تعميم تمويل المشاريع الفلاحية لكل البنوك العمومية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
استحدثت وزارة الفلاحة التنمية الريفية والصيد البحري، جهاز تمويلي جديد يأتي في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية الإطار المبرمة بين قطاع الفلاحة وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، كما كشفت أنه تم تعميم تمويل المشاريع الفلاحية لكل البنوك العمومية الفاعلة في القطاع المصرفي.
وأوضحت الوزارة، ان البنوك العمومية المعنية بتمويل المشاريع الفلاحية تضم بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR).
كماأشار المصدر نفسه، أن التغطية الكاملة للفوائد المترتبة على القروض الممنوحة تتكفل بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
أما بخصوص المجالات المعنية بالقروض والممثلة بالنسبة للقرض الاستثماري الفلاحي المدعم. في إنشاء وتجهيز المستثمرات الفلاحية و/ أو تربية الماشية، عصرنة المستثمرات الفلاحية و/ أو تربية الماشية الموجودة. تكثيف تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية والحيوانية التي تتطلب احتياجات مالية. تخزين وحفظ المنتجات الفلاحية، ولاسيما ذات الاستهلاك الواسع ، توضيب وتصدير المنتجات الفلاحية. بالإضافة إلى أي نشاط آخر يتعلق بالمجال الفلاحي أو مجال الصناعات الزراعية الغذائية.
كما حدد مبلغ القرض والسقف بـ 100 مليون دج بالنسبة للقرض الاستثماري الفردي. و200 مليون دج بالنسبة للقرض الاستثماري الفيدرالي (الاتحادي).
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُطلق مخططًا محكمًا لاستيراد وتوزيع أضاحي العيد
ترأّس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الوطنية المكلّفة بملف استيراد أضاحي العيد وتأطير عملية توزيعها عبر مختلف ولايات الوطن، وذلك في إطار التحضير المحكم لموسم عيد الأضحى وضمان توفير الأضاحي للمواطنين في ظروف صحية وآمنة ومنظّمة.
وشهد الاجتماع استعراض المخطط الأولي لتسيير العملية، والذي يشمل كل المراحل بدءًا من رسوّ البواخر المحمّلة بقطعان المواشي في الموانئ، وصولًا إلى نقلها وتوزيعها على نقاط البيع المباشر عبر التراب الوطني.
وقد شارك في هذا الاجتماع رفيع المستوى الأمناء العامون لوزارات الداخلية، المالية، الفلاحة، النقل، العمل، الصناعة والتجارة، إلى جانب ممثلين عن مصالح الدرك الوطني، الأمن الوطني، ومديرية الجمارك، ما يعكس الطابع الاستراتيجي والتشاركي للعملية.
وسيتم، وفقًا للمخطط المعتمد، وضع القطعان المستوردة في مواقع مخصّصة للحجر الصحي مباشرة بعد وصولها إلى الموانئ، قبل أن تُوزّع بشكل منظّم على نقاط البيع المعتمدة.
كما سيتمّ ضمان المراقبة الصحية والأمنية للقطعان المستوردة من قِبل الهيئات والمصالح المختصّة، لضمان سلامتها وحماية صحة المستهلك، في خطوة تهدف إلى كسر المضاربة وضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة في السوق الوطنية.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم