أبوظبي.. استيفاء 89 جهة لمتطلبات المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، عن استكمال 89 جهة وشركة حكومية وخاصة متطلبات الامتثال لتطبيق المعيار الوطني لاستمرارية الأعمال في إمارة أبوظبي. جاء ذلك في إطار الدورتين الأولى والثانية للتدقيق الخارجي اللتين أجراهما المركز، بهدف ضمان جاهزية الجهات والشركات المحلية في الإمارة للتعامل مع الأحداث الطارئة، والتأكُّد من تلبيتها المتطلّبات الرئيسية للمعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال.
وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام المركز بتعزيز جاهزية مختلف الجهات العاملة في الإمارة لتقديم خدماتها الحيوية كالمعتاد في حالات الطوارئ والأزمات، وبما يعزِّز مكانة إمارة أبوظبي الرائدة في قدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة. وشمل التدقيق 90 جهة وشركة حكومية، إضافةً إلى ثلاث شركات من القطاع الخاص، بدءاً من 2021.
وأنجز التدقيقَ فريقُ عمل ترأَّسه ممثّل المركز وبعضوية موظفين من المركز، وبحضور ممثّل من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بعد استكماله دورتي تدقيق خارجي شملتا 90 جهة حكومية وثلاث شركات من القطاع الخاص، يعلن استيفاء 89 جهة وشركة في الإمارة متطلبات الامتثال للمعيار الوطني لاستمرارية الأعمال، ما يرسِّخ ريادة #أبوظبي في إدارة الأزمات. pic.twitter.com/0DN1BtclZK
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 12, 2025 الأمن والأمانوقالت شيخة العزيزي، مدير إدارة استمرارية الأعمال والخدمة البديلة في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: "تأتي عملية التدقيق في إطار استراتيجية المركز الرامية لضمان جاهزية إمارة أبوظبي في حالات الطوارئ والأزمات، وتماشياً مع هدف حكومة أبوظبي المتمثّل في توفير الأمن والأمان للجميع، وتضمَّنت هذه العملية قياس مستوى الامتثال من خلال المؤشر المحلي الاستراتيجي (نسبة التزام الجهات بتطبيق معيار استمرارية الأعمال)".
وأوضحت العزيزي، أنَّ "مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يولي أهميةً كبيرةً لتوطيد أواصر التعاون والتواصل مع جميع الجهات المعنية، وعلى امتداد مراحل عملية التدقيق الخارجي، مشيرةً إلى أنَّ ذلك يتم في إطار خطةٍ سنويةٍ للتواصُل مع الجهات والشركات في الإمارة، في سبيل تعزيز الوعي بالسُّبُل الكفيلة بضمان التطبيق الأمثل لنظام إدارة استمرارية الأعمال. وذكرت العزيزي أنَّ المركز يحرص على تنظيم الورش التوعوية العامة والتخصُّصية على مدى العام، لتعزيز ثقافة استمرارية الأعمال في المستويات الوظيفية كافة".
وشملت قائمة الإنجازات البارزة التي حقَّقها المركز في هذا الإطار تحقيق التكامل في التدقيق على بند التعافي التكنولوجي، وإعداد دراسة تفصيلية بشأن قياس الوعي والمعرفة في استمرارية الأعمال على مستوى الإمارة، ورسم السياسة التنظيمية والدليل الإرشادي للأنظمة الكهربائية الاحتياطية في المنشآت الحيوية لإمارة أبوظبي، واعتماد معيار أبوظبي لاستمرارية الأعمال لنشاط الرعاية الصحية ضمن حزمة معايير أبوظبي لاستمرارية الأعمال للأنشطة الحيوية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مرکز إدارة الطوارئ والأزمات والکوارث لإمارة أبوظبی لاستمراریة الأعمال استمراریة الأعمال فی الإمارة فی إطار
إقرأ أيضاً:
سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق نمواً ملحوظاً في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في 2024
أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال عام 2024.
وارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي مقارنة بـ83.4% في عام 2023، وتمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية ما يعكس فعَّالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال. وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المعالجة 26.3 مليون درهم.
وإضافةً إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظِّم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) زيارات ميدانية إلى المنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظِّمة للحركة التجارية في الإمارة.
أخبار ذات صلةوخلال عام 2024، أجريت 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافةً إلى تنظيم 5,397 حملة توعية بزيادة 45% مقارنةً بـ3,706 حملة توعية في عام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية. وشهدت هذه الحملات تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفةً و53 حالة إغلاق، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) بالإنابة: «نضع حماية المستهلك والعلامات التجارية في صدارة أولوياتنا، حيث نحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقَ أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية. وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم) ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم».
وأضاف: «تمثل شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، ما يؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، ونتواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم لمعرفة وتذليل الصعوبات. وفي هذا السياق، يسعدنا تحقيق معدل رضا بنسبة 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع الذي نظمناه خلال عام 2024 لفهم احتياجات المتعاملين إلى الخدمات التي نقدمها، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلةَ للمواهب والأعمال والاستثمارات».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي