اعتداء صادم من والد لاعب على حكم في إسبانيا
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تعرّض حكم إسباني لاعتداء صادم من قبل والد أحد اللاعبين الأطفال بعد انتهاء إحدى المباريات في بطولات الناشئين بمدينة بورغوس الواقعة شمال إسبانيا، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.
وذكرت صحيفة "ماركا" المحلية أنه وبعد انتهاء مباراة أراندا ريبر وكابيسكول اقتحم والد أحد اللاعبين غرفة الملابس الخاصة بالحكام، ووجه ضربة قوية لحكم الساحة.
وبسبب هذا الاعتداء "العنيف" -وفق وصف الصحيفة- اصطدم رأس الحكم بالأرض بعد سقوطه مما أدى إلى فقدانه الوعي لعدة دقائق.
????Clubes, padres, entrenadores, niños y portavoces municipales se congregan en los anexos del Juan Carlos Higuero para mostrar su repulsa por la agresión a José Luis, árbitro colaborador del @RiberCD, al que mandan todo su cariño y ánimo. @carrusel @ellarguero pic.twitter.com/jVKsrWYtBO
— Cadena SER Aranda (@Radio_Aranda) March 10, 2025
وفي البداية، نُقل الحكم بسيارة إسعاف إلى أحد المراكز الطبية ثم نُقل لاحقا إلى مستشفى جامعة بورغوس لاستكمال الفحوصات الطبية.
ومن جهتها أكدت شبكة "ريليفو" أن حالة الحكم لم تكن خطيرة، إذ استعاد وعيه كاملا بعد حصوله على العلاج اللازم.
إعلانوفي الوقت نفسه، تمكّنت الشرطة من تحديد الشخص المعتدي، وعلى الفور قامت باحتجازه من أجل استجوابه.
Hospitalizado un árbitro en Burgos tras ser agredido por el padre de un jugador de fútbol cadete https://t.co/wNtUspfXji
— EL MUNDO (@elmundoes) March 9, 2025
وأصدر نادي أراندا ريبر بيانا رسميا أدان فيه الحادثة وعبّر عن استيائه الشديد مما حصل مؤكدا أن "هذا التصرف يقوّض القيم الأساسية للرياضة خاصة في الفئات العمرية الصغيرة حيث يكون الهدف هو غرس مبادئ الاحترام واللعب النظيف".
وحسب "ريليفو" فإن بعض الأندية الصغيرة بدأت خلال الأسابيع الماضية باتخاذ إجراءات عقابية ضد جماهيرها، في محاولة منها لضبط الأمور وذلك عبر إغلاق ملاعبها.
وقرر نادي إيلا دي أروسا لكرة السلة منع جماهيره من حضور المباريات نهاية الأسبوع بسبب تكرار الإساءات اللفظية للحكام.
وأتم الموقع "ربما يكون حرمان المشجعين من حضور المباريات إجراءً رادعا لمنع تكرار هذه التجاوزات مستقبلا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا