متى تنتهي معاناة شعبنا بسبب الحرب العبثية؟
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
المواطنون العائدون الى مناطقهم المحررة يعيشون في رعب بسبب تواصل النهب والانفلات الأمني، قطاع الكهرباء يواجه تدميرا شاملا، انسحب أثره الفادح على القطاع الزراعي الذي تأثر في كل انحاء البلاد بسبب الحرب.
فشل الموسم الزراعي في الولاية الشمالية بسبب استهداف محولات الكهرباء، ما نجا من المحولات في مناطق كثيرة في بلادنا تم تفكيكه وسرقة النحاس وتهريبه للخارج! مصانع ومشاريع ومؤسسات صحية وتعليمية تم مسحها بالأرض في بلد كان يعاني أصلا من فقر البنية التحتية.
غلاء فاحش واستغلال لمواطن انهكته حرب عبثية تتطاول كل يوم، أطفال يواجهون مع اسرهم مستقبلا مظلما في ظل انهيار العملية التعليمية. مواطن ان بقي في بيته يتعرض للانتهاكات وان لجأ للنزوح لحماية نفسه واسرته يتعرض أيضا للانتهاكات من طرفي النزاع، ويتعرض للتشرد والاستغلال وفقدان مورد الرزق. وحتى ان أقدم على السفر تلاحقه المشاكل وصعوبة الإجراءات ونفاد صبر الجيران من اعداد النازحين الغفيرة وتطاول أمد الأزمة.
فمن المستفيد من كل هذا الدمار؟ من المستفيد من العذاب اليومي الذي يتعرض له مواطن لا ناقة له ولا جمل في حرب عبثية اشعلها طامعون في السلطة والمال، والهروب من المحاسبة على جرائم يندي لها جبين الإنسانية.
الحركة الإسلامية التي حكمت هذه البلاد طوال أكثر من ثلاثة عقود وانشأت المليشيات ودفعت الناس دفعا لحمل السلاح للدفاع عن أهلهم ومصالحهم وقضاياهم، هي المسئول الأول عن الدمار الذي حاق بهذه البلاد. شعب بلادنا يجني الان غرس أكثر من ثلاثة عقود من ممارسات الحركة الإسلامية التي جاءت للسلطة على ظهر انقلاب عسكري، كان أول مسمار في نعش وحدة هذه البلاد واستقرارها وتنميتها ورفاه مواطنيها وحريتهم. فالتنظيم المافيوي سعى من اجل تثبيت سلطته بكل قوته وبإمكانات الدولة التي أصبحت ملكا له، في نشر الفتن وعوامل الفرقة بين المكونات السكانية، لتفتيت وتفكيك اية معارضة ضده، وأشعل الحروب وأجبر الجنوب على خيار الانفصال وغرس بذور الحرب الحالية.
لقد اثبتت فترة حكم الإسلاميين ان هذه الحركة الشيطانية لا يطربها شيء مثل صوت المعارك وروائح الدماء والموت والخراب. حركة تحولت الى جهاز أمني متشعب الرؤوس لا هم له سوى جز الرؤوس، اثارة الفتن ونهب ثروات هذه البلاد واغراقها في الحروب.
ستبقى جذوة ثورة ديسمبر مشتعلة في النفوس، لأن الحفاظ على قيم تلك الثورة العظيمة هو السبيل الوحيد لوقف الحرب ومعالجة آثارها الكارثية واستعادة شعبنا لحريته وكرامته وأمان ابنائه.
لابد من عودة لجنة التفكيك لأنه ما لم يتم تفكيك وتصفية النظام الكيزاني الفاسد الذي يمسك بخناق الدولة، فإن الفتن والحروب لن تتوقف في هذه البلاد. سنفهم أهمية عمل تلك اللجنة حين نجد ان كل من فصلتهم لجنة التفكيك لمخالفات موثقة في تعيينهم، هم من يديرون مشهد الحرب الان ويصرون على استمرارها رغم ان الجميع باتوا يعلمون ان حرب استعادة السلطة ليست سوى حرب استنزاف للوطن ومواطنيه..
لابد من وقف الحرب ومحاسبة كل من ارتكب جرائم في حق هذا الشعب واستعادة كل الأموال المنهوبة وتوجيهها للتنمية المتوازنة، واستبعاد أطراف الحرب من اية عملية سياسية مستقبلية، يستعيد فيها شعبنا دوره في دولة العدالة والقانون.
#لا_للحرب
أحمد الملك
ortoot@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه البلاد
إقرأ أيضاً:
عريضة تطالب الرئيس التونسي سعيد بالتنحي الفوري.. ماذا تطرح؟
دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية في تونس، عبر عريضة حملت توقعاتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد إلى التنحي الفوري"، لما يمثله ذلك من "مصلحة وطنية عاجلة" وفق تأكيدهم.
ورأى الموقعون على العريضة أن "التخلي الطوعي لسعيد سيمنع تفاقم أوضاع البلاد ويسعمل على الحيلولة دون انهيارها، في ظل ما تعيشه من انهيار متسارع لمقومات الدولة وتهديد جدي للعيش المشترك وللأمن القومي، وبعد سنوات من الانغلاق السياسي والتسلط الفردي وتعطيل المؤسسات وانتهاك الحقوق والحريات"على حد تعبيرهم.
وفي توضيح لأسباب دعوتهم الرئيس للتنحي قال الموقعون إنه: "انفرد بجميع مقاليد الحكم ما تسبب في أزمة حكم شاملة تزايدت مع الاعتباط والسلوكات غير المتوازنة التي تواترت وتفاقمت لتؤكد صحة ما يتداول سرا وعلنا بشأن قدراته الشخصية و انعدام الأهلية لديه أصلا لقيادة البلاد".
وأضافوا في شرح الأسباب بأن" قيس سعيد ظهرت عليه مواقف عدوانية ومتشنجة، تجاه الجميع قبل الانتخابات، وحتى بعد التي فاز فيها باستعمال طرق غير شرعية،مع تسجيل تدهور مفزع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، إضافة إلى عزلة خارجية غير مسبوقة،زيادة على استمرار مواقفه العبثية التي تستند إلى وهم وجود مؤامرات".
وتابعوا "ما أشاع مناخا من الريبة في البلاد وأرسى الخوف لدى جزء كبير من القضاة والموظفين والمستثمرين وغيرهم من المواطنين، وبما إنجر عنه الزج بأبرياء في السجن باستعمال قضاة واقعين تحت تأثير الخوف، وغياب الإحساس بالأمان، وضرب مناخ الأعمال وغياب الثقة في مؤسسات الدولة".
مالبديل؟
وطرح أصحاب العريضة أنه وبعد التنحي سيتم "تشكيل لجنة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية، لضبط خريطة طريق يلتزم بها الجميع، وتُفضي إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها تحرص مؤسسات الدولة بحياد على جعلها تتم في كنف المساواة والشفافية والالتزام بالقوانين في الحملات الانتخابية وتمويلها".
وأكدوا أن اللجنة "ستلتزم بالعمل على عدم عودة البلاد إلى ممارسات خاطئة أضرت بالبلاد قبل تاريخ 25 تموز/ يوليو 2021، والعمل على ألا يحصل في المستقبل من أي طرف كان خرقا لدستور البلاد".
وأشاروا إلى "أن اللجنة ستعمل على أن يكون هناك قضاء مستقل له ضمانات، يتولى كشف الحقائق والحكم في كل القضايا المتعلقة بشبهات الفساد وغيرها، محاكمات لا يكون لأحد تجاهها غير توخي الطرق القانونية للطعن فيها".
ويشار إلى أن أبرز الموقعين على العريضة وقام بنشرها على صفحته الرسمية، الوزير السابق محمد عبو، والذي كان داعما لافتا للرئيس سعيد، وهو من أبرز من دعاه إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور ليتراجع إثر ذلك عن دعمه وبات يطالب بإسقاطه بأي وسيلة وفق تصريحات رسمية له.