بعد القبض علn إبراهيم سعيد.. حكاية منعه من السفر وطلبه تخفيض النفقات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تقدم محامي طليقة اللاعب السابق إبراهيم سعيد في وقت سابق، بطلب وضعه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد أمام محكمة أسرة المعادي، لصدور حكم قضائي ضده بالحبس رقم 196 أسرة صادر لصالح طليقته.
وكانت طليقته قد ذكرت فى الدعاوى القضائية التى أقامتها، أن اللاعب السابق يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة، ما دفعها لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلبات التسوية، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، مما دفع مكتب التسوية لإحالة الدعوي إلى المحكمة.
إبراهيم سعيد يطالب بتخفيض النفقة
ومن جانبه قدم إبراهيم سعيد، إستئناف لتخفيض النفقة، أمام محكمة استئناف القاهرة الجديدة للأحوال الشخصية، وذلك بعدما أقامت مطلقته دعواها لحبسه، إلا أن المحكمة رفضت وأيدت دفعه لها.
وكان رجال المباحث في وقت سابق أمس ألقوا القبض علي اللاعب السابق إبراهيم سعيد، وحرر محضر بالواقعة، وذلك علي خلفية تنفيذا لحكم نهائي صادر من محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزامه بسداد نفقة نجله بعد ملاحقته علي يد طليقته السابقة.
كما تقدم لاعب الكرة السابق نتيجة لعدم تنفيذه حكم المحكمة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة والقبض عليه، بمعارضة على حبسه في حكم قضائي، صادر لصالح طليقته، بسبب نفقة صغار.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ابراهيم سعيد القبض على ابراهيم سعيد حبس ابراهيم سعيد اخبار ابراهيم سعيد اللاعب السابق إبراهيم سعيد إبراهیم سعید
إقرأ أيضاً:
الأمير هاري يخسر الاستئناف ضد قرار تخفيض مستوى حمايته خلال وجوده في بريطانيا
(CNN)-- خسر دوق ساسكس الأمير هاري، الجمعة، طعنا أمام محكمة الاستئناف ضد قرار الحكومة البريطانية بتخفيض مستوى الترتيبات الأمنية المقدمة له أثناء وجوده في المملكة المتحدة.
وكان الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، يسعى لإلغاء حكم المحكمة العليا البريطانية العام الماضي بشأن قرار لجنة حماية الشخصيات الملكية والعامة (RAVEC) بتخفيض مستوى تأمينه.
وكانت لجنة (RAVEC) غيرت وضع حمايته في فبراير/شباط عام 2020 بعد تنحيه هو وزوجته ميغان ماركل، دوقة ساسكس، عن مهامهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة البريطانية.
وفي العام الماضي، رفض قاضي المحكمة العليا المتقاعد، بيتر لين السماح بإجراء مراجعة قضائية للتراجع عن قرار اللجنة بناء على طلب هاري، وخلص إلى أن نهج اللجنة لم يكن غير منطقي أو غير قانوني، وأنه "لم يكن هناك ظلم إجرائي".
وعاد هاري، البالغ من العمر 40 عاما، إلى المملكة المتحدة لحضور جلسة استماع استمرت يومين في محكمة الاستئناف بلندن في أبريل/نيسان الماضي. وخلال تلك الجلسة، جادلت محامية هاري، شهيد فاطمة، بأن القاضي أخطأ، وأن الدوق "يتعرض لمعاملة مختلفة وغير مبررة ودونية" من قبل اللجنة.
وفي المقابل، أخبرت هيئة القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف أن الهيئة اختارت "إجراء مختلفا يُسمى "عملية حسب الطلب"، لكن "المستأنف (هاري) لا يقر بأن "عملية حسب الطلب" تعني "أفضل".
وعرض جيمس إيدي الحجج نيابة عن وزارة الداخلية المسؤولة عن اللجنة، وقال للمحكمة إن القرار لم يكن سحب الحماية الأمنية للدوق، لكنها "لن يتم توفيرها على نفس الأساس كما كان من قبل".
وقال إنه تم اتخاذ القرار بسبب انتقال هاري من كونه فردا عاملا من العائلة المالكة إلى العيش في الخارج، وجادل بأن هذا النهج يناسب بشكل أفضل الشخص الخامس في ترتيب ولاية العرش.
ويمثل الأمن الشخصي أمرا شخصيا للغاية بالنسبة للأمير هاري، الذي كشف مرارا عن مخاوفه على سلامة عائلته على مر السنين. وقد تحدث في وقت سابق عن رغبته في العودة إلى المملكة المتحدة بشكل متكرر، حيث قال للمحكمة العليا في ديسمبر/كانون الأول عام 2023 إن المملكة المتحدة "ضرورية لتراث أطفالي"، وإنه يريدهم أن "يشعروا وكأنهم في وطنهم" في المملكة المتحدة بقدر ما يشعرون به في الولايات المتحدة.