حرب اللصوص – الوجه الحقيقي للصراع في السودان
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
عندما اندلعت هذه الحرب في بداياتها، بدا الأمر وكأنه صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، ثم سرعان ما تكشفت حقيقتها لتصبح حربًا بين جنرالين لا يمتلكان أي حس بالمسؤولية الوطنية، يسعيان بكل ما أوتيا من قوة للاستئثار بالسلطة. ومع مرور الوقت، أدرك الناس أن هذه الحرب ليست سوى محاولة من المؤتمر الوطني وأجهزته العسكرية والأمنية لاستعادة الحكم الذي أسقطته ثورة الشعب.
كل ذلك صحيح بلا شك، لكنه ليس سوى جزء من المشهد. فمع توالي الأحداث، اتضح أن هذه الحرب لم تكن سوى غطاء لعمليات نهب منظم لموارد وثروات البلاد من ذهب، ومعادن اخرى، حيث شاركت جميع الأطراف المسلحة—الجيش والدعم السريع على حد سواء—في عمليات السلب والنهب، مستهدفين البنوك والمنازل والأسواق، وباطن الارض، دون أدنى اعتبار لحقوق المواطنين أو ممتلكاتهم. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشفت التقارير الأخيرة عن تورط عناصر من الجيش في مواصلة عمليات النهب التي بدأتها قوات الدعم السريع، في ما أصبح يُعرف بـ”الشفشفة”، وهو مصطلح محلي يعبّر عن نهب ممتلكات النازحين بعد مغادرتهم قسرًا.
ولم تتوقف هذه الجرائم عند نهب الممتلكات الفردية، بل امتدت لتشمل عمليات تهريب للثروات الوطنية، مثل تصدير النحاس المستخرج بطريقة غير قانونية، في وقت يعاني فيه المواطنون من الجوع والفقر والتشريد. أصبح من الواضح أن هذه الحرب ليست سوى حرب لصوص، حيث تتنافس القوى المسلحة المختلفة على استغلال البلاد لصالحها، دون اعتبار لمصير الشعب أو مستقبل السودان.
لقد بات واضحًا أن الإطاحة بالمرحلة الانتقالية لم تكن سوى “كلمة سر” لفتح الأبواب أمام نهب منظم من قبل القادة العسكريين، وهو ما تؤكده المعلومات المتداولة حول تضخم ثرواتهم بطريقة يعجز العقل عن استيعابها. هذه الاستباحة للممتلكات العامة والخاصة، وهذا الاحتقار التام للحقوق العامة، ليسا سوى امتداد لثقافة الفساد التي عمّقها عقلية الإخوان المسلمين خلال سنوات حكمهم، حيث زرعوا فكرة أن الفساد ليس مجرد انحراف، بل ممارسة مشروعة بل ومطلوبة لتحقيق المصالح. وهكذا، أصبحت السرقة سلوكًا راسخًا، لا يقتصر على الأفراد بل يمتد إلى مؤسسات كاملة، تشمل الجيش، الدعم السريع، الحركات المسلحة المتحالفة، وحتى الكتائب الأمنية المختلفة. لقد فهم الناس ان الفضائح اخرجتها لجنة التفكيك كانت اجراءات مؤلمة وشديدة الصدمة للمدانين وان الحرب لم تعد سوى الوسيلة والاداة لرفض حكم القانون والافلات من العقاب والمحاسبة. الحرب والفساد دائرة جهنمية لا تنتهي، وان هذه الفوضى لا تقتصر على تدمير الاقتصاد ونهب الثروات، بل إنها تخلق واقعًا اجتماعيًا جديدًا تُطبع فيه اللصوصية كجزء من الحياة اليومية. كل يوم تستمر فيه الحرب، يتغلغل الفساد أكثر، ويصبح أكثر قبولًا كجزء من النسيج الاجتماعي، حتى يصل إلى مرحلة يستحيل فيها اقتلاعه دون ثمن باهظ.
من الواضح بات، ان النتائج ستكون كارثية، ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولكن على مستقبل البلاد والأجيال القادمة، التي ستجد نفسها مضطرة لدفع ثمن هذا الفساد المنهجي على “دائرة المليم”، كما يُقال. لقد أُبتلي السودان بحكام عسكريين، بتحالفات مدنية، لم يروا في الدولة سوى غنيمة، ولم يروا في الشعب سوى عقبة في طريقهم للثراء.
في ظل هذا الواقع المظلم، لا يمكن الخروج من هذه الدوامة إلا عبر وعي شعبي متزايد بحقيقة الصراع، ورفض تام لاستمرار سيطرة هذه القوى الفاسدة على مصير البلاد. لا بد من إعادة بناء السودان على أسس جديدة، يكون فيها القانون هو الحاكم وليس السلاح، وتكون فيها العدالة هي الميزان، وليس المصالح الشخصية لمن هم في السلطة.
إنها السرقة بأوامر عليا. انها السرقة التي كلف تنفيذ خطتها فض انعقاد الاجتماع المدني السوداني وتدمير الدولة والعبث بالحقائق والتاريخ. انها حرب اللصوص، لكن الشعب، وحده قادر على إنهائها، طال الوقت، ام قصر.
wagdik@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل)
بغداد اليوم – بغداد
أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.
وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".
وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.
وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".
ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.
ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.