الإسكان تكشف طريقة رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين علي موقع مسكن
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بدأت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين علي موقع "مسكن" الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول علي وحدات سكنية أو أراض في القرعة العلنية.
رد مبالغ جدية الحجز للمتقدمين علي موقع "مسكن"ويتم استرداد مبلغ جدية الحجز بنفس أسلوب السداد بالتعاون مع شركة "فوري دهب" وبنك التعمير والإسكان، وفقا لما أعلنته الوزارة
. طرح أكبر عدد من الوحدات السكنية خلال أيام
وتنفيذا لتكليفات وزير الإسكان، أوضح الدكتور حسن الشوربجى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم استكمال ما تحقق من نجاح القرعة العلنية اليدوية الخاصة بقطع الاراضي والوحدات السكنية عن طريق موقع مسكن، والتي تم التخصيص بها لعدد 8521 قطعة ارض، وكذلك 6575 وحدة سكنية، والتى انتهت إجراءات القرعة بها بتاريخ 26/2/2025.
و بدأ القطاع العقاري والمالي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إجراءات رد مقدمات الحجز للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بالقرعة، ابتداء من يوم الخميس 6 مارس، وذلك للعملاء المسددين لجدية الحجز بنظام الكاش، او عن طريق الفيزا كارد، وذلك من خلال شركة فوري دهب، وقد تم رد جدية الحجز لعدد 21500 من عملاء الفيزا كارد.
ويستمر استكمال استرداد تلك المقدمات لمده 10 أيام قادمة، وفقا لترتيب المدن بالقرعة العلنية، و الواردة بالإعلان السابق نشره، و التي تم الانتهاء من إجراءات القرعة بها سواء لقطع الأراضي أو الوحدات السكنية، في حين انه سيتم رد جدية الحجز للعملاء المسددين عن طريق التحويلات البنكية من خلال بنك التعمير والإسكان من اليوم الموافق 11 مارس وحتى منتصف الأسبوع القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الاسكان الوحدات السكنية حجز الوحدات السكنية مسكن جدية الحجز المزيد جدیة الحجز
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا