد منها أكثر من 31 ألف عميل.
من جهتها أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشراكة مع QNB مصر تُعد أحد أهم الشراكات الاستراتيجية، نظرًا لما توفره من حلول تمويلية لمنخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» التي يطرحها الصندوق خاصة أن قيمة الشريحة التمويلية الجديدة ترفع إجمالي التمويل الذي يقدمه البنك إلى الضعف.
وأشارت إلى أنه قد تم الانتهاء من بناء 721 ألف وحدة سكنية، ويجري بناء 251 ألف وحدة سكنية أخرى، بينما تم تخصيص 634 ألف وحدة سكنية جديدة، مشيرة إلى أن حجم التمويل الممنوح من جهات مختلفة قد بلغ 81 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 10.1 مليار جنيه مصري قيمة الدعم النقدي.
نجح QNB مصر في تأكيد ريادته في السوق المصرفية وجهوده في تعزيز مبادرات التنمية المستدامة، عبر تقديم خدمات مالية متطورة تُلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع وتساهم في تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
ويتعاون صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع 31 جهة تمويلية تشمل عدداً من البنوك وشركات التمويل العقاري لدعم المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وتمكينهم من اقتناء وحدات سكنية.
اقرأ أيضاًشهادات البنك الأهلي.. أعلى عائد لشهادات ادخار يصل لـ 30%
بحضور وزيرة التخطيط.. اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تُقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
في بنك مصر بـ 13.51 جنيه.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي بنك qnb مصر التمويلات العقارية الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الرئیس التنفیذی ومتوسطی الدخل ملیارات جنیه وحدة سکنیة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.