الحكومة السنغالية: نأسف لظروف ترحيل مواطنينا من موريتانيا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قالت وزيرة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية في السنغال ياسين فال إن سلطات بلادها أعربت عن الأسف والاستياء إزاء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري التي طالت السنغاليين المخالفين لقوانين الإقامة في موريتانيا.
وأضافت الوزيرة أن لكل بلد تشريعاته التي تنظم الإقامة فيه، لكن عدم الحصول على الأوراق وتصاريح العمل لا يبرر المعاملة بشكل سيئ.
وجاء حديث رئيسة الدبلوماسية خلال جلسة مساءلة أمس الثلاثاء في الجمعية الوطنية السنغالية التي طالب بعض أعضائها بضرورة التدخل من أجل تسوية أوضاع الجالية المقيمة في موريتانيا.
وتزامنت تصريحات الوزيرة السنغالية مع حملة ترحيل تقوم بها الحكومة الموريتانية ضد المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الدول الأفريقية.
وعبرت الوزيرة عن تفهمها للضغوط التي تواجهها نواكشوط جراء تدفق المهاجرين إليها، بسبب تفاقم الأزمات في المنطقة.
وأكدت فال أن بلادها دخلت في مباحثات معمقة مع الحكومة الموريتانية بشأن تسوية أوضاع السنغاليين الذين يقيمون فيها بشكل غير قانوني.
وطالب النائب في البرلمان السنغالي غي ماريوس ساغنا حكومة بلاده بالمعاملة بالمثل، وطرد الموريتانيين الذين لا يحملون تصاريح العمل والإقامة.
إعلان الهجرة الآمنةمن جانبها، أصدرت الخارجية الموريتانية بيانا قالت فيه إنها "تؤكد للدول الشقيقة انفتاحها على المهاجرين، وتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة".
وأكدت الخارجية أن موريتانيا دائما أرض استقبال للأجانب المقيمين في وضع قانوني وسليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة.
واعتبر البيان الموريتاني أن مسألة الهجرة غير النظامية تهدد مناخ السكينة المتبادل بين الشعوب، وتنطوي على تحديات أمنية متعددة.
وأكدت الدبلوماسية الموريتانية عزم السلطانية على مكافحة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، والتصدي دون تساهل للشبكات المرتبطة بذلك.
واتهمت موريتانيا بعض الأوساط المساهمة في نقاش موضوع الهجرة والمرحلين باستغلال الحدث لركوب موجة المغالطات والمزايدات.
وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة في موريتانيا قال إن الإحصاءات الرسمية سجلت دخول 130 ألف مهاجر منذ نهاية 2022، ولم يتقدم منهم لتسوية أوضاعه القانونية سوى 7 آلاف فقط.
وفي الأسابيع الأخيرة، قالت السلطات الأمنية في نواكشوط إنها فككت شبكات لتهريب المهاجرين تضم جنسيات مختلفة.
يذكر أن موريتانيا في السنوات الأخيرة شهدت موجات واسعة من تدفقات المهاجرين واللاجئين من مختلف الدول الأفريقية.
وتقدر تقارير غير رسمية بأن المهاجرين باتوا يشكلون أكثر من 10% من مجموع سكان موريتانيا الذين لا يصلون إلى 5 ملايين نسمة.
وحسب تقارير سابقة للمنظمة الدولية للهجرة، فإن 87% من الأجانب في موريتانيا يقيمون ويعملون بشكل غير شرعي.
وتصنف موريتانيا من الدول الخمس المفضلة بالنسبة للمهاجرين السنغاليين حسب إحصائيات الوكالة الوطنية للسكان والديمغرافيا في دكار.
وفي أكثر من مرة، أعربت الحكومة في نواكشوط عن مخاوفها بسبب تدفقات المهاجرين الذين يكلفونها أثمانا باهظة، حسب تعبير الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی موریتانیا
إقرأ أيضاً:
الوطنية لحقوق الإنسان تصدر بياناً بشأن مشاريع «توطين المهاجرين»
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا “رفضها أي مشروع لتوطين المهاجرين في ليبيا”.
وأكدت المؤسسة في بيان أنه “يجب على وزارة الداخلية، وليبيا مكتب الإعلام الأمني، ووزارة العمل والتأهيل، العمل على معالجة ظاهرة الهجرة، وتواجد المهاجرين غير القانونيين والعمالة الوافدة في ليبيا عبّر الآليات القانونيّة والأمنية والعمالية والتنظيمية في هذآ الشأن، ومن خلال عمليات الترحيل والعودة الطواعية والحصر، وليس بحملات التحريض على الكراهية للأجانب، وتجييش الشارع والرأي العام الليبي، وإثارة العُنّف ضد المهاجرين والأجانب، وهذا ما سيكون له آثار وتداعيات جد خطيرة وسلبية على ليبيا”.
كما دعت المؤسسة “للتعامل بحكمة وعقلانية مع ملف الهجرة والمهاجرين غير القانونيين، وبدون اندفاع وراء حملات التحريض التي تهدف إلى جر البلاد إلى فخ خطير يهدف إلى توريط البلاد في مسؤوليات قانونيّة وإنسانيّة خطيرة”.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا