صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود إستراتيجية واضحة لدعم القطاع
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بشأن التحديات التي تعرقل تطور القطاع الصناعي في مصر وغياب رؤية واضحة لدعمه وتعزيز تنافسيته.
وخلال المناقشات، أكدت النائبة هالة أبوالسعد، أن الصناعة المصرية لا تزال تواجه أزمات متشابكة تعيق قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، مما يستلزم وضع استراتيجية محددة لتطوير القطاع وتوجيه الدعم له بآليات فعالة.
وانتقدت «أبو السعد» ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، مطالبة بمنحها للمستثمرين الصناعيين بأسعار مخفضة أو بالمجان، في ظل الزيادة الملحوظة في تكاليف الطاقة والمواد البترولية ورسوم استخدام الطرق السريعة، وهو ما يشكل عبئًا إضافيًا على المصانع .
كما أشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى تزايد حالات تعثر المصانع، محذرة من التداعيات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية في الوقت الحالي، لما لذلك من آثار مالية تزيد من الأعباء على المستثمرين.
ولفتت إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية والخدمية يعد من أبرز العوائق أمام الاستثمار الصناعي، إضافة إلى اشتراطات خطابات الضمان التي فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي، مما يعوق توسع المشروعات الصناعية.
وأوضحت أبو السعد أن دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية شهد تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، رغم ما قدمته من دعم للقطاع في فترات سابقة، مطالبة بإعادة تقييم سياسات عملها وتعزيز مصادر تمويلها بما يمكنها من القيام بدورها بفعالية.
كما شددت على ضرورة تبني الدولة لآليات أكثر كفاءة للتعامل مع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، من خلال وضع خطة تنفيذية واضحة لإعادة تشغيلها، على أن تتضمن تلك الخطة جداول زمنية محددة وملزمة، مع الكشف عن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير القطاع الصناعي والتغلب على أزماته .
وأكدت النائبة هالة أبو السعد أنها طالبت الحكومة مرارًا، على مدار 10 سنوات، ومن خلال طلبات الإحاطة التى تقدمت بها إلى مجلس النواب، بالإعلان عن استراتيجيتها للصناعة والاستثمار، لكنها لا تزال غائبة.
وشددت على أن نشر هذه الخطط على المواقع الرسمية للحكومة سيتيح للمستثمرين العالميين والشباب بالخارج التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في مصر، كما تساءلت عن دور الحكومة في خفض تكاليف الإنتاج، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة المنتج المحلي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التصنيع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الصناعة بمجلس النواب النائبة هالة أبو السعد التحديات طلب الإحاطة القطاع الصناعي المزيد أبو السعد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: الدمج مع القطاع الخاص ضرورة حتمية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة
عُقدت جلسة نقاشية مهمة حول «مستقبل الوظائف وسوق العمل ونظم المعلومات»، في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، برئاسة الدكتور هاني منيب الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة حلوان، حيث ناقش الخبراء تحديات وفرص التحول الرقمي، وتأثير التكنولوجيا على المهارات الوظيفية المطلوبة، ومستقبل الوظائف في العصر الرقمي، وتأثير نظم المعلومات على سوق العمل، وكذلك دعم البنية التحتية الرقمية ووضع سياسات لتنظيم العمل عن بُعد.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي، والذي يقام برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، تحت شعار "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، وبمشاركة واسعة من خبراء وممثلين المؤسسات التعليم العالي والصناعة،
في مستهل الجلسة تحدثت الدكتورة رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، عن مرصد سوق العمل الدولي، وهو مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز توافق مخرجات التعليم المصري مع متطلبات الأسواق العالمية، وتصدير العمالة الماهرة، بهدف ربط التعليم باحتياجات السوق العالمي، ودراسة متطلبات سوق العمل الدولي وتأهيل الكوادر المصرية وفقًا للمعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم الفني والعمل، وتوفير فرص عمل خارجية للشباب المصري، مما يسهم في الحد من البطالة وزيادة تحويلات العملة الأجنبية.
