موعد بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أفادت شركة النقل بتونس بأن يوم الاثنين 28 أوت 2023 هو موعد انطلاق عملية بيع القسط الأوّل من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2024/2023/.
وأوضحت الشركة، وفق ما نشرته، الأربعاء، أن عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى، بالأساس، تتم من خلال 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس (56) وأريانة (16) وبن عروس (30) ومنوبة (20) ) و 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.
كما ستخصّص الشركة اأربع وكالات تجارية لتأمين عمليات البيع وهي الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6 و الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط " سليمان كاهية" بمنوبة.
وكذلك، الوكالة التجارية بمحطة "المرسى الشاطئ" والمركب الجامعي بمنوبة (المعهد العالي للتجارة).
وأشارت الشركة إلى أن شبابيك البيع بهذه الوكالات التجارية تعمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال من ايوم الإثنين إلى الجمعة ومن الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم السبت.
كما سيتم تخصيص شبّاك بمحطة الخط ت.ح.م "تونس البحرية" للقيام بعمليات تغيير وإصلاح الاشتراكات.
ولفتت الشركة، إلى أنه، بالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من التاريخ ذاته ، فإنّـه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقعي الواب التاليين :
www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn
ولمزيد الإرشادات حول ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 .
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات