ضابط أمريكي: الجيش الروسي سيهزم احتياطيات النخبة الأوكرانية وستبحث واشنطن عن مفاوضات سلام
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد ضابط المخابرات الأمريكية السابق راي ماكغفرن، أن الجيش الروسي سيهزم احتياطيات النخبة الأوكرانية، بما في ذلك لواء الهجوم 82 المحمول جوا، ما سيجبر واشنطن على بدء محادثات السلام.
وأشار الضابط السابق إلى أنه "عندما تقوم (القوات الروسية) بتدمير اللواء الأخير، فمن المرجح أن ترغب الولايات المتحدة، التي تدير الشؤون في أوكرانيا، في الذهاب إلى محادثات السلام".
كما أعرب ماكغفرن عن غضبه من السياسة الأمريكية بشأن أوكرانيا، واصفا إياها بـ "الوقحة"، حيث يضحي البيت الأبيض بحياة مئات الآلاف من الأشخاص من أجل مصالحه الأنانية.
وفي وقت سابق، كتبت مجلة "فوربس" أن اللواء 82 الأوكراني، المشارك في الهجوم المضاد الذي شنته كييف، بدأ بالفعل يفقد معداته وخسر ما لا يقل عن عشرة بالمائة من المركبات المدرعة الأمريكية لإزالة الألغام من طراز"إم1132 سترايكر".
وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطات لعدد من الآليات العسكرية محترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.
من جانبه، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 21 يوليو الماضي، بأنه لا توجد نتائج بالنسبة للقوات الأوكرانية، و"القيمون الغربيون محبطون بشكل واضح" من مسار الهجوم المضاد، حيث لم تساعد أوكرانيا الموارد الهائلة التي تم ضخها هناك، ولا توريد الأسلحة والدبابات والمدفعية والمدرعات والصواريخ، ولا إرسال آلاف المرتزقة والمستشارين.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجوم الأوكراني المضاد الناتو ليوبارد فلاديمير بوتين الهجوم المضاد الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو فلاديمير زيلينسكي واشنطن
إقرأ أيضاً:
الاستخبارات الأمريكية تعلن فصل 100 ضابط بسبب تبادل رسائل جنسية
أعلنت مديرة الاستخبارات الأمريكية، تولسي غابارد، أن أكثر من 100 ضابط استخبارات سيتم فصلهم من عملهم بسبب مشاركتهم في تبادل رسائل جنسية عبر غرف محادثة إلكترونية تابعة لوكالة الأمن القومي.
وأضافت غابارد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الثلاثاء، أن "هناك أكثر من 100 شخص من مختلف أنحاء مجتمع الاستخبارات شاركوا في انتهاك صارخ للثقة"، مؤكدة أنها أصدرت توجيهات بإنهاء عملهم جميعا وإلغاء تصاريحهم الأمنية. ووصفت سلوكهم بأنه "وقح"، حيث استخدموا منصة وكالة الأمن القومي المخصصة للاستخدام المهني في أنشطة غير لائقة.
Memo sent. We know who they are. Action is underway. https://t.co/dC3fV1D9ZO — Tulsi Gabbard ???? (@TulsiGabbard) February 25, 2025
ووصفت غابارد، سلوك الموظفين المتورطين في غرف الدردشة "الصريحة" بين المثليين والمتحولين جنسيًا داخل وكالة الأمن القومي بأنه "انتهاك صارخ للثقة".
وتجري وكالة الأمن القومي تحقيقات في "محادثات جنسية سرية" جرت تحت ستار برنامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI).
وحصل باحثون من معهد مانهاتن المحافظ على هذه المعلومات من مصادر داخل الوكالة، حيث كشفت المحادثات عن مناقشات بين موظفين من وكالات استخبارات مختلفة حول تجاربهم مع جراحات إعادة تحديد الجنس، والأعضاء التناسلية الاصطناعية، والعلاج بالهرمونات، والتعدد الزوجي، واستخدام الضمائر بين المؤنث والمذكر.
وبحسب التقارير، تشمل الوكالات المتورطة في هذه المحادثات وكالة استخبارات الدفاع، والاستخبارات البحرية الأمريكية، بالإضافة إلى وكالة الأمن القومي.
وكانت هذه الرسائل أُبلغ عنها لأول مرة من قبل الناشط المحافظ كريستوفر روفو، الذي يكتب في موقع "سيتي جورنال".
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مديرة الاستخبارات الوطنية، أليكسا هينينغ، عبر منصة "إكس"، إن "وكالات الاستخبارات المختلفة قد تلقّت توجيهات بتحديد وإنهاء عمل الموظفين الذين شاركوا في المحادثات الجنسية بحلول يوم غد الجمعة، بالإضافة إلى إلغاء تصاريحهم الأمنية".
وأضافت هينينغ: "أرسلت مديرة الاستخبارات الوطنية مذكرة تأمر جميع وكالات الاستخبارات بتحديد الموظفين الذين شاركوا في غرف المحادثات الإباحية بوكالة الأمن القومي وإنهاء عملهم وإلغاء تصاريحهم الأمنية".
وأفاد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة "سي إن إن"، أن ضباطا من رتب مختلفة كانوا على اتصال مع غابارد بشأن هذه القضية.
جاءت تصريحات غابارد بعد ساعات من إعلان وكالة الأمن القومي أنها على علم بمنشورات "تبدو وكأنها تُظهر مناقشات غير لائقة" من قبل ضباط استخبارات، مشيرة إلى أن "التحقيقات جارية".
وقالت الوكالة عبر منصة "إكس"، إن "إساءة استخدام هذه المنصات من قبل مجموعة صغيرة من الأفراد لا تمثل مجتمع الاستخبارات"، مؤكدة أن "التحقيقات جارية لمعالجة هذا الاستخدام الخاطئ للأنظمة الحكومية".