الزراعة تبحث التعاون مع السنغال في مجال الميكنة الزراعية والأسمدة
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
كلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، بعقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع وزير الزراعة السنغالي، وبعض الشركات المصرية العاملة في مجال صناعة وإنتاج الأسمدة والمعدات الزراعية لبحث إمكانية قيام الشركات المصرية بتصدير بعض مستلزمات الإنتاج وما يتطلبه الجانب السنغالي لتطوير قطاع الزراعة هناك.
وذلك بحضور السفير خالد عارف - سفير مصر في السنغال والسفير كوميكو دايا - سفير السنغال في مصر، والدكتور أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، ومحمد عبد العليم - المدير التجاري لشركة حلوان للأسمدة وعلاء أبو فريخة - رئيس مجلس إدارة شركة طنطا موتورز، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي وممثل عن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.
ويأتي ذلك في في إطارات توجيهات القيادة السياسية بتعزيز استراتيجية التعآون مع دول القارة الإفريقية.
وفي بداية الاجتماع رحب «موسى» بالوزير السنغالي ونقل تحيات وزير الزراعة المصري إلى نظيره السنغالي مؤكدا على اهتمام الدولة المصرية في تعزيز اواصر التعاون بين البلدين الشقيقين، وفي هذا الأطار أشار إلى أن اجتماع اليوم يتناول بحث آليات تقديم الدعم للجانب السنغالي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثنائي بين السادة الوزراء على هامش اجتماعات القمة الإفريقية في العاصمة الأوغندية كمبالا وبحث موضوعات الأسمدة والميكنة الزراعية والتقاوي.
وخلال اللقاء أشار السفير خالد عارف سفير مصر بالسنغال الى استعداد مصر للتعاون مع الجانب السنغالي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائى تحت مظلة مذكرة التفاهم المقترح توقيعها بين الجانبين خلال الفترة القادمة.
وانتهى الاجتماع إلى قيام شركة حلوان للأسمدة بتقديم عرض أسعار للأسمدة المتاحة لديهم إلى الجانب السنغالي في غضون 48 ساعة وكذلك قيام شركة طنطا موتورز تقديم عرض بمنتجاتها وسابقة أعمالها.
كما تم الاتفاق على عقد لقاء فني بين شركة طنطا موتورز وبعض قيادات الوزارة في هذا الخصوص وقيام الجانب المصري بتقديم الدعم الفني للجانب السنغالي فيما يتعلق بانشاء صوامع لتخزين كميه نحو 250-300 الف طن الحبوب والانتهاء من إجراءات الموافقة على توقيع مذكرة التفاهم المقترحة للتعاون في مجال الزراعة، وذلك خلال مدة شهر حتى تكون جاهزة التوقيع عليها على أن تتولى العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة التنسيق مع كل هذه الجهات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
من جانبه وجه وزير الزراعة السنغالي الشكر إلى الدولة المصرية ونظيره وزير الزراعة، مشيدا بالعلاقات الوطيدة بين مصر والسنغال، ومتطلعا إلى زيادة آفاق التعاون الزراعي بين البلدين ولمصلحة الشعبين الشقيقين.
ويشار إلى أن تجربة تصدير تقاوي القمح المصري إلى جمهورية السنغال، لاقت نجاحًا واسعاً تحت الظروف المناخية بالسنغال، والتي شجعت على إمكانية التعاون في مجال زراعة وإنتاج الأرز، والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية بالسنغال وتحسين السلالات.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة لـ«الأسبوع»: حريصون على محاربة الغلاء.. ومعارض أهلا رمضان ساهمت في تخفيف العبء عن المواطن
الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى علاء فاروق وزير الزراعة مجال الميكنة الزراعية وزير الزراعة السنغالي العلاقات بين مصر والسنغال وزیر الزراعة فی مجال
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية التوسع في تمويل القطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
تعزيز النمو المستدامكما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تمكين القطاع الخاصوحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
تحسين مناخ الاستثماروأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
فرص التعاون المشتركوبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
دعم التنمية في مصر
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي