وزارة الداخلية تأذن لـ84 شخصا بالحصول على جنسيات أجنبية.. أسماء
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخصًا مرفق أسمائهم في الكشوف التالية بالتجنس بجنسيات أجنبية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.
كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد 3 مواطنين من دول بريطانيا وسوريا والأردن خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".
1
2
3
4
5
6
7
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية بريطانيا الجريدة الرسمية الجنسية المصرية جنسيات أجنبية الجنسیة المصریة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في منح الجنسية المغربية عبر المحاكم القضائية
أظهر التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2023 أن 12,967 شخصًا حصلوا على الجنسية المغربية بقرار قضائي، وذلك بفضل أحد والديهم.
وأكد التقرير أن هذه الحالات تمثل منح الجنسية عبر المحاكم الابتدائية، في إشارة إلى تزايد عدد الطلبات المقدمة للحصول على الجنسية من قبل الأشخاص المولودين من زيجات مختلطة.
وفي تعليقه على هذا الموضوع، أكد المهدي العزوزي، المحامي بهيئة فاس، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الطلبات المتعلقة بالجنسية المغربية.
وأوضح العزوزي أن هذا التوجه يعود إلى ما نص عليه قانون الجنسية من آليات متنوعة لاكتساب الجنسية، مثل الحالات التي تتعلق بالقواعد القانونية والنسب، بالإضافة إلى الحالات التي تُكتسب فيها الجنسية بشكل تلقائي وفقًا لقوة القانون، مثل الولادة في المغرب أو ولادة الأشخاص في ظروف أخرى محددة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآليات القانونية تقدم فرصًا للأفراد الذين ينتمون إلى أسر مختلطة، والتي تتضمن حالات الولادة من والدين ذوي جنسيات مختلفة، لتقديم طلباتهم أمام القضاء للحصول على الجنسية المغربية.
ويستمر قانون الجنسية في تسهيل عملية التجنيس في حالات معينة، بما في ذلك الحالات التي تتضمن الولادة داخل الأراضي المغربية، مما يعكس تفاعل النظام القانوني المغربي مع المتغيرات الاجتماعية والديمغرافية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا