مصر تعلن موافقة النقد الدولي على صرف قرض بـ 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
القاهرة – أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، مساء الاثنين، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل لمصر التي تقدر بـ1.2 مليار دولار.
جاء ذلك وفق تصريحات للوزير المصري في حفل لمصلحة الضرائب المصرية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة المصري اليوم الخاصة.
وقال كجوك، إن “صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر، والتي تقدر بـ1.
غير أن صحيفة “اليوم السابع” المصرية الخاصة نقلت عن وزير المالية المصري السابق والمدير التنفيذي الحالي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، محمد معيط، قوله الاثنين، إن النقد الدولي سيصرف قيمة الدفعة الرابعة خلال أيام.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، في بيانيين منفصلين، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية، يتيح للقاهرة الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار، من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ 8 مليارات دولار.
وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على دفعة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالدفعتين الثانية والثالثة بقيمة 820 مليون دولار لكل دفعة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة 3 مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس/ آذار 2024.
الأناضول
Previous الصادرات الدفاعية التركية تنمو بنسبة 103 بالمئة في 5 سنوات Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رسميا.. حصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
قال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا