وصولات مزيفة وصرف أموال بطرق غير قانونية في تكريت
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
12 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، ضبط (27) مُوظفاً في مديرية بلدية تكريت، على خلفيَّة تنظيم وصولات تصليحٍ وهمية أفضت إلى صرف مبالغ ماليَّةٍ، خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان ان “فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق صلاح الدين وبإشرافٍ مُباشرٍ من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين تمكن، بعد إجراء التحرّي والتدقيق، من كشف (1650) وصلاً “وهمياً” لصيانة وتصليح الآليات العائدة للبلديَّة للأعوام (2020 – 2024)”، مبيـنةً أن “الوصولات تم تنظيمها من قبل رؤساء وأعضاء لجان المُشتريات والاستلام والتدقيق وأمين المخزن الذين تم ضبطهم بموجب مذكرة قضائية”.
وأضافت أن “الفريق، بعد ربط المعلومات وتدوين أقوال الشهود، انتقل إلى مُحافظتي بغداد وكركوك، فضلاً عن قضاءَي تكريت وسامراء؛ لضبط الوصولات المزعوم صدورها عن محلاتٍ في تلك المُحافظات”، منوهة بأن “المتهمين قاموا بتنظيم (211) وصلاً وهمياً في العام 2020، و(280) وصلاً في العام 2021، و(336) في عام (2022)، و(611) في العام 2023، و(212) وصلاً وهمياً في العام 2024، الأمر الذي نتج عنه صرف مبالغ ماليَّة لمنفعة المُتَّهمين، كما تمَّ ضبط أصل معاملات الصرف”.
وتابعت هيئة النزاهةَ أنه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتهمين والمُبرزات الجرميَّة المضبوطة في العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العام
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: الدين العام تجاوز 125% والمصارف عاجزة عن توظيف السيولة
???? ليبيا | خبير مالي: رفع الاحتياطي الإلزامي غير ذي جدوى في ظل فائض السيولة
???? سالم: الاقتراض الحكومي هو جوهر الأزمة ????
ليبيا – وصف علي سالم، المحلل المالي، قرار مصرف ليبيا المركزي برفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على المصارف التجارية بأنه “غير ذي جدوى”، مشيرًا إلى أن جوهر الأزمة المالية في ليبيا يكمن في التمويل المفرط لعجز الموازنات الحكومية عبر الاقتراض من المركزي.
وأضاف سالم، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، أن الدين العام تجاوز 125% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أن هذا الرقم يشكل مؤشراً خطيراً على هشاشة الوضع المالي العام.
???? فائض سيولة غير مستغل وقيود تنظيمية ????
أوضح سالم أن قرار رفع الاحتياطي الإلزامي لن يكون له تأثير فعلي، في ظل وجود فائض سيولة لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال غير موظفة بسبب غياب بيئة استثمارية آمنة وقيود تنظيمية صارمة تمنع توجيهها نحو الإقراض أو الاستثمار الإنتاجي.
وأكد أن التركيز على أدوات تقليدية مثل رفع الاحتياطي دون إصلاحات اقتصادية شاملة، لن يعالج المشاكل العميقة التي تواجه الاقتصاد الليبي في ظل الانقسام السياسي واستمرار الإنفاق غير المنضبط.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة