حسن شحاتة: بدء إجراءات منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة بصدد مراجعة أدلة الإجراءات والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية، في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية، وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل.
منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العملجاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء اليوم، عبر تقنية الاتصال الافتراضي «فيديو كونفرانس»، مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ونائبه المهندس خالد العطار، والرئيس التنفيذي لشركة «دي إكس سي»، الشركة المسؤولة عن تنفيذ منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل.
وعرض وزير الاتصالات ونائبه، تصور للمنظومة التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس، وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة رقمية تشاركية ومستدامة، محورها خدمة المواطن من خلال منظومة معلوماتية متكاملة.
تقارير ديناميكية لسوق العملوأوضح «شحاتة»، أن المنظومة تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية، وتوفير تقارير ديناميكية لسوق العمل، بأطرافه من الحكومة، مُمثلة في وزارة العمل، والأفراد الباحثين عن عمل، وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
حضر اللقاء المستشار حسين صبرى البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، والمستشار خالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهند محمد صفاء الدين مدير مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل، ومحمد كمال مدير عام الادارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لتشغيل المصريين بالداخل والخارج في قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على عدة ضوابط لتشغيل العاملين في الداخل والخارج .
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند 3 من المادة (40) من هذا القانون، توافر الشروط المقررة لذلك، وعلى الأخص:
1-أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكاً بأكمله المصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (٥١%) على الأقل من رأس مالها.
3- أن تقدم الشركة تأميناً لا يقل عن مليون جنيه إما نقداً أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون سارياً طوال مدة سريان الترخيص وذلك لضمان التزام المرخص له بالتزاماته، ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق، طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد