آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.

وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحشد الشعبی

إقرأ أيضاً:

مصدر حكومي:تعيين قيادي في حزب الطباطبائي رئيسا لهيئة الإعلام والإتصالات

آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 1:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح مصدر حكومي مطلع، يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلّف القيادي في تيار الحكمة والمتحدث باسمه “نوفل أبو رغيف” بمهام رئاسة الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات بدلا من علي المؤيد بعد إنهاء تكليف الأخير الشهر الماضي.وكان “أبو رغيف” يشغل منصب الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، وقد تدرج في تسنم العديد من المناصب في هذه الوزارة بعد العام 2003 ،وكانت مصادر مطلعة قد أفصحت، في شهر شباط الماضي، بأن تيار الحكمة بزعامة عمار الطباطبائي سيحصل على مناصب رفيعة جديدة في الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اضافة الى منصب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات كـ”ترضية” للحكيم من قبل الإطار التنسيق وائتلاف ادارة الدولة الحاكم في العراق.يذكر أن عدداً من المناصب أسندت لمرشحين من تيار الحكمة كترصية لزعيمها عمار الطباطبائي الذي أعلن مقاطعته لاجتماعات الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة احتجاجا على قبول رئيس الوزراء استقالة علي المؤيد وعزل محافظ ذي قار والتلويح باستهداف محافظ النجف .

مقالات مشابهة

  • مصدر حكومي:تعيين قيادي في حزب الطباطبائي رئيسا لهيئة الإعلام والإتصالات
  • مصادر:امريكا تطالب حكومة الإطار بإطلاق سراح الإسرائيلية (تسوركوف) المختطفة من قبل ميليشيا الحشد الشعبي
  • الحكومة السورية تدين الأعمال الإرهابية ضد السوريين في العراق من قبل ميليشيا الحشد الشعبي
  • ست قضايا خلافية في قانون الحشد على طاولة اجتماع حاسم للسوداني والتنسيقي
  • الاطار التنسيقي يكشف اخر مستجدات قانون الحشد الشعبي.. نرفض أي مساومة بشأنه
  • السوداني يسحب قانون تقاعد ميليشيا الحشد الشعبي
  • السوداني يسحب قانون تقاعد الحشد من البرلمان
  • الحشد الشعبي في مهب رياح التغيير
  • التنافس على قيادة هيئة الحشد الشعبي يهدد وحدة الإطار التنسيقي