وزير الاستثمار: الإمارات مركز عالمي جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أكد معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي أقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تشكل محطة رئيسية في مسيرة تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات.
وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الممتدة للسنوات الست القادمة، تضع خريطة طريق واضحة وطموحة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودفع عجلة التنوع الاقتصادي، وضمان تحقيق نمو مستدام طويل الأمد.
وأضاف أنه من خلال استهداف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 112 مليار درهم إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031، وزيادة إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم.. نؤكد التزام دولة الإمارات بترسيخ بيئة استثمارية تنافسية تشجع على الابتكار، وتعزز الشراكات العالمية.
وأشار إلى أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والخدمات المالية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، ستكون في صلب هذا التحول، ما يضمن الاستمرار في استكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة. وقال إن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في صياغة السياسات الاستشرافية التي تعزز الاستثمار والازدهار الاقتصادي، ومن خلال إطلاق 12 برنامجًا استراتيجيًا، و30 مبادرة مستهدفة ستعزز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 دور الإمارات كجسر يربط الأسواق العالمية، ويعزز ثقة المستثمرين ويدفع نحو اقتصاد أكثر ديناميكية ومرونة وانفتاحًا. وأعرب معاليه عن تطلعات وزارة الاستثمار إلى مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وتعميق الشراكات العالمية لتحقيق هذه الاستراتيجية، ودفع دولة الإمارات نحو مزيد من النجاح الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستثمار الإمارات الاستثمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات واليابان تعقدان الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة
قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لليابان، بزيارة عمل إلى اليابان خلال الفترة من13 إلى 16 أبريل الجاري 2025، ترأس خلالها جانب الإمارات في الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة اليابانية إلى جانب بعض الشركاء من القطاع الخاص، وذلك بحضور سفير الدولة لدى اليابان سعادة شهاب أحمد الفهيم.
كما التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال الزيارة، معالي تاكيشي إيوايا، وزير الخارجية الياباني، وأعرب معاليه عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات باليابان، مؤكداً أنها تشهد تطوراً مستمراً في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وتناول اللقاء بحث مستجدات تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى سبل توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانبان الاجتماع الوزاري الثاني للشراكة الاستراتيجية الشاملة بمشاركة فرق العمل، وشملت المناقشات مخرجات الأعمال للمحاور الرئيسية بما فيها: التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة.
كما تضمن جدول أعمال الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من معالي يوجي موتو، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ويوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء البرلمان، حيث جرى خلال هذه اللقاءات بحث ومناقشة فرص ومجالات التعاون الاقتصادي في عدد من المجالات الحيوية، بما فيها التجارة، والاستثمار، والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين الصديقين، ويحقق النمو الاقتصادي المستدام.
كما التقى معاليه الرؤساء التنفيذيين لكل من بنك اليابان للتعاون الدولي، وشركات «ميتسوي»، و«إنبكس»، و«جيرا»، و«ميتسوبيشي»، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكات القائمة واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
شهدت الزيارة الإعلان عن اتفاقية بيع لتوريد 0.6 مليون طن سنوياً من الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات بين شركة أدنوك للغاز وشركة ميتسوي، لمدة 15 عاماً، مما يدعم تطوير الشراكات الإماراتية اليابانية في مجال الطاقة، ويعزز مكانة أدنوك كمساهم رئيسي في ضمان أمن الطاقة العالمي، عبر توفير إمدادات موثوقة من الوقود منخفض الكربون.
كما رحب وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني بوصول شحنة الأمونيا منخفضة الكربون التي تم إنتاجها في أبوظبي من قبل شركة «فيرتيغلوب» باستخدام تقنيات «التقاط الكربون وتخزينه»، وتوريدها عبر أدنوك.
علماً بأن هذه الأمونيا المعتمدة سيتم استخدامها لتوليد الكهرباء النظيفة في اليابان من خلال أول توربين في العالم يعمل بالكامل بالأمونيا.
جدير بالذكر أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 بلغ حوالي 49.6 مليار دولار (يشمل المنتجات النفطية)، في حين بلغ التبادل التجاري غير النفطي حوالي 17.5 مليار دولار، محققاً نمواً طفيفاً (1.2%) مقارنةً بعام 2023. وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستقبل الدولة 52% من صادرات اليابان إلى دول المجلس.
وبالمقابل، تعد اليابان تاسع أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات على مستوى العالم.
السر وراء تدجين القطط… اكتشاف مذهل من مصر القديمة