ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103%
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) عن ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103 بالمئة خلال خمس سنوات.
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم، حول عمليات نقل الأسلحة العالمية، انخفض حجم عمليات النقل الدولي للأسلحة الكبيرة في الفترة 2020-2024 بنسبة 0.
وسُجلت الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا كأكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في الفترة 2020-2024.
وفي حين أن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت تغييراً كبيراً في سوق الأسلحة العالمية، فقد زادت حصة الشركات الأمريكية من صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 21 في المائة من 35 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 43 في المائة في الفترة 2020-2024.
وفي الوقت الذي قررت فيه العديد من الدول في أوروبا زيادة استثماراتها الدفاعية بعد تزايد التهديدات الأمنية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، كان من اللافت للنظر أن حصة الشركات الفرنسية زادت بنسبة 11 في المائة من 8.6 في المائة إلى 9.6 في المائة.
وفي روسيا، التي تخوض حرباً مع أوكرانيا، انخفضت حصة الشركات الروسية في صادرات الأسلحة العالمية من 21 في المئة إلى 7.8 في المئة، وانخفضت حصة الشركات الصينية من 6.2 في المئة إلى 5.9 في المئة.
كما انخفضت حصة الشركات الألمانية من 5.7 في المائة إلى 5.6 في المائة.
ووفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام الدولي، ارتفعت حصة الشركات التركية في صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 103 في المائة من 0.8 في المائة في الفترة 2015-2019 إلى 1.7 في المائة في الفترة 2020-2024. واحتلت تركيا المرتبة 11 في صادرات الأسلحة على مستوى العالم.
واستحوذت الإمارات العربية المتحدة على 18 في المائة من صادرات تركيا من الأسلحة في الفترة 2020-2024.
تراجع واردات تركيا من الأسلحةمع زيادة الحلول المحلية والوطنية في صناعة الدفاع التركية، بدأت معظم المركبات والذخائر والمعدات التي كانت تُشترى سابقًا من الخارج، تُشترى محليًا.
وذكر التقرير أن تركيا نجحت في خفض وارداتها من الأسلحة بنسبة 33 بالمئة في الفترة 2020-2024 مقارنة بالفترة 2015-2019.
وانخفضت حصة تركيا من واردات الأسلحة، التي بلغت 1.7 بالمئة في الفترة 2015-2019، إلى 1.1 بالمئة في الفترة 2020-2024. واحتلت البلاد المرتبة 22 في واردات الأسلحة على مستوى العالم.
وكانت الدول التي صدرت أكبر عدد من الأسلحة إلى تركيا هي إسبانيا بنسبة 34 بالمئة، وإيطاليا بنسبة 24 بالمئة، وألمانيا بنسبة 19 بالمئة.
Tags: أسلحةألمانيااسطنبولالإماراتالصادرات الدفاعية التركيةتركياتصدير الأسلحةصناعة الدفاعمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسلحة ألمانيا اسطنبول الإمارات تركيا تصدير الأسلحة صناعة الدفاع معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام فی المائة فی الفترة الأسلحة العالمیة صادرات الأسلحة العالمیة بنسبة فی المائة من حصة الشرکات من الأسلحة فی المئة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا.. لكن الصادرات تتراجع بشكل حاد
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في كانون الثاني، إلا أن الصادرات سجلت تراجعاً حاداً، ما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة في إنعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفدرالي، الصادرة اليوم الاثنين، أن الصادرات الألمانية انخفضت بنسبة 2.5% خلال كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، وذلك مقابل توقعات بارتفاع نسبته 0.5% وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».
في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، بحسب البيانات.
كانت ألمانيا العام الماضي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي سجل اقتصادها انكماشاً للعام الثاني على التوالي.
وفي خطوة لمعالجة هذا التراجع، اتفق الأطراف الساعون إلى تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة الأسبوع الماضي على إصلاح قواعد الاقتراض الحكومي لتعزيز الإنفاق الدفاعي، كما خصصوا 500 مليار يورو (541 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية على مدى عقد من الزمن.
وتأتي هذه الجهود في وقت تلوح فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية أن الفائض التجاري الألماني بلغ 16.0 مليار يورو في يناير كانون الثاني، منخفضاً من 20.7 مليار يورو في ديسمبر كانون الأول 2024، وكذلك مقارنةً بـ 25.3 مليار يورو في يناير كانون الثاني 2024.
تراجع الصادرات الألمانية
وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2% خلال الشهر، في حين انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4%.
ورغم أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الألمانية في يناير كانون الثاني، إلا أن حجم الصادرات إليها انخفض بنسبة 4.2% مقارنةً بديسمبر كانون الأول 2024.
وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING: "لا يزال هذا يعكس صورة غير مشجعة لدولة تُعرف بأنها قوة صناعية كبرى."
القطاع الصناعي يلامس القاع
من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 2.0% خلال يناير كانون الثاني مقارنةً بالشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي. وقد جاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث رجحوا نمواً بنسبة 1.5%.
وأشار رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، إلى أن الإنتاج الصناعي في يناير كانون الثاني فاق متوسط الأداء خلال الربع الرابع، ما يعزز الآمال في استقرار الإنتاج خلال الربع الأول على الأقل.
أضاف رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، أن هذه التطورات تعزز فرص تعافي الاقتصاد الألماني بشكل طفيف مع بداية العام.
وكان الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد تراجع بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقارنةً بالفترة الثلاثة أشهر السابقة.
بعد مراجعة النتائج الأولية، تبين أن الإنتاج الصناعي في ديسمبر كانون الأول 2024 تراجع بنسبة 1.5% مقارنةً بنوفمبر تشرين الثاني، بدلاً من الانخفاض البالغ 2.4% الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً.
استمرار الركود رغم التحسن في يناير كانون الثاني
ورغم تحقيق نمو إيجابي في يناير كانون الثاني وتعديل بيانات ديسمبر كانون الأول نحو الأفضل، إلا أن متوسط الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (من نوفمبر تشرين الثاني إلى يناير كانون الثاني) ظل عند نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعكس حالة من الركود في القطاع.
وأشار كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، إلى أن الإنتاج الصناعي الألماني لا يزال أقل بنحو 10% من مستوياته قبل الجائحة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على بداية أزمة كوفيد-19.
أكد كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، أن بيانات الاثنين تؤكد وصول الركود الصناعي في ألمانيا إلى القاع، لكنه شدد على أنه لا يزال من المبكر الحديث عن انتعاش كبير.
في المقابل، سجلت الطلبات الصناعية في ألمانيا انخفاضاً بنسبة 7% في يناير كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه القطاع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا