موعد بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أفادت شركة النقل بتونس بأن يوم الاثنين 28 أوت 2023 هو موعد انطلاق عملية بيع القسط الأوّل من اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2024/2023/.
وأوضحت الشركة، وفق ما نشرته، الأربعاء، أن عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس – حلق الوادي – المرسى، بالأساس، تتم من خلال 143 مكتب بريد منها 122 مكتبا بإقليم تونس الكبرى (ولايات تونس (56) وأريانة (16) وبن عروس (30) ومنوبة (20) ) و 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية.
كما ستخصّص الشركة اأربع وكالات تجارية لتأمين عمليات البيع وهي الوكالة التجارية بالمروج 4 الموجودة قبالة المحطة النهائية لخط المترو رقم 6 و الوكالة التجارية الموجودة بمحطة الترابط " سليمان كاهية" بمنوبة.
وكذلك، الوكالة التجارية بمحطة "المرسى الشاطئ" والمركب الجامعي بمنوبة (المعهد العالي للتجارة).
وأشارت الشركة إلى أن شبابيك البيع بهذه الوكالات التجارية تعمل من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الزوال من ايوم الإثنين إلى الجمعة ومن الثامنة صباحا إلى الواحدة ظهرا يوم السبت.
كما سيتم تخصيص شبّاك بمحطة الخط ت.ح.م "تونس البحرية" للقيام بعمليات تغيير وإصلاح الاشتراكات.
ولفتت الشركة، إلى أنه، بالتوازي مع نقاط البيع المذكورة وانطلاقا من التاريخ ذاته ، فإنّـه بالإمكان اقتناء الاشتراكات عن طريق شبكة الأنترنات من خلال موقعي الواب التاليين :
www.transtu.tn / www.ichtirak.poste.tn
ولمزيد الإرشادات حول ملف الاشتراكات المدرسية والجامعية فإنه بإمكان التلاميذ والطلبة الاتصال بمركز النداء التابع للبريد التونسي على الرقم المباشر 1828 .
*وات
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى للتأمينات باسم المقاول يلزمه بالتضامن فى سداد الاشتراكات
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالاخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.
وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.
مشاركة