عُمان هوية بين الماضي والحاضر
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بقلم الطالبة: العذراء المطاعنية
تسارعت عجلة الزمن وبدأت تتغير المفاهيم بوتيرة مذهلة مع بروز تكنولوجيا وتطور رقمي هائل. المجتمع العماني، في زمن ليس ببعيد، يُعد من المجتمعات ذات الأصول الثابتة، محافظاً على عاداته الأصيلة، ومتماسكاً كنسيج السعف في مشغولاته التقليدية. كما أن الإنسان العماني يتمتع بهوية متجذرة بعمق التاريخ، مثل جذور شجرة اللبان، وتدفق مياهها في الوديان والخلجان.
هذا التسارع الحثيث في التغيرات يضعنا أمام تحديات جديدة للحفاظ على هذه الهوية المتينة. في عالم أصبحت فيه الكرة الأرضية قرية صغيرة، أصبحت التكنولوجيا الحديثة وسيلة للتواصل والتفاعل بطرق لم تكن ممكنة من قبل. ولكن يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن لعمان أن تحافظ على هوية هذا النسيج الرائع وسط أمواج التغيير الرقمي؟
هذا هو الهدف الذي نسعى لاستكشافه في هذا المقال، حيث سنناقش كيف يمكن للمواطنة الرقمية أن تكون جسراً بين الأصالة والحداثة، وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم الهوية الثقافية دون المساس بجوهرها العميق.
المواطنة قديماً وحديثاً:
تُعرف المواطنة على أنها العلاقة بين الفرد والدولة، والتي تتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة. إنها مفهوم راسخ في المجتمعات التقليدية، حيث يتعين على المواطنين احترام القوانين والمساهمة في بناء المجتمع والحفاظ على هويته الثقافية والاجتماعية. كانت المواطنة تُعتبر حجر الزاوية في الهوية الوطنية، تربط الأفراد بأرضهم وتاريخهم وتقاليدهم.
ومع التطور التكنولوجي الذي اجتاح العالم تغيرت المفردة وأخذت شكلاً مختلفاً من المفهوم التقليدي المعروف قديماً. فعصر الرقمنة أظهر مفهوم "المواطنة الرقمية" وهذا المفهوم يتجاوز الحدود المكانية والزمانية ليشمل حقوق الأفراد وواجباتهم في الفضاء التكنولوجي الرقمي. وكيفية التعامل والاندماج مع المجتمعات الافتراضية؛ فوفقاً لتعريف كارين موسبيرجر يقول:" أولئك الذين يستخدمون الإنترنت بانتظام وفعالية". حيث أصبحت المواطنة الرقمية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية؛ من حيث اعتماد الأفراد على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للتواصل والتعلم والعمل والتسلية.
إن أخذنا المفهوم من عدة أوجه من التغيرات فنبدأ من تغير مفهوم الهوية إلى الهوية الرقمية التي تبنى على وجود الأفراد على الانترنت ونشاطهم. بدلاً من الهوية التي تُبنى على أساس المكان والتقاليد. فأصبح التأثير والتأثر أكبر وأسرع في الوقت نفسه.
وإن أخذنا الجانب من حيث المسؤوليات الرقمية التي تعتبر احتراما للائحة القوانين والضوابط في عالم التكنولوجيا والرقمية من تجنب الأنشطة الضارة كالقرصنة الإلكترونية ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة. ليكون المجتمع جدول نهر صافٍ يُمد المحصول بالمياه العذبة ويوفر بيئة أخصب وأغنى محصولاً.
كان مفهوم التفاعل الاجتماعي يدور حول الأسواق والمساجد والمناسبات، أما اليوم ففتحت المواطنة الرقمية باباً أوسع لآفاق أرحب من الثقافات والهويات كي تتفاعل وتتبادل وجهات النظر وأوجه الشبه والاختلاف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات الرقمية.
الثقافة الرقمية:
في العصور الماضية، كانت الثقافة العمانية تتجسد في القيم والتقاليد المتوارثة جيلاً بعد جيل، حيث كانت المعرفة تنتقل عبر الحكايات الشفوية والكتب التقليدية. كانت المجتمعات تعيش بروح الجماعة والتعاون، وكانت القيم الثقافية تتناغم مع الحياة اليومية، مما يعزز من الهوية الوطنية والاعتزاز بالثقافة والهوية الوطنية.
ومع دخول العالم إلى عصر التكنولوجيا، شهدت الثقافة العمانية تحولًا جذريًا. أصبحت التكنولوجيا والتطور الرقمي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. تُعد الثقافة الرقمية اليوم محورًا أساسيًا، حيث تمثل عملية تعليم وتدريس كل ما يتعلق بالتكنولوجيا واستخداماتها وكيفية عملها. تهدف هذه العملية إلى تمكين الأفراد من الاستفادة القصوى من التكنولوجيا بطرق ملائمة ومبتكرة.
من الضروري أن يتعلم الأفراد كيفية التعامل مع التكنولوجيا بشكل صحيح قبل استخدامها. يشمل ذلك التحقق من دقة وصحة المعلومات وتقييم المصادر المختلفة على الشبكة العنكبوتية، حيث يُعد هذا الأمر من الركائز الأساسية للثقافة الرقمية. إن نشر المعلومات الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي يحافظ على مصداقية المحتوى الرقمي ويعزز من قيمته.
ولا يمكن إغفال دور كشف وتطوير أنماط التعلم عبر الإنترنت والتعلم عن بعد. إن هذا النهج يفتح آفاقًا جديدة للتعلم وتوفير فرص تعليمية متكافئة للجميع، بغض النظر عن الموقع الجغرافي. يأتي دور المعلمين هنا ليكون حاسمًا في توظيف التكنولوجيا بطرق جديدة ومبتكرة، بهدف تحفيز تعلم الطلاب و تعزيز الهوية الوطنية لديهم وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
كما تُعد عملية توفير محتوى رقمي دقيق ذي صلة بمجالات تعليمية متنوعة جزءًا لا يتجزأ من الثقافة الرقمية. إن المحتوى الرقمي الذي يتمتع بالجودة والمصداقية يعزز من فعالية العملية التعليمية ويسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل بكفاءة مع التطورات التكنولوجية الحديثة.
وبالرغم من التغيرات الكبيرة التي جلبتها التكنولوجيا، إلا أن هناك أوجه شبه بين الثقافة القديمة والحديثة. تستمر القيم الأساسية مثل الاحترام والأمانة والتعاون في تشكيل نسيج المجتمع، ولكن تختلف الأدوات والأساليب المستخدمة لتحقيق هذه القيم، إذ أصبحت التكنولوجيا تلعب دورًا محوريًا في تعزيز وتطوير الثقافة.
تساعد الثقافة الرقمية في تعزيز الهوية الوطنية بطرق مبتكرة، مثل استخدام الوسائط الرقمية لنشر التراث الثقافي والترويج للقيم الوطنية. ومع تبني هذه الثقافة، يمكن للمجتمع أن يستفيد من الفوائد العديدة التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على القيم والأخلاقيات التي تشكل جوهر هويتنا.
الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية: جسور لنشر هوية السلطنة وعاداتها
في عصر التكنولوجيا والتطور الرقمي، يعتبر الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية أدوات حيوية يمكن توظيفها لنشر هوية السلطنة وعاداتها الثقافية الغنية. بفضل التطورات التكنولوجية الحديثة، أصبحت الفرص متاحة لتعزيز الوعي الثقافي وإبراز التراث العماني بطرق مبتكرة وفعالة.
يمكن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات لنشر هوية السلطنة:
الترجمة الآلية: يمكن استخدام أنظمة الترجمة الآلية لترجمة المحتوى الثقافي والتاريخي إلى لغات متعددة، مما يسهل وصوله إلى جمهور عالمي. هذا يسهم في تعزيز فهم الثقافات الأخرى للعادات والتقاليد العمانية.
تحليل البيانات: يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي والتفاعل مع الجمهور. يمكن استخدام هذه المعلومات لإنشاء محتوى مخصص يلبي اهتمامات الجمهور ويعزز من انتشار الهوية العمانية.
التعليم الإلكتروني: يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منصات تعليمية مبتكرة تقدم دروسًا تفاعلية حول التراث الثقافي والتاريخ العماني. يمكن لهذه المنصات أن تكون أداة فعالة في تعليم الأجيال الجديدة عن هوية السلطنة.
أما المواطنة الرقمية، فهي تُعد عنصراً أساسياً في نشر الهوية الثقافية بطرق مسؤولة ومؤثرة:
إنتاج المحتوى الرقمي: يمكن للمواطنين إنشاء محتوى رقمي يعكس الثقافة العمانية، مثل الفيديوهات والصور والمقالات. يمكن نشر هذا المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الفهم والتقدير العالمي للهوية العمانية.
الوعي الرقمي: تشجيع المواطنين على تبني السلوكيات الرقمية الصحيحة والوعي بمخاطر النشر غير المسؤول. يمكن توعية الناس بأهمية حماية التراث الثقافي من التشويه الرقمي وتجنب نشر المعلومات المغلوطة.
المشاركة المجتمعية :يمكن تحفيز المواطنين على المشاركة في الفعاليات الرقمية التي تعزز من الهوية العمانية، مثل الندوات الافتراضية والمسابقات الثقافية عبر الإنترنت. تسهم هذه الفعاليات في تعزيز الشعور بالفخر والانتماء للثقافة الوطنية.
إن تعزيز الثقافة الرقمية يتطلب التوعية المستمرة والتكيف مع التغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا. ومع تبني هذه الثقافة، يمكن للمجتمع أن يستفيد من الفوائد العديدة التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على القيم والأخلاقيات التي تشكل جوهر هويتنا.
في النهاية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والحفاظ على الهوية الوطنية خاصة لدولة عريقة تاريخاً وأمجاداً كعُمان؛ لتحقيق مستقبل مزدهر يجمع بين الأصالة والحداثة في آن واحد. فهل يمكننا استخدام التكنولوجيا الحديثة دون أن نفقد جوهر هويتنا الثقافية؟
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العملة الرقمية في العراق: أزمة الثقة.. العائق الأكبر
9 مارس، 2025
بغداد/المسلة.. كتب زكي الساعدي:
في خطوة مميزة جدا تهدف إلى تحديث النظام المالي، تبحث بغداد إمكانية إصدار عملة رقمية وطنية، سعياً لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الشمول المالي. لكن رغم الآفاق الواعدة لهذه الخطوة ، يواجه المشروع تحدياً أساسياً يتمثل في انعدام ثقة المواطنين بالمصارف العراقية، نتيجة تراكم الأزمات المالية، والفساد الإداري، وضعف الخدمات المصرفية. فهل يمكن لمثل هذه الخطوة أن تنجح في بيئة تُصنَّف من بين الأعلى عالمياً في تداول النقد خارج القطاع المصرفي؟
أزمة الثقة: العائق الأكبر أمام التحول الرقمي
تشير بيانات مؤسسة عراق المستقبل إلى أن 93 تريليون دينار عراقي، أي نحو 87% من إجمالي الكتلة النقدية، كانت متداولة خارج النظام المصرفي بنهاية عام 2023، بزيادة 30% عن عام 2022. هذه الأرقام تعكس ثقافة مالية متمسكة بالنقد، تعززها مخاوف المواطنين من تعقيدات التعامل المصرفي، وتجارب سابقة من تجميد الحسابات، والبيروقراطية المرهقة، بل وحتى حالات اختلاس وفساد داخل بعض المؤسسات المالية.
وهذا ما يبرز جليا بان الموظفين الموطنة رواتبهم في شركات الكي كارد والمصارف الاهلية يحاولون سحب رواتبهم من الحساب البنكي ساعة إطلاقه .. وهذا يعني ان المواطن فاقد ثقته بالنظام المصرفي بصورة كبيرة.
وقد يكون البعض غير مؤمن بتاتا بالتحولات الرقمية او النظام المصرفي كون التعامل فيه يكون بالأرقام وليس عينيا
لذا إن إقناع المواطن العراقي بالتخلي عن أمواله الورقية لصالح عملة رقمية، تديرها جهات لا تزال الثقة بها محل شك، يُعد تحدياً جوهرياً أمام نجاح المشروع.
ومما يجدر بالذكر ان هيكل القطاع المصرفي يعاني من التأخر الكبير من مواكبة تكنلوجيا إدارة المال العالميه اي ان : كثرة المصارف لا تعني الكفاءة
وفقاً لأحدث البيانات، يضم العراق 81 مصرفاً، موزعة كما يلي:
7 مصارف حكومية (بينها مصرف إسلامي واحد)
74 مصرفاً أهلياً، منها 29 مصرفاً إسلامياً.
ورغم هذا التنوع الكمي، فإن الخدمات المصرفية لا تزال غير كافية لاستيعاب الاحتياجات المالية للمجتمع، حيث يعتمد معظم العراقيين على النقد حتى في المعاملات الكبيرة. كما أن تضارب الأرقام حول أعداد المصارف، وضعف الشفافية في تحديث البيانات، يعمّقان أزمة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي.
شروط النجاح: من النظرية إلى التطبيق
لضمان نجاح العملة الرقمية، لا بد من تهيئة بيئة داعمة عبر مجموعة من الإجراءات الجوهرية:
1. تعزيز الشفافية: من خلال آلية رقابة صارمة تضمن تتبع العمليات المالية دون المساس بخصوصية المستخدمين.
2. استقلالية الجهة المشرفة: تفادي التداخل السياسي وإنشاء هيئة رقابية مستقلة ذات صلاحيات واسعة.
3. حوافز اقتصادية: مثل تقديم مزايا ضريبية، أو تحفيزات مالية للمستخدمين الأوائل.
4. بنية تحتية تقنية متينة: تشمل شبكة إنترنت موثوقة، ومنصات مصرفية آمنة وسهلة الاستخدام.
بدون هذه الأسس، قد يتحول المشروع إلى مجرد تجربة نظرية تفتقر إلى التطبيق العملي الفعّال.
المخاطر المحتملة: هل يكرر العراق أخطاء الماضي؟
لا يمكن تجاهل إخفاقات سابقة في السياسات المالية، مثل الاعتماد غير المنظم على الدولار، وما تبعه من فوضى في السوق السوداء. وإذا لم تُدار العملة الرقمية بحكمة، فقد تواجه تحديات خطيرة مثل:
• زيادة التضخم إذا لم يتم التحكم في إصدارها وضبط المعروض النقدي.
• استبعاد شرائح من المجتمع غير قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المالية.
• مخاطر الاختراقات الإلكترونية في ظل البنية التحتية السيبرانية الضعيفة.
بين الأزمة والفرصة
رغم العقبات، فإن العملة الرقمية قد تمثل نقطة تحول عملاقة نحو نظام مالي أكثر تطوراً في العراق، من خلال تقليل الفساد، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين آليات تحصيل الضرائب. لكن نجاحها مرهون بإصلاح جذري للقطاع المصرفي، وتنفيذ حملة توعوية واسعة، مع إرادة سياسية حقيقية لضمان الشفافية والعدالة المالية.
إن تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس لن يكون سهلاً، لكنه قد يكون خطوة ضرورية نحو اقتصاد رقمي أكثر استقراراً وموثوقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts