حسن شحاتة: بدء إجراءات منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن الوزارة بصدد مراجعة أدلة الإجراءات والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية، في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية، وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل.
منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العملجاء ذلك خلال اجتماع عقد مساء اليوم، عبر تقنية الاتصال الافتراضي «فيديو كونفرانس»، مع وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ونائبه المهندس خالد العطار، والرئيس التنفيذي لشركة «دي إكس سي»، الشركة المسؤولة عن تنفيذ منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل.
وعرض وزير الاتصالات ونائبه، تصور للمنظومة التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس، وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة رقمية تشاركية ومستدامة، محورها خدمة المواطن من خلال منظومة معلوماتية متكاملة.
تقارير ديناميكية لسوق العملوأوضح «شحاتة»، أن المنظومة تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية، وتوفير تقارير ديناميكية لسوق العمل، بأطرافه من الحكومة، مُمثلة في وزارة العمل، والأفراد الباحثين عن عمل، وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
حضر اللقاء المستشار حسين صبرى البكباشي مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، والمستشار خالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهند محمد صفاء الدين مدير مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل، ومحمد كمال مدير عام الادارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف