أجواء متوترة تحت القبة قبيل بدء الجلسة .. والجراح يعتذر للقباعي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
#سواليف
قدم النائب محمد الجراح اعتذاره، للنائب قاسم القباعي، خلال جلسة النواب التي عقدت الأربعاء.
وقدم النائب الجراح، اعتذاره من القباعي ، لطي صفحة المشاجرة التي حدثت الثلاثاء، واعتذاره من مجلس النواب أجمع، وخرج من الجلسة ليتخذ المجلس القرار المناسب بحقه.
ورد النائب القباعي على اعتذار النائب الجراح بقوله “نزولا عند رغبة النواب، وإكراما لهم، فإني أتخذ بالإجراءات التي يتخذها المجلس بحث النائب الجراح”.
وسادت اجواء متوترة تحت قبة البرلمان، قبيل بدء جلسة اليوم الاربعاء، على خلفية المشاجرة التي اندلعت بين النائبين محمد الجراح وقاسم القباعي، يوم أمس.
وتوجه عدد من النواب إلى القباعي الذي تواجد عند البوابة الخلفية للمجلس، وذلك لإقناعه بالحضور أملا في انهاء ملف المشاجرة.
واتفق النواب بعد جاهة قادها النائب صالح العرموطي أمس إلى القباعي، على أن يعتذر الجراح من زميله تحت القبة في مستهل جلسة اليوم لطي ملف المشاجرة.
من جانبه شكر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، النائب البقاعي على طي الخلاف مع النائب الجراح.
وقال الصفدي إن “مجلس النواب يمثل الشعب الأردني الأصيل، الذي يحمل أنبل القيم، وفي هذا الشهر الفضيل الذي تتعاظم معه النفوس بأسمى معاني الصبر والتسامح، فإننا نتقدم بتحية التقدير لزميلنا صاحب المكانة المصونة والمقام الرفيع، الأخ قاسم القباعي المحترم، والذي قدم التسامح والصلابة ورجاحة العقل ما نرفع له تحية الفخر والإكبار”.
وتابع الصفدي: “إن مجلس النواب له مكانة دستورية رفيعة، ويجب أن يكون مجلسنا على الدوام مرآة التمثيل الحقيقي للشعب وعينه ومحط ثقته، معبراً عن وجدانه ومحققاً لتطلعاته، مقدما الشكر هنا لكل الزملاء الذين بادروا لطي صفحة ما جرى بالأمس، معاهدين الله ومن ثم سيد البلاد المفدى وأبناء شعبنا أن يكون طي هذا الخلاف، سبيلا لنا لمواصلة أداء نيابي فاعل وعلى قدر المسؤولية، ولينهض كل منا بعمله على النحو الذي نحقق معه تطلعات أبناء الأردن العظيم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النائب الجراح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إقرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية.
ضمانات ومزايا قانون العمل الجديدحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بدءًا من المادة (36) وصولًا إلى المادة (154).
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أمام النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويعزز الإنتاج، كما يراعي المتغيرات الاقتصادية، حيث تم إدراج عبارة "المتغيرات الاقتصادية" ضمن النصوص المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يعادل مصطلح "التضخم"، ويضمن تحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل.
حقوق العمالة وإجازات المرأةناقش المجلس عددًا من المواد الخاصة بحقوق العمالة، وأكد المستشار فوزي أن:
المحكمة العمالية ستختص بنظر الخلافات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
إجازات العمل الواردة في القانون تتماشى مع القوانين الأخرى، مثل قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، لضمان صحة المرأة ومصلحة الطفل.
المجلس رفض مقترح خفض عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، حفاظًا على صحة المرأة والطفل.
تشغيل الأجانب وضوابط العمالة غير المصريةناقش النواب المادة (70) المتعلقة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات، حيث أكد وزير الشؤون النيابية أنه لا توجد قيود إضافية على تشغيل الأجانب، وأن فرض مثل هذه القيود قد يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار، وأوضح أن الدولة لديها تشريعات لتنظيم العمالة الأجنبية، مما يضمن إدارتها بكفاءة.
حقوق الطفل في بيئة العملفيما يخص تشغيل الأطفال، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (66) من القانون تنص على عدم تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخصيص فترات راحة، بحيث لا يعمل أكثر من 4 ساعات متصلة، وذلك بما يتماشى مع قانون الطفل المصري.
تحليل المخدرات للعاملين وضمانات عدم الفصل التعسفيطمأن الوزير فوزي النواب بأن التحاليل الحديثة تستطيع التفريق بين الأدوية التي تحتوي على نسبة من المخدرات لأغراض طبية وبين تعاطي المخدرات للإدمان، مؤكدًا أن القانون يراعي هذه الفروق ولا يسمح بالفصل التعسفي للعاملين الذين يتناولون أدوية بوصفة طبية، إقرار اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وافق مجلس النواب على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وضمان بيئة استثمارية مستقرة بين البلدين.
ختام الجلسة واستئناف المناقشات غدًاوفي ختام الجلسة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسته.