بالوثيقة ..الأقاليم النيابية:تعيين قيادي في حركة بابليون نائبا ثان لمحافظ نينوى مخالف للقانون
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- خاطبت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، امس الثلاثاء، رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، مطالبةً بحضوره بخصوص عدم قانونية تعيين نائب المحافظ الثاني عمر نامق المولى، مشيرة إلى أنه لا يمتلك سنوات الخدمة المطلوبة لشغل المنصب وفق القوانين النافذة.
وبحسب وثيقة رسمية ، فقد طالبت اللجنة رئيس المجلس أحمد الحاصود بالحضور لمناقشة الملف، والتأكد من مدى مطابقة التعيين للضوابط القانونية، لاسيما بعد تصاعد الجدل حول الإجراءات الإدارية داخل المجلس في الفترة الأخيرة.من جانبه كشف مصدر في محافظة نينوى ، أن “نائب محافظ نينوى الثاني عمر نامق المولى والمنتمي لكتلة بابليون جرى تعيينه والتصويت عليه في المجلس لشغل المنصب لكن التعليمات لا تنطبق عليه لعدم امتلاكه السنوات الوظيفية التي تؤهله قانونياً لشغل المنصب”.ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه مجلس محافظة نينوى انقسامات حادة بين الكتل السياسية، خاصة بعد إقالة رئيس المجلس أحمد الحاصود في 5 آذار/مارس الجاري بقرار من غالبية الأعضاء، وهو القرار الذي تم إيقاف تنفيذه لاحقًا بقرار ولائي من المحكمة الإدارية، ما أتاح للحاصود التحاقه مجددًا بمهام عمله في المجلس يوم أمس.كما تعيش أروقة المجلس حالة من التوتر السياسي، حيث يتواجه تحالفا نينوى المستقبل ونينوى الموحدة في صراع محتدم حول القرارات المفصلية، وسط تصاعد الاتهامات بالتدخلات السياسية في عمل المجلس، مما يهدد استقراره الإداري.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام