مصدر إطاري:لايهمنا العراق ومستقبله ووضعه العام بقدر ما يهمنا تمرير قانون تقاعد الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اجتماع مرتقب للإطار ورئيس الوزراء لمناقشة قانون الحشد لغرض التعديل.وقال المصدر، إن “الاجتماع سيعقده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع قيادات الإطار التنسيقي لمناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي والتعديل على بعض فقراته، وفق رؤية الإبقاء والمحافظة على القيادات المهمة في الحشد وضمان حقوق عناصره وتحديد آليات تحديد الرتب والمناصب لاعادة هيكلة الحشد الشعبي بقانون يحفظه كقوة امنية تخضع لقيادة القائد العام حصراً بعيداً عن التدخلات الحزبية والشخصية والسياسية في الأوامر والسياقات العسكرية لعمل مقاتلي الحشد والمؤسسات المنضوية تحته”.
وأضاف المصدر أن “الاجتماع سيكون بحضور قيادات الحشد ومستشارين قانونيين لتوحيد القرارات وفك الاشتباك الحاصل نتيجة اختلاف الرؤى في القانون”.وأكد المصدر أن “الإطار قد يضطر إلى التوافق على تمرير القانون وفق قاعدة السلة الواحدة، بحيث يُقرّ بالتزامن مع قانوني حلبجة أو النفط والغاز، اللذين طرحتهما القوى الكوردية كورقة ضغط مقابل التصويت لصالح قانون الحشد، وذات الأمر بالنسبة للقوى السنية، التي اشترطت تمرير قانون المساءلة والعدالة”.وبين، “إذا ما خلص اجتماع الإطار بالتوافق على تمرير القانون وفق التعديلات المقترحة التي ستطرح خلال اجتماع الإطار، سيتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ائتلاف إدارة الدولة واطلاعهم على مخرجات اجتماع الإطار، ومن ثم يتم الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة نيابية لتمرير القوانين المتفق عليها بسلة واحدة”.وأضاف المصدر أن “أبرز النقاط الخلافية حول قانون الحشد الشعبي تتمثل في ست قضايا رئيسية: يرى البعض أن الحشد الشعبي يخضع لنفوذ إيران، مما يثير مخاوف بشأن استقلالية القرار العراقي. يعتقد البعض أن الحشد الشعبي يؤدي دوراً سياسياً بارزاً في العراق، وهو ما يثير القلق بشأن حيادية واستقلالية المؤسسات العراقية. تنقسم الآراء بين من يرى ضرورة دمج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة العراقية، ومن يعتقد أنه يجب أن يبقى كياناً مستقلاً. هناك مطالب بفرض رقابة حكومية مشددة على الحشد الشعبي، في حين يرى آخرون ضرورة منحه هامشاً أوسع من الاستقلالية. يدعو البعض إلى زيادة التمويل الحكومي للحشد الشعبي، بينما يرى آخرون ضرورة اعتماده على مصادر تمويل خاصة. ختلف الآراء بشأن مستوى رواتب منتسبي الحشد الشعبي، فهناك من يدعو إلى مساواتها برواتب الجيش العراقي، بينما يرى آخرون ضرورة أن تكون أقل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز الأمن الوطني: تسليم السجناء العراقيين في مخيم الهول ضرورة أمنية
14 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
في ظل التوترات المتصاعدة في شمال شرقي سوريا، حذر رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الكريم عبد فاضل من محاولات تنظيم “داعش” شن هجوم على سجن مخيم الهول الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
ويضم هذا السجن نحو 1900 عراقي يُشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي، مما يثير مخاوف من احتمال إعادة إحياء نشاط التنظيم عبر تحرير عناصره المحتجزين.
البصري أشار إلى أن الوضع الأمني في العراق يختلف عن سوريا وشمال إفريقيا، حيث يتمتع جهاز الأمن الوطني العراقي بقدرات استخباراتية تمكنه من مراقبة وتتبع التنظيم حتى خارج الحدود. وأكد أن “قسد” تلعب دوراً في تقليص قدرة “داعش” على استعادة قوته، مما يضع الإرهابيين في موقف ضعيف.
وفي العراق، تواصل القوات المسلحة تنفيذ عمليات نوعية ضد فلول “داعش”، خاصة في المناطق الجبلية مثل سلسلة جبال حمرين وصحراء الأنبار. وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل واعتقال عدد من قادة التنظيم، بما في ذلك “والي العراق” و”والي الأنبار”، وتدمير أكثر من 260 مقراً ومضافةً للتنظيم .
من جهة أخرى، تواجه “قسد” تحديات في تأمين مرافق الاحتجاز، حيث تعجز عن إدارة العمليات ضد التنظيم بشكل مستقل، مما يزيد من مخاطر هروب السجناء . وتشير تقارير إلى أن التنظيم يسعى لإعادة بناء قوته من خلال تهريب مقاتليه من السجون .
في هذا السياق، دعا البصري إلى ضرورة استجابة “قسد” للتحديات الأمنية وتسليم السجناء العراقيين للجهات الحكومية العراقية، لتفادي تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا والحفاظ على استقرار المنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"