الصادرات الدفاعية التركية تنمو بنسبة 103 بالمئة في 5 سنوات
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
تركيا – زاد نصيب الشركات التركية في صادرات الدفاع العالمية بنسبة 103 بالمئة خلال 5 سنوات، وفق تقرير دولي.
وبحسب تقرير نشره، الاثنين، معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ارتفعت حصة الشركات التركية في الصادرات العالمية للأسلحة من 0.8 بالمئة خلال الفترة بين 2015 و2019 إلى 1.7 بالمئة بين 2020 و2024، مسجلة زيادة بنسبة 103بالمئة.
وبين 2020 و2024، صدّرت تركيا 18بالمئة من أسلحتها إلى الإمارات العربية المتحدة، و10 بالمئة إلى باكستان، و9.9 بالمئة إلى قطر.
** تراجع واردات تركيامع زيادة الإسهامات المحلية التركية في قطاع الصناعات الدفاعية، أصبحت معظم المركبات والذخائر والمعدات التي كانت تُستورد سابقًا من الخارج تصنع محليًا.
ووفقًا للتقرير، نجحت تركيا في خفض وارداتها من الأسلحة بنسبة 33 بالمئة خلال الفترة بين 2020 و2024 مقارنة بالفترة بين 2015 و2019.
وتراجعت حصة تركيا من واردات الأسلحة العالمية من 1.7 بالمئة في الفترة بين 2015 و2019 إلى 1.1 بالمئة في الفترة بين 2020 و2024، لتحتل المرتبة الـ22 عالميًا في استيراد الأسلحة.
وكانت الدول الأكثر تصديرًا للأسلحة إلى تركيا، إسبانيا بنسبة 34 بالمئة، تليها إيطاليا بنسبة 24 بالمئة، ثم ألمانيا بنسبة 19 بالمئة.
** الخمسة الأوائلوسجلت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا حضورها كأكبر خمسة مصدرين للأسلحة في الفترة بين 2020 و2024.
ويشير التقرير إلى أنّ الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييرات كبيرة في سوق السلاح العالمي، حيث ارتفعت حصة الشركات الأمريكية في صادرات الأسلحة العالمية من 35 بالمئة في الفترة بين 2015 و2019 إلى 43 بالمئة في الفترة بين 2020 و2024.
وبعد تزايد التهديدات الأمنية عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قررت العديد من الدول الأوروبية زيادة استثماراتها في مجال الدفاع، حيث يبين التقرير ارتفاع حصة الشركات الفرنسية في هذا المجال بنسبة 11 بالمئة، لتصعد من 8.6 بالمئة إلى 9.6 بالمئة.
أما في روسيا، التي تخوض حربًا مع أوكرانيا منذ فبراير/ شباط 2022، فقد تراجعت حصة شركاتها في الصادرات العالمية للأسلحة من 21 بالمئة إلى 7.8 بالمئة.
كما انخفضت حصة الشركات الصينية من 6.2 بالمئة إلى 5.9 بالمئة.
أما حصة الشركات الألمانية فتراجعت أيضًا من 5.7 بالمئة إلى 5.6 بالمئة.
الأناضول
Previous توقعات بطقس غير مستقر ورياح قوية خلال الأيام المقبلة Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حصة الشرکات بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم في أميركا خلال مارس
تترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية، حيث ستعلن وزارة العمل الأميركية اليوم بيانات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، وسط توقعات بانخفاضه نظرا لانخفاض أسعار الطاقة والسيارات المستعملة وخدمات الفنادق، رغم احتمال ارتفاع الأسعار فورا بسبب الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.
وبحسب توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة فاكت سيت، من المحتمل ارتفاع أسعار المستهلك خلال مارس بنسبة 2.6 بالمئة سنويا، مقابل 2.8 بالمئة خلال فبراير.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية التي تستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء بنسبة 3 بالمئة مقابل 3.1 بالمئة خلال فبراير.
وإذا تحققت هذه الأرقام المتوقعة، فإنها ستشير إلى أن التضخم بدأ يتراجع مجددا بعد ارتفاعه خلال أغلب شهور الخريف والشتاء. وظل معدل التضخم الأساسي في حدود 3.3 بالمئة لمدة 5 أشهر قبل أن يتراجع في فبراير.
مع ذلك، لا يزال التضخم أعلى من مستوى 2 بالمئة المستهدف لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.3 بالمئة في مارس على أساس شهري.
وإذا استمرت، فإن زيادات الأسعار بهذه الوتيرة ستتجاوز بسهولة هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار الإجمالية بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مارس. ويولي الاقتصاديون اهتماما أكبر بالأرقام الأساسية لأنها توفر دليلا أفضل على اتجاه التضخم.
وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع التضخم هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية الشاملة على أكثر من 60 دولة التي أعلن عنها الرئيس دونالد الأسبوع الماضي.
ومع ذلك، أوقف ترامب هذه الرسوم أمس لمدة 90 يومًا. ولا تزال الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة سارية، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب والألومنيوم والسيارات والعديد من السلع المستوردة من كندا والمكسيك.