كما أشارت الدكتورة رشا إلى آليات عمل مرصد سوق العمل الدولي، من خلال التنسيق مع الجهات المحلية والدولية، والتعاون مع الوزارات المصرية (مثل التعليم العالي، الشباب والرياضة) لتدريب الشباب وتأهيلهم، بجانب إقامة الشراكات مع الكيانات الدولية لرصد فرص العمل وتحديد المهارات المطلوبة، مثل: الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج، مشيرة إلى ضرورة تسريع وتحديث المناهج التعليمية لمواكبة المتغيرات العالمية، وموضحة أن هذا المرصد يُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإمداد الأسواق العالمية بعمالة مؤهلة، مع التركيز على القطاعات التكنولوجية والزراعية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد سعد عميد الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا بجامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، أن مستقبل وظائف التكنولوجيا في سوق العمل يتسم بالتحولات الجذرية والفرص الواعدة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
كما أشار الدكتور سعد إلى التركيز على المهارات التكنولوجية المتقدمة، مؤكدًا أن الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا تُعد خريجين متسلحين بالمهارات التكنولوجية المطلوبة في الصناعات الحديثة، مثل الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتدريب الطلاب على تصميم وتشغيل الأنظمة الآلية في معامل متخصصة مًجهزة بأحدث الأجهزة، إضافة إلى تكنولوجيا الميكانيكا والكهرباء التي تساعد في تطوير مهارات الطلاب في مجالات، مثل الهيدروليك، والنيوماتيك، والتحكم الآلي (CNC).
وشدد الدكتور أحمد سعد على ضرورة التكيف مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي بربط المناهج بالصناعة، ومراعاة تصميم البرامج الدراسية، لتكون مواكبة لاحتياجات القطاعات الصناعية، مثل: الطاقة المتجددة، والتحول الأخضر، موضحًا دور الكلية في نجاح خريجيها في المشاركة بمشروعات قومية، مثل تصميم ماكينة لإعادة تدوير مخلفات الموز وتصنيع خيوط صالحة للاستخدام، وتطوير أنظمة الطاقة الشمسية، وتصميم معدات صناعية ذكية تستخدم في المصانع الكبرى.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور جان هنري القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أهمية ربط التعليم التكنولوجي بالصناعة كاستراتيجية حيوية لتطوير القوى العاملة ودفع الاقتصاد المصري، موضحًا أنه لتخريج كوادر مؤهلة وقادرة على سد فجوة المهارات يتطلب تصميم مناهج حديثة ومواكبة للمتطلبات المستقبلية، بالتعاون مع الشركات الصناعية، وذلك لضمان اكتساب الطلاب المهارات المطلوبة مباشرة في سوق العمل، مثل: التحكم الآلي، وتكنولوجيا الطاقة.
كما أشار الدكتور هنري إلى إنشاء وحدات متابعة الخريجين بالجامعة لتقييم أدائهم في الشركات وتطوير المناهج بناءً على ملاحظات أصحاب العمل، مشددًا على ضرورة الربط بين البحث العلمي والصناعة، لتشجيع الطلاب على تطوير حلول لمشكلات صناعية حقيقية، مثل تقليل فاتورة الاستيراد عبر تصنيع مكونات محلية.
بينما أوضح الدكتور عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن البنية المرجعية للجامعات الذكية وعلاقتها بسوق العمل، تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، وهي: التكامل التكنولوجي، من خلال دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT) في البنية التحتية للجامعات، لإنشاء حرم جامعي ذكي يوفر تجربة تعليمية متكاملة، فضلًا عن توافر المنصات الرقمية وتطوير منصات مثل نظام إدارة التعلم (LMS) ونظم تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لتسهيل الإدارة الأكاديمية والمالية، كما تم تطبيقه في الجامعات المصرية ضمن خطة التحول الرقمي، هذا بجانب الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية عبر تطوير سياسات أمنية متقدمة، خاصة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في التعليم.
وتطرق الدكتور كشك إلى دور الجامعات الذكية في سوق العمل وتأهيل خريجين رقميين قادرين على تصميم برامج دراسية تركز على المهارات التكنولوجية المطلوبة في سوق العمل، مثل تحليل البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركات مثل "أمازون ويب سيرفيسز" لتدريب الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة الشراكات الصناعية التي تعمل على ربط المناهج باحتياجات القطاعات الصناعية عبر بروتوكولات مع الشركات الكبرى، مما يضمن توظيف الخريجين مباشرة في مجالات مثل التصنيع الذكي والطاقة المتجددة، فضلًا عن التدريب المستمر وتقديم الدورات للطلاب والخريجين في التكنولوجيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية، عبر مبادرات مثل "تعليم عالٍ آمن رقميًا".
وأشاد كشك بنموذج بنك المعرفة المصري ونجاحه كمنصة رقمية داعمة للتعلم والبحث، حيث تم الإشادة به من قبل اليونسكو واليونيسيف، مؤكدًا في النهاية أن الجامعات الذكية ليست مجرد تحول رقمي، بل نظام متكامل يربط التعليم بمتطلبات سوق العمل عبر بنية تحتية ذكية، وشراكات استراتيجية مع الصناعة، وتطوير مستمر للمناهج والمهارات.
اقرأ أيضاً«التعليم العالي» تناقش إطلاق منصات رقمية لتسهيل التواصل بين الجامعات والباحثين
وزيرا التعليم العالي المصري والفرنسي يشهدان توقيع 42 بروتوكول تعاون بين جامعات البلدين
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة